محکومیت نقض حقوق بشر در بحرین در پی تجاوز آمریکایی صهیونیستی علیه ایران

به گزارش ایکنا، بر اساس گزارش‌های میدانی نظارت بر حقوق بشر که توسط سازمان‌های حقوق بشری بحرین مستند شده است، مقامات بحرینی حداقل ۱۸۹ نفر، از جمله افراد زیر سن قانونی و زن، را دستگیر کردند. اتهامات علیه افراد دستگیر شده متفاوت بود. برخی به انتشار تصاویر بمب‌گذاری متهم شدند، در حالی که برخی دیگر به افشای این اطلاعات و تصاویر به طرف‌های خارجی متهم شدند.

آنها همچنین به فیلمبرداری از موشک‌های سقوط کرده یا انتشار کلیپ در رسانه‌های اجتماعی، توییت‌ها و اظهار نظرات متفاوت با نظر رسمی متهم شدند. علاوه بر این، اتهاماتی مبنی بر شرکت در راهپیمایی‌ها یا ابراز نظرات سیاسی مربوط به رویدادهای جاری در منطقه، از جمله محکوم کردن ترور رهبر ایران، آیت‌الله خامنه‌ای و تلاش برای برگزاری تحصن مقابل سفارت آمریکا در بحرین وجود داشت.

افرادی که از ایران خارج شده بودند نیز هنگام بازگشت در فرودگاه و گذرگاه‌های زمینی بحرین دستگیر شدند.

بر اساس بیانیه سازمان‌های حقوق بشری بحرین، بازداشت چنین تعداد زیادی از افراد به دلیل فیلمبرداری از رویدادهای عمومی یا ابراز عقاید سیاسی، نقض جدی حقوق اساسی تضمین شده تحت قوانین بین‌المللی، به‌ویژه آزادی بیان و آزادی اطلاعات است. فیلمبرداری از رویدادهای عمومی، از جمله حملات موشکی یا انفجارها، به خودی خود نمی‌تواند یک عمل مجرمانه تلقی شود، مگر اینکه با شواهد و نیت آشکار برای آسیب رساندن به امنیت یا ایمنی عمومی همراه باشد، به ویژه از آنجایی که بحرین بیانیه‌ای صریح مبنی بر اعلام وضعیت جنگی در کشور صادر نکرده و برای شهروندان و ساکنان نیز تعریفی از موارد مجاز و ممنوع برای جلوگیری از تخلفات قانونی ارائه نکرده است.

بیانیه می‌افزاید: علاوه بر این، انتشار عکس‌ها و نام بازداشت‌شدگان یا طرح اتهامات عمومی علیه آنها از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بحرین بدون هیچ مدرکی و قبل از معرفی آنها به دستگاه قضایی، نقض آشکار اصل برائت است و بازداشت‌شدگان را قبل از صدور هرگونه حکم قضایی در معرض بدنام شدن و محکومیت اجتماعی قرار می‌دهد. این رفتار که مختص وزارت کشور بحرین است، یعنی بدنام کردن و تأکید بر دخالت بازداشت‌شدگان در اتهامات منتسب به آنها، قانون اساسی بحرین و اصل تضمین محاکمه عادلانه را نقض می‌کند. 

سازمان‌های حقوق بشری که این بیانیه را امضا کرده‌اند، نگرانی عمیق خود را در مورد اظهارات دادستانی کل، وزارت کشور و وزیر کشور بحرین که اتهامات مذکور را به خیانت ربط می‌دهند و خواستار اعمال حداکثر مجازات بدون کوچکترین تسامح یا ترحم، از جمله مجازات اعدام، هستند، ابراز می‌کنند. بیانیه دادستانی کل با بیان این جمله که «خیانت به میهنی که آنها را در آغوش گرفته، در آن زندگی کرده‌اند، تابعیت آن را داشته‌اند و از منابع آن بهره‌مند شده‌اند» به لغو تابعیت اشاره دارد.

بر همین اساس، دادستانی کل بحرین خواستار اعمال حداکثر مجازات علیه متهمان شده و جای تأسف دارد که دولت و دادستانی کل همچنان حق شهروندی را که یک حق تضمین شده و یکی از مهمترین حقوق بین‌المللی است، نادیده می‌گیرند و با توجه به این تنش‌های سیاسی و دوره جنگ، به ابزاری برای سرکوب تبدیل می‌شود. این یک الگوی امنیتی تکرارشونده در هر بحران سیاسی است که پادشاهی بحرین شاهد آن بوده یا هر رویداد بین‌المللی که سازمان‌های امنیتی از آن برای سرکوب، دستگیری‌ها و تشدید کنترل امنیتی به سطحی حتی بالاتر از آنچه که هست، سوءاستفاده می‌کنند. 

این بیانیه یادآور شد: بحرین بار دیگر به قانون ضد تروریسم و ​​دفتر پیگرد تروریسم خود متوسل شده است، که مقامات بحرینی در سال‌های اخیر به طور مداوم از آن برای جرم‌انگاری فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، از جمله ابراز عقیده یا شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز، استفاده کرده‌اند. ارجاع این پرونده‌ها به دفتر به اصطلاح پیگرد تروریسم، نشان‌دهنده رویکرد امنیتی مداوم در برخورد با مسائلی مانند فیلمبرداری یا انتشار است.

