تشکیل سازمان ملی مهاجرت؛ لایحه‌ای با نگاه به گذشته نه گشایشی برای آینده
کارشناس مسائل بین‌الملل در یادداشتی با عنوان «لایحه‌ای با نگاه به گذشته؛ نه گشایشی برای آینده» نوشت: لایحه سازمان ملی مهاجرت، اگرچه گامی ابتدایی برای انسجام‌بخشی به سیاست‌های مهاجرتی ایران است اما به‌سبب غلبه نگاه انفعالی و امنیتی، ناتوانی در درک ابعاد چندلایه مهاجرت و بی‌توجهی به تجربه جهانی، بیش از آنکه راهگشا باشد، تکرار همان چرخه معیوب گذشته است.
عابد اکبری، کارشناس مسائل بین‌الملل یادداشتی را در نقد لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت با عنوان «لایحه‌ای با نگاه به گذشته؛ نه گشایشی برای آینده» در اختیار ایکنا قرار داده است که در ادامه می‌خوانیم:
ایران در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب، با چالش‌های پیچیده‌ای در حوزه مهاجرت مواجه است. از یک‌سو، حضور چند میلیون تبعه خارجی، عمدتاً از کشورهای همسایه، ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کشور را تحت فشار گذاشته و از سوی دیگر، روند روزافزون مهاجرت ایرانیان به خارج، نگرانی‌هایی جدی درباره فرار سرمایه انسانی و نخبگان پدید آورده است. در چنین بستری، لایحه «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» که این روزها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، اگرچه در ظاهر تلاشی برای سامان‌بخشی به این وضعیت تلقی می‌شود اما در باطن، فاقد آن روح آینده‌نگرانه‌ای است که کشور برای عبور از وضعیت پیچیده کنونی به آن نیاز دارد.
در بررسی این لایحه، دست‌کم ده کاستی مهم به چشم می‌خورد که نمی‌توان از کنار آن‌ها با بی‌اعتنایی عبور کرد:
نخست آنکه، سازمان ملی مهاجرت در متن لایحه، ذیل وزارت کشور تعریف شده است. این در حالی است که در تجربه کشورهایی چون کانادا، استرالیا و حتی ترکیه، نهاد مهاجرتی ساختاری مستقل و فرابخشی دارد که هم‌زمان با وزارتخانه‌های کار، علوم، خارجه و اقتصاد تعامل راهبردی دارد. تبدیل سازمان مهاجرت به بخشی از ساختار صرفاً اجرایی و انتظامی وزارت کشور، آن را به نهادی روزمره، بی‌افق و فاقد قدرت بازیگری کلان بدل خواهد کرد.
دوم، لایحه بر پایه رویکردی صرفاً امنیت‌محور نگاشته شده است؛ گویی مسئله مهاجرت فقط در شناسایی، کنترل، برخورد و اخراج خلاصه می‌شود. حال آنکه مهاجرت، در نگاه نوین، پدیده‌ای میان‌رشته‌ای است با ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی تمدنی. ایران نیازمند «سیاست مهاجرتی توسعه‌گرا»ست، نه «ساختار کنترل اتباع خارجی».
سوم، پیوند این لایحه با اسناد بالادستی و راهبردهای ملی تقریباً گسسته است. در هیچ بخشی از آن به سیاست‌های کلی جمعیت، سند آمایش سرزمین، سند تحول دولت یا سند چشم‌انداز ۲۰ ساله اشاره‌ای نشده است. در نتیجه، خروجی این لایحه بیشتر شبیه یک سند عملیاتی پراکنده است تا یک چارچوب سیاست‌گذاری یکپارچه.
چهارم، سازمان ملی مهاجرت در این لایحه به شکل نهادی منزوی و جدا از سایر نهادهای اثرگذار تعریف شده است. غیبت تعامل نهادی با وزارتخانه‌هایی چون اقتصاد، علوم، بهداشت، آموزش و کار، مانع از شکل‌گیری رویکرد جامع به مهاجرت می‌شود. این در حالی است که تجربه موفق کشورهایی چون آلمان و هلند نشان داده که سیاست مهاجرتی تنها در سایه هماهنگی فرابخشی می‌تواند مؤثر باشد.
پنجم، لایحه در حوزه جذب نخبگان و مهاجرت معکوس ایرانیان مقیم خارج، سیاستی مشخص، ابزار عملیاتی و مشوق قابل‌قبولی ارائه نمی‌دهد. کشورهایی همچون امارات و عربستان، با معرفی ویزاهای طلایی، در حال شکار نخبگان منطقه هستند اما در متن این لایحه، حتی تعریفی شفاف از مهاجر متخصص نیز ارائه نشده است.
ششم، لایحه از نظر فنی نیز دچار ضعف‌های مفهومی است. تعاریف اقامت، تابعیت، پناهندگی و بی‌تابعیتی به‌صورت مبهم و متداخل آمده‌اند و در مواردی با قوانین موجود تعارض دارند. این مسئله در آینده زمینه‌ساز تفسیرهای قضایی متناقض و سردرگمی مهاجران خواهد شد.
هفتم، هیچ اشاره‌ای به ظرفیت فناوری در مدیریت مهاجرت نشده است. در عصر داده، فقدان سامانه‌های بیومتریک، هوش مصنوعی و پلتفرم‌های شفاف آنلاین در این لایحه، به معنای استمرار رویکرد بروکراتیک، فسادزا و ناکارآمد گذشته است.
هشتم، در لایحه هیچ فصل مستقلی به حقوق مهاجران، کرامت انسانی و الزامات ایران در قبال کنوانسیون‌های بین‌المللی نپرداخته است. چنین سکوتی می‌تواند تبعات حقوقی و دیپلماتیک برای ایران در مجامع جهانی در پی داشته باشد.
نهم، جایگاه ایران به‌عنوان کشور مبدأ، مسیر و مقصد مهاجرت، در سطح منطقه‌ای نادیده گرفته شده است. ایران می‌توانست با ارائه مدل بومی مدیریت مهاجرت، به قدرت نرم منطقه‌ای تبدیل شود اما این فرصت در لایحه مغفول مانده است.
دهم و شاید مهم‌تر از همه، این‌که سازمان ملی مهاجرت در لایحه، فاقد بازوی تحلیلی و پژوهشی است. تصمیم‌سازی در حوزه‌ای چنین پیچیده بدون داده‌کاوی، رصد روندهای جهانی و مطالعات تطبیقی، محکوم به بی‌اثری خواهد بود. هیچ نهادی برای آینده مهاجرت نمی‌تواند بدون «مرکز ملی رصد مهاجرت» موفق باشد.
در نهایت باید گفت که لایحه سازمان ملی مهاجرت، اگرچه گامی ابتدایی برای انسجام‌بخشی به سیاست‌های مهاجرتی ایران است اما به‌سبب غلبه نگاه انفعالی و امنیتی، ناتوانی در درک ابعاد چندلایه مهاجرت و بی‌توجهی به تجربه جهانی، بیش از آنکه راهگشا باشد، تکرار همان چرخه معیوب گذشته است.
اصلاح بنیادین این لایحه نه یک ضرورت حقوقی، بلکه یک الزام راهبردی برای آینده ایران در سپهر رقابت جهانی است.
انتهای پیام
