چرا نظریه «پول مال» آیت‌الله حائری شیرازی به اجرا نرسید

خسرو غنی‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به نظریه آیت‌الله حائری شیرازی درباره «پول اسلامی» اظهار کرد: در میان مباحث اقتصادی جمهوری اسلامی، کمتر طرحی را می‌توان یافت که از نظر مبنایی و ساختارشکنانه بودن، به اندازه نظریه «پول مال» دارای عمق و جسارت باشد. این نظریه بر این پیش‌فرض استوار بود که ریشه بخش مهمی از بی‌عدالتی‌های مالی و نابسامانی‌های اقتصادی، نه صرفاً در نحوه مدیریت، بلکه در ذات و ماهیت پول اعتباری نهفته است.

وی افزود: آیت‌الله حائری شیرازی معتقد بود پول‌های رایج امروز از جمله دلار و ریال، «اعتبار» هستند نه «مال»؛ یعنی ارزش آن‌ها وابسته به تصمیم و اراده دولت‌ها و نظام‌های بانکی است و پشتوانه ذاتی و عینی ندارند. در چنین ساختاری، کاهش ارزش پول بر اثر تورم امری اجتناب‌ناپذیر است و همین کاهش ارزش، به‌صورت پنهان نوعی انتقال ثروت و بی‌عدالتی ایجاد می‌کند.

تفکیک بنیادین میان «پول اعتبار» و «پول مال»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در نگاه آیت‌الله حائری شیرازی، پول در نظام اسلامی باید «مال» باشد؛ یعنی همانند کالاهای واقعی دارای ارزش ذاتی و عینی باشد. به بیان ساده، اگر فردی یک کیسه برنج قرض می‌دهد، همان مقدار برنج با همان ماهیت را بازپس می‌گیرد. اما در نظام پول اعتباری، ممکن است فرد مبلغی را قرض دهد و پس از مدتی همان عدد را دریافت کند، در حالی که قدرت خرید آن به‌شدت کاهش یافته است.

غنی‌زاده تصریح کرد: از منظر این نظریه، همین کاهش ارزش، زمینه نوعی ظلم ساختاری را فراهم می‌کند و قرض‌الحسنه واقعی را دشوار می‌سازد. در مقابل، اگر پول دارای پشتوانه کالایی واقعی همچون طلا، نقره یا سبدی از کالاهای اساسی باشد، ارزش آن در بلندمدت ثبات بیشتری خواهد داشت و روابط مالی عادلانه‌تر خواهد شد.

وی اظهار کرد: پیشنهاد عملی آیت‌الله حائری شیرازی انتشار پولی با پشتوانه سبدی از کالاهای اساسی بود که ارزش آن بر مبنای وزن طلا محاسبه شود. در چنین مدلی، پول صرفاً یک عدد قراردادی نیست، بلکه نماینده سهمی واقعی از دارایی‌های عینی و قابل اندازه‌گیری است.

چرا این نظریه عملیاتی نشد؟

غنی‌زاده در پاسخ به این پرسش که چرا این نظریه هرگز به اجرا نرسید، گفت: نخستین مانع، چالش فقهی و نبود اجماع بود. این دیدگاه یک نوآوری اجتهادی محسوب می‌شد و همه فقها با تحلیل «ربای ذاتی در پول اعتباری» موافق نبودند. بسیاری از صاحب‌نظران ترجیح دادند به‌جای تغییر بنیادین نظام پولی، بر اصلاح درون‌سیستمی از طریق اجرای بانکداری بدون ربا و استفاده از عقود اسلامی تمرکز کنند.

وی افزود: در واقع رویکرد غالب در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، حرکت در چارچوب نظام پولی موجود جهانی و تلاش برای اسلامی‌سازی عملیات بانکی بود، نه جایگزینی کامل ساختار پولی با مدلی متفاوت.

این کارشناس اقتصادی دومین مانع را موانع گسترده اجرایی دانست و اظهار کرد: اجرای چنین ایده‌ای مستلزم بازطراحی کامل ساختارهای پولی، بانکی، حسابداری، حقوقی و حتی تجاری کشور بود. تمام قراردادها، نظام‌های ثبت حساب، سیاست‌های پولی و مالی و حتی ارتباطات بین‌المللی باید بر اساس این مدل جدید بازتعریف می‌شد. چنین تحولی هزینه‌های هنگفت و پیچیدگی‌های فنی فراوانی داشت.

غنی‌زاده سومین مانع را شرایط سیاسی و بین‌المللی برشمرد و گفت: در دهه‌های پس از جنگ تحمیلی، اولویت اصلی کشور بازسازی زیرساخت‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی بود. در آن مقطع، سیاست‌گذاران به‌دنبال تعامل با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه بودند. خروج از استانداردهای رایج پولی جهان و ایجاد یک نظام موازی می‌توانست خطر انزوای اقتصادی و محدودیت‌های بیشتر در مبادلات خارجی را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: افزون بر این، هر تغییر بنیادینی که ساختارهای تثبیت‌شده بانکی و مالی را دگرگون کند، با مقاومت ذی‌نفعان روبه‌رو می‌شود. نظام بانکی، شبکه‌ای پیچیده از منافع و روابط است و تغییر آن نیازمند اراده سیاسی بسیار قوی و اجماع گسترده ملی است.

