کد خبر: 4346794
تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۱

نظارت قضایی بر بند نسوان زندان ساری تقویت شد

نظارت قضایی بر بند نسوان زندان ساری تقویت شد دادستان مرکز استان مازندران از انجام بازدید معاون دادستان و جمعی از دادیاران دادسرای مرکز استان از بند نسوان زندان ساری خبر داد و این اقدام را بخشی از برنامه‌های مستمر دستگاه قضایی برای ارتقای وضعیت زندانیان زن اعلام کرد.

نظارت قضایی بر بند نسوان زندان ساری تقویت شدبه گزارش ایکنا از مازندران به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به اهمیت اجرای سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی سال جاری گفت: بر اساس مأموریتی که به سرکار خانم طلایی، معاون دادستان، و جمعی از دادیاران خانم سپرده شده، مقرر است بازدید‌های حضوری و دوره‌ای از بند نسوان با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، بهبود وضعیت زیستی، و رسیدگی دقیق به مشکلات زندانیان زن انجام شود. 
 
وی افزود: در این بازدید، تمام بخش‌ها از جمله بند‌های اقامتی، هواخوری، اتاق ملاقات و فضای خدماتی به‌صورت میدانی بررسی شد و تقاضا‌های تک‌تک زندانیان مورد استماع قرار گرفت. نگاه ما در این بازدید‌ها صرفاً نظارتی نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم با شناسایی موانع، زمینه تحقق اهداف مطلوب و کاهش آمار زندانیان زن را فراهم کنیم.
 
دادستان تصریح کرد: زنان زندانی به‌دلیل شرایط خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی غالباً با مشکلات پیچیده‌تری مواجه هستند و توجه ویژه به این حوزه می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های پس از آزادی و حمایت از خانواده‌ها داشته باشد. دستگاه قضایی این موضوع را یک مسئولیت اجتماعی می‌داند.
 
 
در ادامه خانم طلایی، معاون دادستان مرکز استان، نیز با حضور در میان زندانیان بند نسوان و گفت‌و‌گو با آنان اظهار کرد: رویکرد ما در این بازدیدها، صرفاً نظارت بر وضعیت زندان نیست؛ بلکه هدف اصلی، تقویت مسیر بازپروری، رسیدگی به نیاز‌های فوری زندانیان و حمایت از خانواده‌های آنان است.
 
وی افزود: گفت‌و‌گو‌های چهره‌به‌چهره با زندانیان، شنیدن مشکلات آنان و انتقال دغدغه‌ها به مراجع مرتبط، بخش مهمی از مأموریت ما بوده و این بازدید‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا هیچ‌کدام از مشکلات و نیاز‌های این بخش از جامعه زندانیان مغفول نماند.
 
معاون دادستان همچنین تأکید کرد: تعداد قابل توجهی از زنان زندانی، سرپرست خانواده هستند و به همین دلیل، رسیدگی به وضعیت رفاهی و قضایی آنان می‌تواند تأثیر مستقیمی در آرامش و پایداری خانواده‌هایشان داشته باشد. تلاش ما این است که با همکاری نهاد‌های حمایتی، شرایط بازگشت سالم و مؤثر این افراد به جامعه فراهم شود.
انتهای پیام
captcha