
مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتوگو با ایکنا، به بررسی وضعیت کسبوکارها و بنگاههای کوچک در شرایط جنگی و ضرورت حمایت از آنها با توجه به شعار سال 1405؛ «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» پرداخت.
وی در ابتدای این گفتوگو، با اشاره به تفکیک دو موضوع «حمایت از تولید در شرایط جنگی» و «افزایش دستمزد» اظهار کرد: این دو مورد کاملاً متفاوت هستند، هرچند جنبههای مشترکی هم دارند. در شرایط فعلی، موقعیت بسیار ویژهای داریم. بسیاری از متغیرهای اقتصادی تحت تأثیر عوامل غیرطبیعی قرار گرفتهاند. مهمترین عاملی که حدود ۱۴ تا ۱۵ سال کشور را درگیر کرده، تحریم است. تحریمها بیشترین آسیب را به اقتصاد و تولیدکنندگان زده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وقتی تولید کم شود، درآمد کاهش مییابد و مصرفکنندگان نیز آسیب میبینند. تحریمها و اکنون جنگ تحمیلی جدید، علاوه بر بخش نظامی و هستهای، بخش تولید را هم هدف قرار داده است. آمریکا، متحدانش و اسرائیل به هیچ وجه تمایلی ندارند ایران از نظر اقتصادی و غیراقتصادی قوی شود. بخش غیراقتصادی مثل نظامی و حتی مسائل اجتماعی نیز به شدت تحت تأثیر بخش اقتصاد است.
عزتی افزود: به همین علت، زمانی که قصد ضربه به بخش هستهای و نظامی ما را داشتند، تحریمهای اقتصادی را حدود ۱۵ سال پیش آغاز کردند. در آن دوره، دولتی سر کار بود که هیچ اهمیتی به این تحریمها نداد و گفت «هیچ مشکلی نیست». همین موضوع باعث تشدید تدریجی تحریمها شد. از آن موقع به بعد، اقتصاد رو به افول گذاشت، تولیدکنندگان آسیب دیدند، اشتغال کاهش پیدا کرد و درآمد مردم پایین آمد. از سال ۱۳۹۷ به بعد، تشدید تحریمها موجب تشدید رکود اقتصادی، کاهش بیشتر رشد اقتصادی و فشارهای تورمی شد.
وی در ادامه با انتقاد از برخی سیاستهای اقتصادی گفت: بخشی از سیاستهای نامناسب اعمالشده، موجب تشدید رکود اقتصادی شد. از اواخر سال ۱۴۰۰ و اوایل ۱۴۰۱، حمایتها و تسهیلات از تولید تقریباً قطع شد و این ضربه شدیدتری به بخش تولید زد. در شرایط رکود و تحریم، ما نیازمند بیشترین کمک و سرمایهگذاری در تولید بودیم، اما متأسفانه در همان مقطع، تسهیلات و حمایتها از تولید برداشته شد. بخش قابل توجهی از تسهیلات به بخش خدمات، بخش غیرتولیدی و حتی مصرفی رفت.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که با توجه به التهابات جنگی، سبدهای حمایتی باید چگونه طراحی شوند، گفت: حداقل کاری که میتوانیم انجام دهیم این است که ببینیم دشمن کجا فشار میآورد، همان جا جلوی او را بگیریم. علیرغم اینکه سالها متخصصان گفتند دشمن روی تولید فشار میآورد، بسیاری از سیاستگذاران و مسئولان این کار را نکردند. اگر بخواهیم مسیر را اصلاح کنیم، باید بیشترین حمایت را از بخش تولید به عمل آوریم اما حمایت از تولید به این معنا نیست که دستشان را بگیریم و به آنها پول بدهیم. حمایت واقعی یعنی شرایطی فراهم کنیم که تولیدکننده بتواند روی پای خود بایستد، اشتغال بیشتری ایجاد کند و سرمایهگذاری بیشتری انجام دهد.
عزتی با اشاره به فشار مالیاتی شدید بر تولید از سال ۱۴۰۰ به بعد، اظهار کرد: ما میتوانیم از طریق حمایتهای مالیاتی، حمایتهای اداری و پشتیبانی، فضای کسبوکار را تسهیل کنیم.
وی در تشریح موانع اداری گفت: سرمایهگذار سرمایهگذاری میکند اما شش ماه، یک سال، دو سال طول میکشد تا مجوزهایش را بگیرد. پروانه بهرهبرداری ممکن است دو تا چهار ماه طول بکشد، اما پروانه بهداشتی یک سال معطل میماند. افرادی که در سیستم صدور مجوز هستند، درکی از مسائل تولید ندارند. باید درک آنها را اصلاح یا افراد را عوض کنیم.
