
مصطفی پوردهقان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایکنا درباره طرح کالابرگ الکترونیکی که دولت وعده داده از آبانماه در قالب جدید برای دهکهای پایین درآمدی کشور اجرا شود، اظهار کرد: اجرای این طرح طبق برنامهریزی انجام شده در دستور کار قرار دارد و مجلس نیز نظارت لازم را بر نحوه اجرای آن خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
نماینده مردم اردکان در مجلس اظهار کرد: به عنوان کسی که در حوزه اقتصاد تحصیل کرده و سالها مباحث اقتصادی را مطالعه کردهام، معتقدم اجرای چنین سیاستهای کوپنی در ظاهر امر در شأن مردم نیست. مردم ایران شایسته سیاستگذاریهای درست هستند اما چون سیاستگذار در حوزه اجرا حرف گوش نمیدهد تا سیاستگذاریهای صحیحی را انجام دهد، دولت بزرگ را کوچک کند و امور اقتصادی را به بخش خصوصی و مکانیسم بازار واگذارد، متأسفانه کار به جایی رسیده که مردم عزیز و شریف ایران با مشکلات اقتصادی و معیشتی عدیده روبرو شدهاند.
پوردهقان افزود: شرایط فعلی نه صرفاً ناشی از تحریم است و نه باید همه تقصیرها را به گردن عوامل بیرونی انداخت. واقعیت این است که بخش عمده مشکلات اقتصادی و معیشتی امروز کشور، مرتبط با سیاستگذاریهای اشتباه و ناکارآمد اقتصادی است.
وی با بیان اینکه طرح کالابرگ الکترونیکی بیشتر جنبه مسکن دارد، تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۴ مجبور شدیم تا برای احیای این اقتصاد بیمار و نحیف، اقداماتی صورت انجام دهیم و دنبال اجرا و تقویت روشهای کوپنی رفتیم. مجلس تکلیف کرده که دولت هم اقلام مشمول کالابرگ را افزایش دهد؛ بهگونهای که از چهار قلم به حدود ۹ قلم کالاهای اساسی برسد؛ مثلا امکان خرید انواع گوشتها را با کالابرگ فراهم کردیم. این روند بهصورت الکترونیکی و در تمام فروشگاهها قابل استفاده است. طبق قولی که دولت داده، قرار است این طرح تا 25 آبانماه اجرایی شود و منتظر هستیم تا به زودی اجرا شود و پیشبینی میشود حدود ۷۰ میلیون ایرانی مشمول آن باشند.
وی درباره نحوه دهکبندی و بهروزرسانی اطلاعات مشمولان گفت: به روزرسانی دهکبندیها حداقل هر شش ماه یکبار انجام میشود و سالی دو بار، آزمون وسع انجام میشود که فکر میکنم به لحاظ زمانی خوب باشد و با آزمون وسع میتوان شرایط واقعی خانوارها را منعکس کرد.
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از تداوم سیاستهای ناکارآمد اقتصادی بیان کرد: وضعیت معیشتی مردم روزبهروز در حال سقوط است. مقصر اول نیز دولت و مجلس است و باید فکری برای بهبود اوضاع سیاستگذاری در حوزه اقتصاد شود و اگر دولت همچنان نقش توزیعکننده رانت را ایفا کند، حتی با عناوینی نظیر حمایت از تولید داخلی یا اقشار ضعیف، نتیجهای جز تشدید نابرابری نخواهد داشت؛ چراکه در عمل سود این سیاستها به جیب اقشار پردرآمد میرود.
پوردهقان هشدار داد: ادامه روند فعلی موجب میشود سرمایهگذار تمایلی به حضور در اقتصاد کشور نداشته باشد. وقتی وضعیت برق، حملونقل و سوخت چنین نابسامان است و ما مجبوریم روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین وارد کنیم، طبیعی است که اقتصاد در مسیر ناپایدار حرکت کند.
وی در پایان گفت: مجلس بارها به دولت تذکر و انذار داده و تأکید کرده است که باید طرح جامع و مشخصی برای اصلاح وضعیت اقتصادی ارائه کند تا بتوانیم همراهی کنیم اما متأسفانه مشغول سیاستهای روزمره و کوتاهمدتی است که هیچ تأثیر ماندگاری در بهبود معیشت مردم نخواهد داشت.
انتهای پیام