بخش قابل توجهی از مشکلات با همافزایی مدیران قابل حل است
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز ایران تنها کشوری است که بهتماممعنا مستقل است و با اتکا به توان داخلی، توطئههای استکبار را نقش بر آب کرده است.
به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضائیه روز یکشنبه ۱۹ بهمنماه در جلسه شورای اداری استان مرکزی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی کشور را از سلطه اجانب و وابستگان داخلی نجات داد و امروز ایران اسلامی به کشوری مستقل، مقتدر و سرافراز تبدیل شده است که کمر استکبار جهانی را شکسته است.
وی با بیان اینکه کرامت انسانی و اسلام ناب در سایه انقلاب احیا شد، این دستاوردها را نعمتی بزرگ دانست و افزود: هرچه نعمت بزرگتر باشد، شکرگزاری و مسئولیت ما نیز سنگینتر خواهد بود و بهویژه برای مدیران و مسئولان سنگینتر است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با انتقاد از معطل ماندن برخی مشکلات استانی تصریح کرد: آیا همه مشکلات استانها ناشی از قانون، اعتبار یا مرکز است؟ یا بخشی از این مسائل را خودمان در استان نمیتوانیم حل کنیم؟ به اعتقاد من، بخش قابل توجهی از مشکلات هر استان با همفکری و وحدت نظر مسئولان اصلی قابل حل است.
وی ادامه داد: مدیران باید ابتدا ظرفیتهای استان را شناسایی کنند، سپس ظرفیتهای بالفعل و بالقوه را از هم تفکیک کرده و برای تبدیل ظرفیتهای بالقوه به بالفعل برنامهریزی داشته باشند. همچنین باید موانع موجود احصا و بر اساس اولویتها برای رفع آنها اقدام شود، چرا که همه مشکلات در یک سطح نیستند.
وی با اشاره به لزوم استفاده بهینه از امکانات موجود گفت: بسیاری از مسائل با همین داشتههای فعلی قابل حل است، اما باید اراده و تمرکز وجود داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود از تفویض اختیارات به رئیسکل دادگستری استان مرکزی خبر داد و گفت: هر اختیاری که قانوناً قابل تفویض باشد، در حضور مسئولان استان به رئیسکل دادگستری تفویض میکنم تا هر موضوعی که با کمک قوه قضائیه در استان قابل حل است، پیگیری شود.
وی تأکید کرد: این تفویض اختیار تشریفاتی نیست و هر زمان که لازم باشد، مکتوب و رسمی انجام خواهد شد تا مسائل مردم با سرعت و قاطعیت بیشتری دنبال شود.
رئیس قوه قضاییه، با اشاره به نقش تصمیمگیری جمعی مدیران استانی اظهار کرد: اگر نماینده ولیفقیه، استاندار، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان اصلی استان بر سر موضوعی به جمعبندی برسند و آن را امضا کنند، من حتی در صورت داشتن نظر مخالف، از نظر خودم عدول کرده و از تصمیم آنها حمایت میکنم.
وی افزود: وقتی اکثریت قاطع مدیرانی که در استان مسئولیت مستقیم دارند به یک نظر مشترک میرسند، طبیعی است که شناخت دقیقتری از مسائل دارند و باید به تصمیم آنها اعتماد کرد.
وی با تأکید بر مسئولیتپذیری در قبال مردم تصریح کرد: مردم شایسته بهترین خدمت هستند و اگر در خدمتگزاری کوتاهی کنیم، باید در این دنیا، آن دنیا و در برابر وجدان خود پاسخگو باشیم.
اژهای با اشاره به گذرا بودن فرصت خدمت گفت: هیچ تضمینی برای زنده بودن در لحظه بعد وجود ندارد، بنابراین باید هر ثانیه را غنیمت بشماریم و از ظرفیت نیروی انسانی، نخبگان، اندیشهها و پیشینه درخشان کشور برای خدمت به مردم استفاده کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع واگذاری ها و خصوصیسازی اشاره کرد و گفت: اصل واگذاری از نظر قانونی و کارشناسی مورد پذیرش قرار گرفته و در این زمینه اقتصاددانان، اساتید دانشگاه و متخصصان متعدد به این جمعبندی رسیدهاند که واگذاری بخشی از امور، یکی از راههای نجات اقتصاد کشور است.
