مروری بر انتخاب رهبری در جمهوری اسلامی
ممکن است در میان گفتوگوها و گمانهزنیهای رسانهای این تصور شکل گیرد که انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی میتواند تابع روابط خانوادگی باشد. اما نگاهی به سازوکارهای قانونی و فقهی کشور نشان میدهد که مسیر رهبری از دل شایستگیهای علمی، تجربه و تأیید نهادهای مسئول میگذرد؛ مسیری که اساس آن بر سنجش صلاحیتهاست، نه پیوندهای خونی.
در روزهای اخیر، برخی جریانهای رسانهای دوباره شبههای قدیمی را با پوششی تازه بازنشر کردهاند: اینکه ممکن است زعامت و رهبری در جمهوری اسلامی ایران «موروثی» شود. اما این تصور، بیش از آنکه تحلیل باشد، نوعی سوءبرداشت از بنیانهای فقه سیاسی و نظام حقوقی کشور است. برای فهم درست ماجرا، باید از نقطه آغاز متفاوتی وارد شد؛ از خود مفهوم «ولایت» در اندیشه شیعی و نحوه ساختار تصمیمگیری در نظام اسلامی.
نخست باید دانست که در منظومه ولایت فقیه، مشروعیت نه از خون، که از علم، عدالت و توان اداره جامعه برمیخیزد. قاعدهای که در قانون اساسی نیز با دقت و صراحت تثبیت شده است. در این چارچوب، هیچ فردی صرفاً به دلیل نسبت خانوادگی نمیتواند صاحب منصب رهبری شود، همانطور که هیچکس به دلیل آن نسبت از دایره صلاحیت هم بیرون نمیماند. معیار تنها یک چیز است: احراز صلاحیت بالفعل توسط مجلس خبرگان رهبری، نهادی که وظیفه دارد بر پایه اجتهاد، شایستگی مدیریتی و سلامت اخلاقی، مصداق اصل ولایت فقیه را در هر دوره تشخیص دهد.
این نقطه تمایز با نظامهای سلطنتی است. در آن ساختارها، انتقال قدرت تابع ژنتیک است؛ اما در جمهوری اسلامی، اجتهاد، درایت و تجربه عملی معیار انتخاب محسوب میشود. اگر فرزند یک فقیه عالیقدر، مسیر علمی سخت حوزه را طی کرده و در میدانهای واقعی سیاست، امنیت و دانش فقهی آزموده شده باشد، حذف او صرفاً به دلیل انتساب خونی، بیاعتنایی به منطق شایستهسالاری خواهد بود.
با این حال، نباید تجربه تاریخی و علمی را از نظر دور داشت. آیتالله سید مجتبی خامنهای سالها در قلب تصمیمسازیهای کلان کشور حضور داشته و بهعنوان یک تحلیلگر راهبردی و فقیه صاحبنظر شناخته میشود. این تجربه انباشته، اگرچه از مسیر خانوادگی آغاز شده، اما بهواسطه گسترش نقش علمی و مدیریتی ایشان، در قالب یک صلاحیت مستقل قابل ارزیابی است. چنین ترکیبی از دانش فقهی و تجربه میدانی، در فضای کنونی جهان اسلام کمتر نظیری دارد.
در اینجا پرسش اصلی شکل میگیرد: چرا در تحلیلهای غربی، حضور نسلهای همخانواده در قدرت طبیعی تلقی میشود، ولی در ایران به برچسب «توارث سیاسی» تقلیل مییابد؟ در ایالات متحده، خانوادههایی مانند کندی، بوش و آدامز نسلبهنسل در سیاست فعال بودهاند، و افکار عمومی آن را محصول تربیت سیاسی و دریافت تجربه میداند، نه استبداد فامیلی. اما در ایران، همین پدیده با برچسب سلطنت تعبیر میشود؛ تصویری که نه با سازوکار حقوقی نظام همخوان است و نه با سنت اجتهادی فقه شیعه.
تاریخ حوزه علمیه نیز مؤید همین منطق است. پس از فقهایی چون آخوند خراسانی و میرزای شیرازی، فرزندان آنان تنها در صورتی به جایگاه علمی رسیدند که در آزمون سخت بحث و درس، اجتهاد خود را ثابت کرده باشند. در این سنت، «نسب» ارزش نیست، اجتهاد و توان علمی است که ملاک ارتقا محسوب میشود.
از این نگاه، شبهه موروثی بودن رهبری، نه صرفاً خطای تحلیلی بلکه مغالطهای محاسبهشده است. اتاقهای فکر مخالف، با این رویکرد در پی تخریب چهره شایستهگزینی در نظام اسلامیاند تا مفهوم انتخاب بر پایه صلاحیت را به تشابهی نادرست با سلطنت تقلیل دهند. در حالی که نهاد خبرگان، با ساختار نظارتی دقیق خود، عملاً سد هرگونه استبداد فامیلی را بنا نهاده است.
واقعیت آن است که الگوی حکمرانی ولایت فقیه، نمونهای نادر از بلوغ عقلانیت دینی در سیاست معاصر است؛ الگویی که نه در چارچوب تحجر سنتی میگنجد، و نه در مرزهای سکولاریسم افراطی قابل تعریف است. در این الگو، علم فقهی، تجربه مدیریتی و بینش راهبردی دستبهدست هم میدهند تا استمرار هدایت جامعه بدون خلأ تضمین شود.