وی با بیان اینکه یک سال طول کشیدن مجوزها، مانع بزرگی است، گفت: کارخانه باید آماده شود، سرمایهگذار باید فعالیتش را آماده کند، ماشینآلات تأمین شود، اما یک سال طول میکشد تا مجوزهای بهداشتی و استاندارد بگیرد. اینها مانع اصلی تولید هستند. باید بخش قابل توجهی – و به نظر من همه – این موانع را برطرف کنیم.
عزتی افزود: بخش دیگر مشکل، مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی است. مثلاً اگر کسی نسبت به مبلغ اعلامی تأمین اجتماعی اعتراض داشته باشد و نپردازد، حسابش را میبندند، اعتراض هم میکند، قبول نمیکنند. مالیات نیز همین طور است. اینها موانع اساسیتر تولید هستند. البته باید حقوق دولت گرفته شود اما اعتراضات هم باید به موقع رسیدگی شود. متأسفانه همه دستگاههای دولتی یکطرفه عمل میکنند و هرچه خودشان میگویند تحمیل میکنند. در بحث تأمین اجتماعی، بیمه، بهداشت و استاندارد، چیزهایی را تحمیل میکنند که حتی خلاف قوانین و مقررات و حتی خلاف عدالت و انصاف است. اینها فشار زیادی به بخش تولید میآورد.
وی با اشاره به مثال فولادیها گفت: همین واحدهای فولادی که بمباران شدهاند، چند ماه پیش حسابهایشان توسط دستگاههای دولتی بسته شده بود. از یک طرف دستگاه دولتی حساب میبندد، از طرف دیگر جنگ فشار میآورد. این مسائل باید حل شود. باید فعالیت تولیدکنندگان را روان کنیم، بگذاریم کارشان را بکنند و هیچ عاملی مانع تولید نشود. دولت در چیزهایی که وظیفه ندارد دخالت میکند. در کار وزارتخانه و شهرکهای صنعتی دخالت میکند. تولیدکننده هم دستش به جایی بند نیست. اگر حداقلهای لازم را دارد، باید بگذاریم تولید کند. این کار خود به خود موجب رشد سرمایهگذاری و تولید میشود.
این استاد اقتصاد با اشاره به مشکلات واردات ناشی از جنگ گفت: بسیاری از تولیدکنندگان دچار محدودیتهای مالی هستند. تورم و مشکلات واردات که در جنگ تشدید شده، فشار را بیشتر کرده است. در دو ماه اخیر، واردات بسیاری از اقلام از بنادر جنوبی متوقف یا مختل شده است. باید تسهیلات بیشتری در مبادی دیگر ورودی در نظر گرفته شود. هزینههای اضافی ناشی از تغییر مسیر را میتوان با کاهش عوارض و حقوق گمرکی جبران کرد. به عنوان مثال، اگر کالایی به جای بندرعباس از مسیر ترکیه و بازرگان، یا از پاکستان، یا از مسیر روسیه و دریای خزر وارد میشود، باید به او تسهیلات بیشتری داد تا بخشی از هزینه اضافه جبران شود.
عزتی تأکید کرد: اگر این خدمات ادامه پیدا کند و موانع مالیاتی و مجوزی برداشته شود، میتوان امیدوار بود تحرک و جهش نسبی در فعالیتهای تولیدی شکل بگیرد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره نقش تسهیلات بانکی در حل این مشکلات گفت: تسهیلات بانکی هم میتواند کمک کند. بسیاری از مشکلات بنگاههای اقتصادی به علت کمبود منابع مالی است. وقتی قیمتها و هزینهها بالا میرود، منابع مالی در مضیقه قرار میگیرد و فشار روی بنگاه میآید.
عزتی در خصوص تأثیر افزایش حقوق بر بنگاهها اظهار کرد: هزینه دستمزد در بنگاههای بزرگ نسبت به هزینه مواد اولیه و سرمایهای که گذاشتهاند، نسبتاً کم است. آنها میتوانند تابآوری داشته باشند اما فشار اصلی روی بخش مصرف است. دولت با سیستم نظارتی گستردهای که دارد، باید روی قیمتها نظارت کند. کالاهای وارداتی و مواد اولیه با نرخ ارز مرکز مبادله وارد میشوند، اما با سود بسیار بالاتر فروخته میشوند. این مسئله با نظارتهای زمان جنگ قابل جبران است.
وی درباره انتقاد برخی نسبت به ابلاغ افزایش حقوق 60 درصدی کارگران و درخواست برای به تعویق انداختن آن اظهار کرد: من نظرم این نیست که ابلاغ نشود، چون مردم تحت فشار هستند و باید فشارهای آنها را کاهش دهیم. پس باید ابلاغ میشد و اجرا شود اما در مقابل دولت و سیستم باید حمایتهایی را که به آنها اشاره کردم مدنظر قرار دهند تا فشار از واحدهای تولیدی کاسته شود.
انتهای پیام