وی تأکید کرد: اختلاف نظرها بیشتر در روش، شرایط و نحوه واگذاری است، نه در اصل آن. با وجود گذشت بیش از دو دهه و طی شدن چندین دوره ریاستجمهوری و مجلس، همچنان در شیوه اجرای واگذاریها با چالش مواجه هستیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع مولدسازی داراییهای مازاد دولت خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر بحث واگذاری املاک مازاد دستگاهها برای جبران بخشی از کمبودها و مشکلات مطرح شده است، اما باید بررسی شود که این اقدامات تا چه میزان موفق بوده و موانع قانونی و اجرایی موجود در این مسیر چیست.
اژهای با اشاره به تجربههای گذشته در واگذاری داراییهای دولتی اظهار کرد: بسیاری از املاک و داراییهای دولتی سالها بلااستفاده مانده، فرسوده شده و صرفاً هزینهبر بودهاند، اما بدون حل مسائل اساسی، امکان فروش و واگذاری موفق آنها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بخشی از اعتماد مردم در این حوزه از بین رفته است، افزود: امروز مسئله فقط فروش به دولت یا بخش خصوصی نیست؛ مشکل اینجاست که مشتری واقعی وجود ندارد، نه به دلیل نبود پول، بلکه به دلیل از بین رفتن اعتماد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: باید مشخص شود داراییها با چه قیمتی و با چه سازوکاری واگذار میشوند. اگر کاربری ملکی تغییر کند، قیمت آن متفاوت خواهد بود و اگر با همان کاربری قبلی واگذار شود، طبیعتاً ارزشگذاری دیگری دارد. این ابهامات باید قبل از واگذاری حل شود، وگرنه فردا با بنبستهای حقوقی و اجرایی مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به نمونههایی از واگذاریهای ناموفق گذشته گفت: در مواردی، ملکی زیانده به مزایده گذاشته شد، اما خریدار فاقد اهلیت بوده و پس از مدتی دوباره دولت متحمل زیان شد. در مقابل، در نمونهای دیگر، خریدار اهلیت داشت، سرمایهگذاری کرد، تجهیزات وارد کرد و حداقل جلوی زیان مستمر را گرفت، حتی اگر سودآوری کامل محقق نشده باشد.
وی با تأکید بر اهمیت تصمیمگیری استانی خاطرنشان کرد: در خصوص فروش داراییها، مهم این است که مسئولان اصلی استان به جمعبندی برسند. اگر در استان مرکزی تشخیص داده شود که مثلاً ۵۰ مورد باید واگذار شود و درباره قیمتگذاری و شرایط آن تصمیم جمعی گرفته شود، در موارد مرتبط با قوه قضاییه حتماً این تصمیمها را اجرا میکنم و در سایر موارد نیز تمام تلاشم را برای پیگیری انجام میدهم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به پیچیدگی رابطه دولت و بخش خصوصی گفت: مسئله واگذاری و مولدسازی داراییها، مستقیماً به نوع رابطه دولت با بخش خصوصی و اقتصاد کشور مربوط میشود و قوه قضاییه به دلیل نقش خود در نهادهای مختلف، مسئولیت سنگینی در این زمینه بر عهده دارد؛ مسئولیتی که اگر بهدرستی مدیریت شود، میتواند از یک تهدید به یک فرصت تبدیل شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت شفافسازی نقش دولت در اقتصاد، گفت: هنوز بهطور روشن مشخص نکردهایم که دولت در حوزه اقتصاد و تولید باید متصدی باشد یا صرفاً نقش حمایت، هدایت و نظارت را ایفا کند.
وی با اشاره به رابطه دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: اگر قائل به عدم تصدیگری دولت هستیم، مسیر و الزامات آن متفاوت خواهد بود و این موضوع نیازمند تصمیمگیری و برنامهریزی شفاف است.
اژهای با اشاره به موضوع ارزهای بازنگشته حاصل از صادرات، تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان ارز خود را به کشور بازنگرداندهاند که بخشی از این مسئله به استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای بازمیگردد.
