مسعودی فرید:
تغییر ساعت مدارس بدون توجه به پیوست خانواده اجرا شد
یک کارشناس پزشکی اجتماعی گفت: با وجود مخالفت‌های گسترده روانشناسان، جامعه‌شناسان و متخصصان بهداشت، تغییر ساعت شروع مدارس اجرایی شد و فشار زیادی به خانواده‌ها وارد کرد، این مسئله نشان می‌دهد که حتی وقتی شواهد علمی و کارشناسی علیه یک سیاست وجود دارد، عدم وجود مکانیزمی مانند پیوست خانواده موجب می‌شود، تصمیم‌گیران به راحتی از کنار خواست‌های خانواده‌ها بگذرند.
به گزارش خبرنگار ایکنا؛ نشست علمی «الزامات و بایسته‌های نهادینه شدن رویکرد خانواد ه‌محوری در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه به ریاست غلامعلی افروز و شکوه نوابی‌نژاد از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران با همکاری اندیشکده خانواده و به صورت آنلاین برگزار شد.غلامعلی افروز، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ابتدای نشست با بیان اینکه در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، خانواده‌محوری به‌عنوان یک اصل کلیدی مطرح شده است، گفت: موضوع اصلی بحث امروز «خانواده‌محوری» است و هدف این جلسه، تبیین الزامات و بایسته‌های نهادینه‌سازی رویکرد خانواده‌محوری در تمامی عرصه‌ها از جمله در برنامه‌ریزی‌های کلان، حوزه‌های اقتصادی، معیشتی، سیاستگذاری، آموزش و پرورش، بهداشت، بازار، و حتی حمل‌ونقل است. به عنوان مثال اگر بخواهیم حمل‌ونقل مطلوبی در کشور یا شهر داشته باشیم، باید خانواده‌محور باشد؛ به‌گونه‌ای که اعضای خانواده، از کودکان و بزرگسالان تا سالمندان، در فاصله حداکثر ۳۰۰ تا ۴۰۰ متری منزلشان، به ایستگاه‌های مناسب اتوبوس یا مترو دسترسی داشته باشند.
در این نشست حبیب‌الله مسعودی فرید، کارشناس پزشکی اجتماعی، مقاله «بایسته‌ها و الزامات نهادینه‌سازی گفتمان خانواده‌محوری در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» ارائه کرد و با اشاره به سخنی از پیامبر اکرم(ص)، که هرکس بدون علم و آگاهی دست به عمل بزند، بیش از آنکه اصلاح کند، موجب تباهی می‌شود، گفت: این سخن براساس شواهد و عقلانیت است و پیامبر(ص) به‌وضوح به اهمیت تصمیم‌گیری آگاهانه و مبتنی بر دانش اشاره کرده‌اند که نشان می‌دهد، نحوه تبیین و تحلیل مسائل در مسیر حل آنها بسیار حائز اهمیت است، به‌ویژه در جامعه‌ای که مشکلات متعددی وجود دارد.
وی با اشاره به الزامات خانواده‌محوری افزود: به نظر می‌رسد الزامات خانواده‌محوری به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ الزامات کلی که تمام افراد در سطوح مختلف جامعه باید به این تفکر مجهز باشند، در غیر این‌صورت مشکلاتی برای جامعه و به‌ویژه خانواده‌ها ایجاد خواهد شد و الزامات اختصاصی که مربوط به حوزه‌های خاصی است و باید به‌صورت تخصصی مورد توجه قرار گیرد.
مسعودی فرید با اشاره به اهمیت نگاه کل‌نگر و سیستمی ادامه داد: یکی از الزامات کلی، داشتن رویکرد سیستمی و کل‌نگر به مسائل است. گاهی اقداماتی که در یک بخش انجام می‌شود، تأثیرات غیرمنتظره‌ای در بخش‌های دیگر دارد. به‌عنوان مثال، در همایشی که اخیراً در دانشگاه علوم پزشکی درباره «سلامت اجتماعی و محیط زیست» برگزار و مقالات متعددی ارائه شد، نشان می‌داد که کمبود آب می‌تواند منجر به مهاجرت‌های گسترده، بیکاری، حاشیه‌نشینی و معضلات اجتماعی دیگر شود. این مثال نشان می‌دهد که چگونه حوزه‌های مختلف مانند محیط‌زیست، کشاورزی و زیرساخت‌ها با مسائل اجتماعی در ارتباط هستند. اما متأسفانه در بسیاری از پروژه‌ها مانند مسکن‌سازی، به ابعاد اجتماعی و فرهنگی توجه نمی‌شود. در نتیجه اگرچه مشکل مسکن تا حدی حل می‌شود، اما معضلات جدیدی در حوزه‌های دیگر ایجاد خواهد شد. بنابراین اگر در طراحی شهر‌ها و پروژه‌های عمرانی همه ابعاد شهرنشینی و شهرسازی در نظر گرفته می‌شد، امروز با این حجم از مشکلات مواجه نبودیم.