این کارشناس اقتصادی چهارمین عامل را مسائل ارتباطی و نحوه طرح دیدگاه‌ها دانست و گفت: نقدهای صریح و مستقیم آیت‌الله حائری شیرازی نسبت به بنیان‌های نظام پولی، طبیعی بود که با واکنش‌های محافظه‌کارانه مواجه شود. هر نظریه‌ای که بنیان‌های پذیرفته‌شده را به چالش بکشد، با مقاومت‌های فکری و نهادی روبه‌رو خواهد شد.

آیا پول اعتباری منشأ همه مشکلات اقتصادی است؟

غنی‌زاده در ادامه با تأکید بر ضرورت پرهیز از تحلیل‌های ساده‌انگارانه اظهار کرد: نمی‌توان همه مشکلات اقتصادی امروز ایران را صرفاً به مسئله پول اعتباری نسبت داد. اقتصاد کشور با مجموعه‌ای پیچیده از عوامل داخلی و خارجی مواجه است؛ از تحریم‌های گسترده و فشارهای بین‌المللی گرفته تا ناکارآمدی‌های مدیریتی، فساد ساختاری، وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی و برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست.

وی افزود: حتی اگر نظریه «پول مال» اجرا می‌شد، احتمالاً می‌توانست در حوزه ثبات ارزش پول و عدالت در معاملات اثرگذار باشد، اما به‌تنهایی قادر نبود تمامی مشکلات چندبعدی اقتصاد ایران را برطرف کند.

اقتصاد اسلامی؛ یک معماری منسجم

این کارشناس اقتصادی با اشاره به گستره مفهومی اقتصاد اسلامی گفت: نباید تصور کرد که اقتصاد اسلامی تنها به نوع پول محدود می‌شود. این نظام، مجموعه‌ای یکپارچه از اصول و ابزارهاست که در آن ثبات پول، معیار سنجش توان مالی، زمان‌بندی مالیاتی و سازوکار توزیع ثروت، اجزای یک زنجیره منسجم را تشکیل می‌دهند.

وی توضیح داد: در نظام اقتصادی اسلام، طلا و نقره به‌عنوان پایه‌های پولی دارای ارزش ذاتی مطرح بوده‌اند. این امر موجب می‌شد واحد اندازه‌گیری ارزش در بلندمدت ثبات داشته باشد و معاملات از نوسانات شدید مصون بماند.

غنی‌زاده افزود: یکی از مفاهیم کلیدی در این نظام، «نصاب» است. نصاب زکات بر اساس واحدهای ثابت طلا و نقره تعیین شده است؛ به‌عنوان مثال نصاب زکات طلا ۲۰ دینار و نصاب نقره ۲۰۰ درهم است. این نصاب نشان‌دهنده حدی از توان مالی است که فرد پس از عبور از آن، در تأمین اجتماعی جامعه مسئولیت می‌یابد.

وی همچنین به مفهوم «حول» یا گذشت یک سال قمری برای تعلق گرفتن زکات اشاره کرد و گفت: این شرط نشان‌دهنده توجه اسلام به تمایز میان ثروت راکد و ثروت مولد است. تنها دارایی‌هایی که طی یک سال باقی مانده و رشد کرده‌اند، مشمول زکات می‌شوند. این سازوکار، افراد را به سرمایه‌گذاری و گردش سرمایه تشویق می‌کند.

کارکردهای چندگانه زکات در گردش ثروت

غنی‌زاده با بیان اینکه زکات صرفاً یک مالیات اداری نیست، اظهار کرد: این فریضه سه کارکرد اساسی دارد؛ نخست پالایش روحی و اخلاقی، دوم تأمین اجتماعی و سوم تحریک گردش ثروت در جامعه. با انتقال بخشی از دارایی از اقشار مرفه به اقشار کم‌درآمد، تقاضا در اقتصاد افزایش یافته و چرخه تولید و مصرف فعال‌تر می‌شود.

وی افزود: هدف نهایی این سازوکارها، جلوگیری از انباشت بی‌رویه ثروت در دست گروهی خاص و تضمین گردش سالم سرمایه در جامعه است؛ به‌گونه‌ای که منابع مالی در مسیر تولید، اشتغال و رفع نیازهای عمومی قرار گیرد.

میراث یک اندیشه و ضرورت بازاندیشی

این کارشناس اقتصادی در جمع‌بندی تأکید کرد: نظریه آیت‌الله حائری شیرازی را باید بیش از آنکه یک نسخه اجرایی فوری بدانیم، یک معیار انتقادی قدرتمند تلقی کنیم؛ معیاری که ما را وادار می‌کند درباره ماهیت نظام‌های پولی رایج و نسبت آن‌ها با عدالت اقتصادی پرسشگری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: فاصله میان آرمان‌های اولیه عدالت اقتصادی در اسلام و اقتضائات پیچیده اقتصاد مدرن، گاه بسیار گسترده است؛ اما طرح چنین نظریاتی می‌تواند الهام‌بخش اصلاحات تدریجی و طراحی الگوهای بومی مقاوم در برابر بی‌ثباتی‌های پولی باشد.

غنی‌زاده در پایان گفت: حتی اگر نظریه «پول مال» در زمان خود به مرحله اجرا نرسید، میراث فکری آن همچنان زنده است و می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌وگوهای جدی درباره اصلاح ساختار پولی، تقویت عدالت در مبادلات و بازتعریف نسبت میان فقه و اقتصاد معاصر باشد.