به بیان دیگر، سخن از موروثیبودن قدرت، در تضاد کامل با فلسفه ولایت فقیه است؛ فلسفهای که شایستگی فرد را در مسیر عقل، علم و عدالت میسنجد، نه در پیوندهای خانوادگی. این درک عمیق، همان نقطه تمایز جمهوری اسلامی با تمام ساختارهای موروثی قدرت در تاریخ معاصر است و دلیل روشن بلوغ اندیشهای است که توانسته رهبری را از جنس علم و تجربه تعریف کند، نه از جنس وراثت و تعارف.
در همین خصوص، خبرنگار ایکنا کرمان با حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد بهشتی، مدرس حوزه علمیه گفتوگویی کرده است، مشروح آن را در ادامه میخوانیم؛
ایکنا_ درباره تبیین مبانی ولایت در اندیشه سیاسی اسلام و جایگاه خبرگان در انتخاب رهبری توضیح دهید؟
در نگاه شیعه معیار اصلی برای ولایت و رهبری جامعه، علم و عدالت است و این جایگاه به هیچ وجه جنبه موروثی ندارد.
ولایت در اندیشه اسلامی مختص خدای متعال است. ولایت الهی ناشی از مالکیت خداوند بر عالم است و از همین رو هم ولایت تکوینی و هم ولایت تشریعی از آن اوست. خداوند برای هدایت جامعه انسانی که نیازمند نظم اجتماعی و حکومت است، این ولایت تشریعی را به پیامبران و پس از آنان به ائمه اطهار(ع) واگذار کرده است تا جامعه را به سوی صلاح هدایت کنند.
ولایتی که خداوند به اولیای خود میدهد بر دو رکن اساسی استوار است؛ نخست علم کافی برای هدایت جامعه و دوم پاکی و طهارت. درباره ائمه اطهار(ع) این پاکی در حد عصمت است، زیرا آنان علاوه بر هدایت جامعه، مأمور نقل و بیان معارف الهی نیز هستند. اما در دوران غیبت، طبق روایات اهلبیت(ع)، ولایت به فقها سپرده شده است و شرط آن تقوای برجسته و غلبه بر نفس و دنیاطلبی است.
مسئله ولایت در شیعه مبتنی بر «شرایط» است نه «اشخاص»؛ افزون بر شرایط دینی مانند علم و تقوا، شرایط عقلایی مانند توان مدیریتی، تدبیر و قدرت اداره جامعه نیز مطرح است؛ شرایطی که شریعت نیز آنها را پذیرفته است.
ایکنا_ نحوه شناسایی فقیه جامعالشرایط چگونه است؟
روشی که در جمهوری اسلامی برای انتخاب رهبر بهکار گرفته شده، همان روش عقلایی رایج در همه جوامع برای تشخیص متخصص است؛ یعنی گروهی از متخصصان مورد اعتماد و عادل، افراد واجد شرایط را بررسی کرده و صلاحیت فرد اصلح را کشف میکنند.
حتی در مسئله امامت نیز موروثی بودن رهبری در شیعه وجود نداشت که فرزند امام حتماً امام شود؛ بلکه معیار، برخورداری از شرایط لازم بود. بهعنوان نمونه، امام جواد(ع) در سنین کودکی به امامت رسیدند و بزرگان زمان نیز این موضوع را پذیرفتند، زیرا معیار اصلی شایستگی و صلاحیت بود.
مسئله واگذاری امور دینی و اجتماعی به فقها تنها مربوط به عصر غیبت نیست، بلکه از زمان پیامبر(ص) نیز چنین بوده است. امیرالمؤمنین(ع) در روایتی در کتاب کافی اشاره میکند که همه صحابه در فهم عمیق دین یکسان نبودند و انتقال دقیق معارف و مدیریت دینی جامعه بر عهده فقها قرار میگرفت.
در طول تاریخ اسلام نیز بسیاری از مسئولیتهای اجتماعی، مالی و اجرایی در جامعه اسلامی توسط افراد غیرمعصوم اما صالح و شایسته اداره میشد و این تصور که حاکم جامعه حتماً باید معصوم باشد، برداشت دقیقی نیست؛ بلکه عدالت و شایستگی میتواند برای اداره جامعه کفایت کند.
ایکنا_ درباره احراز اجتهاد در حوزههای علمیه توضیح دهید؟
در سنت حوزه، اجتهاد معمولاً توسط جمعی از فقها تشخیص داده میشود. آثار علمی، نوشتهها، درسها و توان علمی افراد مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت احراز صلاحیت، اجتهاد آنان تأیید میشود.
درباره رهبر معظم انقلاب نیز این سازوکار طی شده است؛ بسیاری از بزرگان حوزه درسهای ایشان را دیده و اجتهاد ایشان را تأیید کردهاند. همچنین سالهاست که فضلا در درسهای ایشان حضور دارند و آثار علمی ایشان نیز مورد تأیید استادان و مراجع قرار گرفته است.
قریب به اتفاق اعضای مجلس خبرگان که همگی از فقهای صاحبنظر هستند اجتهاد و صلاحیت ایشان را تأیید کردهاند و چنین اجماعی از فقها حتی از برخی شیوههای تشخیص مرجعیت نیز گستردهتر است.
نقش مجلس خبرگان، نقشی عقلایی است، همانطور که برای انتخاب پزشک متخصص یا مهندس برجسته به نظر متخصصان مراجعه میشود، در مسئله رهبری نیز فقهای خبره با بررسیهای علمی و دقیق فرد واجد شرایط را شناسایی میکنند؛ روشی که در طول تاریخ تشیع برای تشخیص مرجعیت نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
انتهای پیام