وی با اشاره به نیاز جامعه به مدیران با تفکر راهبردی گفت: آنچه در سیاستگذاری کلان کشور ضروری به نظر می‌رسد، تفکر سیستمی و فرایندی است. متأسفانه در تربیت مدیران، به این موضوع توجه نشده است. تعداد مدیرانی که دارای نگاه راهبردی و آینده‌نگر باشند، بسیار محدود است و حتی برخی مدیران ارشد کشور ترجیح می‌دهند مستقیماً وارد اجرا شوند، در حالی که نقش اصلی آنها سیاستگذاری و هدایت کلان است، نه اجرای جزئیات. همچنین مدیران کلان باید به جای ورود به عملیات اجرایی، به ایفای نقش راهبردی خود بپردازند. این نگاه کل‌نگر ابزاری قدرتمند برای بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری است، که دقیقاً در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار دارد. معظم‌له سال‌ها پیش به ضرورت افزایش بهره‌وری اشاره کردند، زیرا بسیاری از مشکلات کنونی ناشی از نبود نگاه سیستمی است.
وی ادامه داد: اگر بپذیریم که بیش از ۹۰ درصد مشکلات، ریشه سیستمی دارد، پس راه‌حل آن مداخلات چندبعدی و سیستمی است. در مورد مسائل خانواده نیز همین اصل صادق است. داستان فیل مولانا نمونه‌ای عالی از این تفکر است، هرکس بخشی از واقعیت را می‌بیند و اختلاف نظر‌ها ناشی از عدم درک کلیت مسئله است. اما باید توجه داشت که خداوند در قرآن بار‌ها انسان را به تعقل، تدبر و دانش‌محوری دعوت کرده است و آیات متعددی در این زمینه وجود دارد.
مسعودی فرید در ادامه قوانین مرتبط با خانواده در نظام حقوقی ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: در قانون اساسی، اصول و مواد متعددی از جمله قانون حمایت از خانواده، احکام دائمی برنامه‌های توسعه، قوانین پنج‌ساله توسعه اجتماعی و قانون جوانی جمعیت به حمایت از خانواده پرداخته‌اند. این قوانین نشان‌دهنده اهمیت نهاد خانواده در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است، اما موفقیت در این حوزه مستلزم نگاه جامع، عقلانی و سیستمی است. به نظر می‌رسد مشکل اصلی ما در حوزه قوانین نیست، بلکه در اجرا، هماهنگی بین‌دستگاهی و خانواده‌محور بودن نظام‌ها است. دستگاه‌ها باید در برنامه‌های خود به‌صورت خانواده‌محور عمل کنند.
وی تصریح کرد: در برنامه‌های توسعه در کشور، گاه با اهداف بلندپروازانه و غیردست‌یافتنی مواجه هستیم. به‌عنوان مثال، در برنامه ششم توسعه ابتدا پیش‌بینی شده بود که آسیب‌های اجتماعی ۷۵ درصد کاهش یابد، اما بعداً به ۲۵ درصد اصلاح شد. سؤال اینجاست که مبنای این ارقام چه بود، آیا واقع‌بینانه تنظیم شده بود یا خیر؟ درواقع این موضوع نشان می‌دهد که گاه اهداف غیرعملیاتی منجر به عدم تحقق برنامه‌ها می‌شود.
وی با اشاره پیمایش ملی خانواده و ضرورت تکرار آن گفت: در سال ۱۳۹۷، پژوهشی با همکاری دستگاه‌های مختلف در دانشگاه جهاددانشگاهی البرز انجام شد که در آن موضوعاتی مانند شناخت زوجین قبل از ازدواج، شاخص‌های تصمیم‌گیری در ازدواج، نقش خانواده و معیار‌های انتخاب همسر و مسائل درون‌خانوادگی (خشونت، فرزندآوری، نگرش به طلاق و...) مورد توجه و بررسی قرار گرفت. این پیمایش که حدود ۴۷۰ صفحه است، می‌تواند مبنای ارزشمندی برای تحقیقات بعدی (مانند پایان‌نامه‌های دکتری) باشد. به‌نظر می‌رسد تکرار چنین پیمایش‌هایی در بازه‌های زمانی مشخص، می‌تواند روند تغییرات نگرش‌ها و وضعیت خانواده‌های ایرانی را نشان دهد و به سیاستگذاری دقیق‌تر کمک کند.
