اعتراض گسترده نهادهای اسلامی استرالیا به قوانین جدید «نفرتپراکنی»
بیش از ۵۰ نهاد اسلامی و فعال اجتماعی مسلمان در استرالیا با صدور بیانیهای مشترک، قوانین جدید و سختگیرانه دولت این کشور درباره «نفرتپراکنی» را تبعیضآمیز و بهطور خاص معطوف به جامعه مسلمانان توصیف کردند.
به گزارش ایکنا به نقل از منابع استرالیایی، بیش از ۵۰ سازمان اسلامی و مسئولان اجتماعی مسلمان در استرالیا با انتشار بیانیهای مشترک، قوانین تازه تصویبشده دولت این کشور در زمینه مقابله با «نفرتپراکنی» را بهشدت مورد انتقاد قرار داده و اعلام کردند که این قوانین بهطور مشخص جامعه مسلمانان را هدف قرار میدهد.
این قوانین پس از حادثه تیراندازی در منطقه باندای بیچ شهر سیدنی در تاریخ ۱۴ دسامبر و در جریان برگزاری مراسمی متعلق به جامعه یهودیان به تصویب رسید.
بر اساس مفاد این قانون، وزیر مربوطه اختیار دارد گروههای موسوم به «نفرتمحور» را ممنوع اعلام کند. سازمانهای اسلامی هشدار دادهاند که این قانون برخی رفتارهایی را که پیشتر قانونی بودهاند، بهصورت پسینی جرمانگاری میکند؛ بهگونهای که صرف عضویت در یک گروه ممنوعشده میتواند مجازاتی تا هفت سال زندان و هرگونه حمایت مالی یا مدیریتی از آن گروه تا ۱۵ سال حبس در پی داشته باشد.
در پی واکنشها و فشارهای عمومی، آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، بند مربوط به «اهانت نژادی» را بهطور موقت کنار گذاشت، اما دیگر اصلاحات سختگیرانه از جمله جرمانگاری فعالیت «مبلغان نفرت» و حتی سخنرانان میهمان، همچنان به تصویب رسید. در مقابل، سوزان لی، رهبر اپوزیسیون استرالیا، اعلام کرد این قوانین اکنون با هدف مقابله با «یهودستیزی و افراطگرایی اسلامی» تنظیم شده است.
نهادهای اسلامی استرالیا این رویکرد را ادامه سیاستهای اسلامهراسانه پس از حوادث یازده سپتامبر دانسته و در بیانیه خود هشدار دادند: «بهطور خلاصه، هر آنچه آزادی بیان و رفتار جامعه سفیدپوست استرالیا را محدود میکند، کنار گذاشته یا بازنویسی شده؛ اما بخشی که حقوق جامعه مسلمانان را سلب میکند، بدون تغییر از پارلمان عبور داده میشود.»
در پایان بیانیه تأکید شده است: «این همان جنگ با ترور است، با نامی جدید؛ جامعه ما در محاصره است، در حالی که بقیه استرالیا به زندگی عادی خود ادامه میدهد.»
انتهای پیام