شایان ذکر است که بحرین قبل از دستگیری گروه یادشده، وضعیت جنگی یا اضطراری اعلام نکرده و بخشنامه‌ای در مورد موارد ممنوعه صادر نکرده است. حتی در موارد اضطراری یا درگیری مسلحانه، دولت همچنان موظف به رعایت حداقل حقوق غیر محدودکننده است که در درجه اول حق محاکمه عادلانه، آزادی عقیده و بیان، حق تجمع مسالمت‌آمیز و حق دسترسی به اطلاعات را شامل می‌شود.

این دستگیری‌ها همزمان با تشدید نفرت‌پراکنی علیه شهروندان شیعه بود که منجر به صدور دستوراتی از سوی مقامات عالی‌رتبه امنیتی به سازمان‌های جامعه مدنی و باشگاه‌های ورزشی برای صدور بیانیه‌هایی در محکومیت ایران به دلیل هدف قرار دادن برخی مکان‌ها در بحرین شد. برخی از سازمان‌های خیریه از دیدن بیانیه‌های منتسب به خود در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، ظاهراً پس از انتشار توسط مرکز ارتباطات ملی، شگفت‌زده شدند. این اقدام با اصل استقلال سازمان‌های جامعه مدنی و اصل آزادی بیان مغایرت دارد و حتی با بخشنامه‌ها، قوانین و رویه‌های وزارتخانه‌ای که سازمان‌های خیریه و ورزشی را از هرگونه فعالیت سیاسی یا امور عمومی منع می‌کند، مغایرت دارد!

در همین راستا، زهرا مراد، سرپرست دادستانی جرایم سایبری در بحرین، اظهار داشت که قانون بحرین بین تولیدکنندگان محتوا و ناشران آن تفاوتی قائل نیست و آنها را به یک اندازه مسئول می‌داند. با این حال، از منظر حقوق بشر، مشکل همیشه تفسیر نادرست این قانون و فقدان معیارهای روشن برای تعیین محتوای غیرقانونی بوده است. محکومیت‌های جرایم سایبری اغلب مبتنی بر تفسیر نیت ناشر یا نویسنده است، نه بر اساس خود محتوا برای تعیین قانونی بودن آن.

وی افزود: علاوه بر این، پرونده‌های جرایم سایبری به قوانین مبهم و گسترده‌ای متکی هستند که به دادستانی اجازه می‌دهد هر محتوایی را که تهدیدی برای صلح مدنی یا تهدیدی برای روحیه ملی تلقی می‌شود، جرم‌انگاری کند. سکوت دادستانی جرایم سایبری در مورد بیش از دویست نمونه مستند از نفرت‌پراکنی که شهروندان شیعه را هدف قرار می‌دهد، میهن‌پرستی آنها را زیر سؤال می‌برد، خواستار اخراج آنها می‌شود و حتی خواستار لغو تابعیت آنها می‌شود، نشان‌دهنده یک استاندارد دوگانه و عدم موفقیت این اداره در اعمال قانون به طور مساوی برای همه است. این امر به ابزاری برای سرکوب و آزار و اذیت سیاسی تبدیل شده است، در حالی که همزمان از قانون برای محافظت از کسانی که در بحرین نفرت‌پراکنی می‌کنند، استفاده می‌کند. 

امید می‌رفت که دولت بحرین منطقی‌تر عمل کند و بحران‌ها را عاقلانه‌تر و پخته‌تر مدیریت کند و انتظار می‌رفت که در این دوره سخت و حساسی که پادشاهی بحرین در حال گذر از آن است، مشتاق حفاظت از حقوق بشر و ترویج ارزش‌های شهروندی برابر باشد. سازمان‌های حقوق بشری از دولت بحرین می‌خواهند که در این دوره حساس برای تضمین حقوق شهروندان تلاش کرده، از نفرت‌پراکنی دوری کند و وحدت ملی را ارتقا دهد. 

مطالبات قید شده در این بیانیه شامل موارد ذیل است:

۱- تمام افرادی را که به دلیل اعمال حق آزادی بیان یا مستندسازی وقایع بازداشت شده‌اند آزاد کنید.

۲- به تبلیغات منفی علیه بازداشت‌شدگان پایان دهید و به اصل برائت احترام بگذارید. 

۳- خودداری از استفاده از قوانین تروریسم در موارد ابراز مسالمت‌آمیز عقاید، پوشش رسانه‌ای و مستندسازی.

۴- تضمین حق همه بازداشت‌شدگان برای برخورداری از محاکمه عادلانه و شفاف مطابق با استانداردهای بین‌المللی.

۵- پاسخگو کردن تمام افرادی که سخنان نفرت‌پراکنانه پخش می‌کنند، از جمله برخی روزنامه‌های محلی.

سازمان‌های امضاکننده این بیانیه حقوقی:

سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر

انجمن حقوق بشر بحرین  

مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس 

مرکز حقوق بشر و عدالت «الامل»

مرکز حقوق بشر یمن 

سازمان حقوق و آزادی‌های بشر