مسعودی فرید ادامه داد: اگر بپذیریم که خانواده یک سیستم باز است، یعنی دائماً با محیط بیرون در تعامل است و تحت تأثیر عوامل مختلف (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، محیط‌زیستی و...) قرار می‌گیرد. بنابراین، تحلیل مسائل خانواده فقط با تمرکز بر روابط درونی کافی نیست، بلکه باید تأثیر نهاد‌های اجتماعی را نیز در نظر گرفت. برای تأثیرگذاری بر خانواده‌ها، می‌توان از مدل طیف پیشگیری (مدل شش‌سطحی مداخله) استفاده کرد که شامل مواردی چون آموزش مهارت‌های فردی و خانوادگی (مثل مهارت‌های زندگی، ارتباط زوجین، آموزش پیش از ازدواج) و تربیت مربیان و مشاوران متخصص برای تعامل با خانواده‌ها و حمایت‌طلبی از دستگاه‌های مؤثر بر خانواده (مانند معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری) است تا نقش خود را به‌درستی ایفا کنند. همچنین سیاستگذاری کلان برای تقویت نهاد خانواده، پایش و ارزیابی مستمر برنامه‌ها و هماهنگی بین‌بخشی برای اجرای یکپارچه برنامه‌ها در این طیف مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس پزشکی اجتماعی تأکید کرد: گفتمان خانواده‌محوری باید به اقدام عملی منجر شود؛ از این رو باید از اهداف غیرواقع‌بینانه در برنامه‌ریزی‌ها پرهیز کرد، پیمایش‌های ملی خانواده به‌صورت دوره‌ای تکرار شود، خانواده به‌عنوان یک سیستم پویا و متأثر از محیط بیرونی دیده شود، از مدل‌های علمی مانند طیف پیشگیری برای مداخلات مؤثر استفاده کرد و هماهنگی بین‌دستگاهی و نظارت بر اجرای قوانین تقویت شود؛ چرا که فقط با این رویکرد می‌توان از حرف به عمل رسید و تأثیر ملموسی بر بهبود وضعیت خانواده‌ها گذاشت.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی بین‌دستگاهی و پیوست خانواده در سیاست‌گذاری‌ها بیان کرد: یکی از چالش‌های اساسی در حوزه خانواده، نبود هماهنگی بین‌دستگاهی است. در حال حاضر دستگاه‌های متعددی مانند بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش و سایر نهاد‌ها هر کدام به صورت جداگانه برنامه‌هایی برای خانواده دارند، اما هیچ ائتلاف و هدف مشترکی بین آنها وجود ندارد. این عدم هماهنگی باعث می‌شود سیاست‌ها نه تنها خانواده را تقویت نکنند، بلکه گاه به آن آسیب نیز بزنند.
مسعودی فرید با بیان اینکه پیوست خانواده، ابزاری برای ارزیابی تأثیر سیاست‌ها بر نهاد خانواده است، گفت: همان‌طور که امروز پیوست سلامت و پیوست محیط زیست در برنامه‌ریزی‌های کلان مورد توجه قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد نیازمند پیوست خانواده نیز هستیم. این پیوست به ما کمک می‌کند تا پیش از اجرای هر سیاست یا برنامه، تأثیرات آن بر خانواده را ارزیابی کنیم. برخی از سؤالات کلیدی که این پیوست باید به آنها پاسخ دهد، این است که آیا این سیاست باعث می‌شود خانواده نتواند مسئولیت‌های خود را انجام دهد، آیا این برنامه روابط درون خانواده را تقویت می‌کند یا تضعیف، آیا خانواده‌ها در طراحی و اجرای این سیاست مشارکت داده شده‌اند و کدام گروه‌های خانوادگی (مانند خانواده‌های کم‌درآمد، خانواده‌های دارای فرزند معلول، یا زوج‌های جوان) بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟
وی با اشاره به تغییر ساعت شروع مدارس گفت: یک نمونه اخیر که نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌ها بدون در نظر گرفتن تأثیرات خانوادگی می‌تواند مشکل‌ساز شد، تغییر ساعت شروع مدارس به ۶ صبح بود. با وجود مخالفت‌های گسترده روانشناسان، جامعه‌شناسان و متخصصان بهداشت، این تصمیم اجرایی شد و فشار زیادی به خانواده‌ها وارد کرد. این مثال نشان می‌دهد که حتی وقتی شواهد علمی و کارشناسی علیه یک سیاست وجود دارد، عدم وجود مکانیزمی مانند پیوست خانواده باعث می‌شود، تصمیم‌گیران به راحتی از کنار خواست‌های خانواده‌ها بگذرند.
مسعودی فرید تصریح کرد: برای نهادینه‌سازی گفتمان خانواده‌محور در سیاست‌گذاری‌ها، پیشنهاد می‌شود پیوست خانواده به صورت رسمی در فرآیند برنامه‌ریزی تمام دستگاه‌ها گنجانده شود، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان نهاد ناظر، بر اجرای این پیوست نظارت کند، چک‌لیست‌های علمی برای ارزیابی تأثیر سیاست‌ها بر انواع خانواده‌ها (از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...) طراحی شود و مشارکت خانواده‌ها در طراحی و بازنگری سیاست‌ها افزایش یابد. چرا که فقط با این رویکرد می‌توان از سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ و آسیب‌زا جلوگیری و به سمت تقویت نهاد خانواده حرکت کرد.
انتهای پیام 
