به گزارش ایکنا به نقل از اخبار الشیعه، براساس تحقیقی که آموزش عالی آمریکا انجام شده است، یک دانشگاه مطرح در آمریکا در محافظت از دانشجویان خود در برابر تبعیض بر اساس ملیت و مذهب کوتاهی کرده که نقض آشکار اصل ششم قانون حقوق مدنی سال ۱۹۶۴ است.
این رخداد همزمان با اعتراضات دانشجویان طرفدار فلسطین در این دانشگاه در آوریل گذشته بود که طی آن، همانطور که فیلمها نشان میدهند، نیروهای امنیتی دانشگاه از خشونت استفاده کردند و محکومیت گستردهای را برانگیختند.
این گزارش نشان میدهد که سرکوب امنیتی علیه دانشجویان، به ویژه دانشجویانی با پیشینه مسلمان یا عرب، در کنار عدم رسیدگی آشکار به شکایات تبعیض و فقدان سازوکارهای مؤثر برای رسیدگی به گزارشهای نژادپرستانه یا مذهبی، به ایجاد یک محیط آموزشی خصمانه و ترسناک کمک کرده است.
بر اساس توافقنامهای که دانشگاه مجبور به امضای آن شد، این دانشگاه متعهد به اصلاحات جامع، از جمله تغییر ساختار سیاستهای ضد تبعیض، تقویت پاسخگویی مدیریت به شکایات دانشجویان، راهاندازی یک برنامه آموزشی اجباری سالانه برای همه کارکنان و دانشجویان در مورد مسائل عدالت نژادی و مذهبی، ارائه گزارشهای دورهای در مورد همه شکایات مرتبط با تبعیض از سال ۲۰۲۳ و انجام یک بررسی جامع برای نظارت بر «فضای تبعیض» در دانشگاه شد.
اگرچه این دانشگاه تلاش کرد این اتهامات را رد کند، اما در بیانیهای با تأیید اینکه «هیچ تخلف عمدی رخ نداده است»، وجود «صحنههای بسیار تکاندهنده و ناراحتکننده» در جریان اعتراضات را پذیرفت و تعهد خود را برای بررسی همکاری با پلیس اعلام کرد.
کاترین لامون، معاون وزیر آموزش در امور حقوق مدنی، هم تأکید کرد که این توافق گامی مهم در جهت دستیابی به عدالت است و خاطرنشان کرد که دفتر او به نظارت بر اجرای تعهدات ادامه خواهد داد تا پایبندی این دانشگاه به استانداردهای حقوق بشر فدرال را تضمین کند.
این رسوایی که یکی از برجستهترین دانشگاههای آمریکا را به لرزه درآورد، پرسشهای عمیقی را در مورد تمایل مؤسسات دانشگاهی به احترام به آزادی بیان مذهبی و سیاسی، به ویژه با توجه به تشدید اعتراضات مرتبط با درگیریها در خاورمیانه مطرح کرد.
انتهای پیام