فقه سیاسی امام خمینی(ره)، عامل کارآمدی نظام اسلامی است
استاد حوزه علمیه قم گفت: فقه سیاسی امام خمینی (ره) بر تخصص‌گرایی مبتنی است، کارآمدی نظام اسلامی را تضمین می‌کند و با عرفی شدن نظام، تفاوت بنیادین دارد.
به گزارش خبرنگار ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی جلالی، استاد دانشگاه باقرالعلوم (ع) امروز سه شنبه ۲۰ خردادماه در هم‌اندیشی علمی فلسفه فقه سیاسی امام خمینی (ره)، نوآوری‌ها و دلالت‌های معاصر که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار کرد: یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت نظام، به‌ویژه در دهه ۶۰، اختلافات نظری گسترده‌ای بوده که امروز به دو ادعای متناقض درباره فقه در حکومت تبدیل شده است.
وی افزود: ادعای نخست این است که فقه در اداره حکومت ناکارآمد است و مشکلات فراوان در حکمرانی ناشی از این ناکارآمدی است و برای نمونه، برخی معتقدند مدیریت فقهی جایگزین مدیریت علمی شده و فقه توان برنامه‌ریزی ندارد؛ این نگاه چالش‌های نظری و عملی ما را رقم زده است.
استاد حوزه علمیه قم دیدگاه گروهی دیگر از جمله حجاریان را اینگونه مطرح کرد که ورود فقه به دولت باعث عرفی‌سازی و سکولاریزه شدن نظام شده است که بر اساس این دیدگاه، فقه سنتی کنار گذاشته شده و امام خمینی (ره) به فقه مصلحت‌گرا روی آورده‌اند و به همین دلیل، حکومت در عمل به حکومتی عرفی بدل شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین جلالی گفت: فقه سیاسی امام خمینی (ره) مبتنی بر تخصص‌گرایی است که صرفاً به دانش حصولی محدود نمی‌شود بلکه بر مبانی روش‌شناختی ویژه‌ای استوار است.
وی ادامه داد: امام خمینی(ره) فقه را تئوری واقعی و کامل اداره انسان از تولد تا مرگ می‌داند و نظام اسلامی را نظام مبتنی بر فقه معرفی می‌کند و ایشان حکومت را در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی فقه می‌دانند.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: فقه المصلحه امام خمینی (ره) تفاوت بنیادینی با عرفی‌سازی‌های رایج دارد و تخصص فقها در حکومت اسلامی لازم است، زیرا حکومت اسلامی، حکومتی قانون‌مدار است و قانون همان شرع است، بنابراین، حاکم باید دارای فقاهت و توان اجتهاد در استنباط احکام باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین جلالی درباره مرجعیت فقهی، گفت: مرجع تشخیص احکام شرعی کسی است که توان مراجعه به ادله اربعه، اجتهاد و فقاهت و شناخت موضوعات را داشته باشد و بتواند حکم شرعی را استخراج کند.
وی افزود: تشخیص مصادیق احکام، موضوعی جداگانه است و وارد حوزه استنباط فقهی نمی‌شود، اغلب فقها بر این باورند که مصداق‌شناسی تقلیدی نیست و مرجع در تشخیص مصادیق فقیه نیست بلکه عرف و شرایط زمان و مکان نقش تعیین‌کننده دارد.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به نظر امام خمینی (ره)، گفت: ایشان معتقد بودند تشخیص مصادیق، مانند تشخیص موضوعات، جایگاه عرف دارد و حتی در صورت اختلاف نظر میان مراجع و مکلف، هرکس طبق نظر خود عمل می‌کند و این بخش را تقلیدی نمی‌دانند.
وی در پایان تأکید کرد: تخصص‌گرایی در فقه سیاسی امام خمینی (ره) زمینه کارآمدی نظام اسلامی را فراهم کرده است و این رویکرد هیچ منافاتی با حفظ اسلامیت و ارزش‌های دینی نظام ندارد.