وی با طرح این سؤال که چه کسانی این کارتها را صادر کردهاند؟ تأکید کرد: در صورت ورود دستگاههای نظارتی و قضایی، مسئولیت صدور این کارتها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: برخی افراد با استفاده از کارتهای اجارهای، بدون اطلاع و آگاهی صاحبان کارت، اقدام به صادرات کردهاند و نه ارز را بازگرداندهاند و نه مالیات پرداخت کردهاند. نمونههای متعددی از این افراد مورد بررسی مستقیم قرار گرفتهاند.
وی همچنین با اشاره به کمبود منابع ارزی کشور گفت: بازگشت چند میلیارد دلار ارز میتواند بخش مهمی از مشکلات اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی کشور را کاهش دهد، در حالی که برخی ارزها به بهانه واردات کالا دریافت شده اما نه کالایی وارد شده و نه ارزی بازگشته است.
اژهای در ادامه با اشاره به نحوه برخورد با فعالان اقتصادی تأکید کرد: سیاست قوه قضاییه این است که حتی در صورت تخلف یا محکومیت، تا حد امکان از تعطیلی بنگاههای اقتصادی جلوگیری شود و تجهیزات، مواد اولیه و ابزار تولید توقیف نشود.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی همواره مورد تأکید قوه قضاییه بوده و در این راستا بخشنامهها و دستورالعملهای متعددی صادر شده است، هرچند ممکن است در برخی موارد بهطور کامل اجرا نشده باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی چالشهای موجود از جمله مسائل مرتبط با اوقاف در استانها، گفت: بخشی از مشکلاتی که امروز دشمنان بر آن تمرکز کردهاند، با مدیریت صحیح و همکاری دستگاهها در داخل کشور قابل حل است.
رئیس قوه قضاییه، با تأکید بر لزوم حل مسائل و مشکلات حقوقی و اجرایی موقوفات و پروندههای معطلمانده، گفت: هرجا که امکان حل موضوع در سطح استان وجود دارد، باید با همکاری دستگاههای مربوطه از جمله نماینده ولی فقیه، مدیر کل اوقاف، استانداری و نمایندگان مجلس، مشکل در همان استان برطرف شود و در مواردی که حلوفصل آن ممکن نیست، قوه قضاییه ورود جدی خواهد داشت.
وی با اشاره به اختلافنظرها و ابهامات موجود در برخی پروندههای وقفی افزود: گاهی اشکال در اصل وقفیت، حدود و صغور آن یا برداشتهای متفاوت قانونی است که میتوان با تشکیل کارگروه مشترک و بررسی دقیق گزارشها، بخش قابل توجهی از این مشکلات را برطرف کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در برخی استانها پروندههایی که دههها بلاتکلیف مانده بود، با همکاری اداره اوقاف و مسئولان مربوطه به نتیجه رسیده است، تصریح کرد: ما حکومت هستیم و اگر مشکلی وجود دارد، وظیفه داریم برای حل آن اقدام کنیم.
محسنیاژهای در خصوص مسدود شدن حسابهای مالی برخی مجموعهها نیز گفت: بر اساس گزارش اولیه، قوه قضاییه حسابی را مسدود نکرده و لازم است مشخص شود موضوع مربوط به بدهی مالیاتی، اختیارات سازمان امور مالیاتی یا تصمیم بانکها بوده است. این موارد باید دقیق بررسی و گزارش جامع آن ارائه شود.
وی ادامه داد: اگر تشخیص داده شود رسیدگی به یک پرونده مثل پرونده آذرآب در استان سریعتر و دقیقتر انجام میشود، این اختیار وجود دارد که پرونده به استان بازگردانده شود و راهکار حقوقی آن نیز فراهم خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت رجوع دقیق به قانون خاطرنشان کرد: گاهی با کنار هم گذاشتن مواد، تبصرهها و قوانین مختلف، میتوان به راهحلهای قانونی رسید و بسیاری از مشکلات قابل حل هستند، به شرط همکاری و پیگیری مستمر.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و علمی استان، ابراز امیدواری کرد با همدلی مسئولان، بخش زیادی از مسائل موجود حل شود و از همگان خواست از فرصت ماههای پرفضیلت برای خودسازی و خدمت بهتر به مردم استفاده کنند.
انتهای پیام
