عابد اکبری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بینالملل یادداشتی را با عنوان «مرکز بررسیهای استراتژیک؛ ضرورت بازآفرینی نهادی در خدمت حکمرانی داناییمحور» در اختیار ایکنا قرار داده است که در ادامه میخوانیم:
در ساختار حکمرانی مدرن، میان تصمیمسازی و تولید دانش رابطهای ارگانیک وجود دارد. هیچ نظام سیاسی نمیتواند در برابر پیچیدگیهای اجتماعی، اقتصادی و بینالمللی کنونی به پایداری و اثربخشی دست یابد مگر آنکه از ظرفیت نهادهایی برخوردار باشد که تصمیمات کلان را بر بنیاد تحلیل، آیندهپژوهی و شواهد تجربی سامان دهند. در همین چارچوب، «مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری» بهعنوان بازوی فکری نهاد ریاستجمهوری تأسیس شد تا حلقهای میان علم، تحلیل و تصمیم باشد. با این حال، تجربه بیش از دو دهه فعالیت نشان میدهد که این ظرفیت بزرگ هنوز بهطور کامل در مدار تصمیمسازی ملی ادغام نشده و میتواند در دولت کنونی نقش مؤثرتری در ارتقای کیفیت سیاستگذاری ایفا کند.
مرکز از آغاز با هدف پشتیبانی تحلیلی از ریاستجمهوری در حوزههای کلان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طراحی شد. مأموریت آن، نه صرفاً پژوهش دانشگاهی، بلکه تحلیل روندهای ملی و جهانی، پیشبینی سناریوهای آینده و ارائه گزینههای سیاستی واقعبینانه بود اما در عمل، جایگاه آن در ساختار تصمیمسازی کشور به اندازه ظرفیت بالقوهاش گسترش نیافته است. بخشی از این وضعیت، به ساختارهای قانونی و رویهای بازمیگردد که هنوز مسیر رسمی و الزامآوری برای بهرهگیری نظاممند از تحلیلهای مرکز در فرآیند تصویب سیاستها تعریف نکردهاند. در نتیجه، بسیاری از یافتههای تحلیلی در سطح «دانش تولیدشده» باقی میمانند، بیآنکه بهصورت نهادمند به چرخه تصمیم و اجرا وارد شوند.
در جهان امروز، نهادهای مشابه در سطح ریاستجمهوری یا نخستوزیری نقش تعیینکنندهای در انسجام سیاستها و پیشبینی آینده دارند. تجربه نهاد مشابه در بسیاری از کشورها نشان میدهد که سه مؤلفه، پیششرط اثربخشی چنین نهادهایی است: جایگاه حقوقی مستحکم، پیوند ساختاری با فرآیند برنامهریزی و بودجهریزی، و نظام منسجم پایش و ارزیابی سیاستها.
در ایران نیز، ظرفیتهای مشابهی در مرکز بررسیهای استراتژیک وجود دارد که میتواند با اصلاح سازوکارها فعالتر شود. نخست، لازم است جایگاه حقوقی و نهادمند مرکز در فرآیند تصمیمسازی دولت تقویت گردد. بهویژه در سطح طرحها و برنامههای کلان، ضروری است که ارزیابی تحلیلی مرکز بهعنوان مرحلهای از فرآیند تصمیم لحاظ شود. این امر ضمن افزایش انسجام تصمیمات، از اتخاذ سیاستهای بدون ارزیابی پیشینی جلوگیری خواهد کرد.
دوم، پیوند ساختاری میان مرکز و نظام برنامهریزی و بودجهریزی کشور باید تقویت شود. اگر تحلیلهای کلان و مطالعات آیندهنگر مرکز در تدوین برنامههای توسعه، سیاستهای بخشی و تخصیص منابع انعکاس یابد، فاصله میان پژوهش و عمل کاهش خواهد یافت و تصمیمسازیها واقعگرایانهتر خواهند شد.
سوم، ایجاد واحد ارزیابی و پایش سیاستها میتواند حلقه یادگیری در سیاستگذاری را فعال کند. این واحد میتواند شاخصهای عملکرد سیاستها را رصد کرده و گزارشهای تحلیلی منظم در اختیار رئیسجمهور و نهادهای تصمیمگیر قرار دهد. چنین کارکردی، مرکز را از نهادی صرفاً تحلیلی به بازیگری مؤثر در فرایند اصلاح سیاستها تبدیل میکند.
چهارم، توسعه شبکه همکاریهای علمی و فکری میان مرکز و دانشگاهها، اندیشکدهها و نهادهای پژوهشی مستقل ضروری است. بسیاری از موضوعات کلان، ماهیت میانرشتهای دارند و حل آنها مستلزم همافزایی فکری و استفاده از ظرفیتهای بیرونی است. ایجاد شبکهای از پژوهشگران همکار، انتشار عمومی بخشهایی از نتایج پژوهشی و برگزاری نشستهای منظم با نهادهای سیاستپژوهی میتواند جایگاه علمی مرکز را ارتقا دهد و اعتماد کارشناسی را تقویت کند.
در نهایت، رئیسجمهور به عنوان کارگزار عالی کشور نقشی کلیدی در بازتعریف و فعالسازی ظرفیتهای این مرکز دارد. حمایت از استقلال علمی، تأکید بر تصمیمسازی مبتنی بر داده و شواهد و استفاده از تحلیلهای راهبردی در تصمیمات کلان میتواند مرکز را به قلب تپنده حکمرانی داناییمحور تبدیل کند.
تجربه دو دهه گذشته نشان داده است که هرگاه مرکز بررسیهای استراتژیک در مدار تصمیمسازی قرار گرفته، تصمیمات از پایداری و انسجام بیشتری برخوردار بودهاند. اکنون فرصت آن است که با بهرهگیری از این تجربه و با نگاهی آیندهنگر، جایگاه مرکز در دولت به سطحی ارتقا یابد که تصمیمات کلان کشور نه فقط به اتکای اراده، بلکه بر بنیاد تحلیل و تدبیر اتخاذ شوند.
در جهانی که سرعت تحولات فراتر از تصور است، استمرار حکمرانی مؤثر بدون بهرهگیری از نهادهایی که قدرت را در پرتو دانایی هدایت کنند، ممکن نیست. مرکز بررسیهای استراتژیک میتواند چنین نهادی باشد؛ نهادِ تفکر، یادگیری و آیندهسازی در قلب دولت.
انتهای پیام