به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان لرستان، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان، امروز، ۱۶ اردیبهشتماه در تشریح عملکرد دادگاههای صلح و سازش طی ۱۱ ماهه سال گذشته، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان با وجود افزایش ورودی پروندهها، توانست با تلاش مضاعف قضات و کارکنان به نرخ رسیدگی بیش از ۱۱۳ درصد دست پیدا کند. این دستاورد نشاندهنده کاهش موجودی پروندهها و افزایش محسوس سرعت و کیفیت رسیدگی است.
وی با اشاره به فعالیت ۳۹ شعبه دادگاه صلح در سطح استان لرستان، افزود: در یازده ماه سال گذشته تعداد ۷۶ هزار و ۱۹۲ پرونده وارد محاکم صلح استان شده است. اما آنچه اهمیت مضاعف دارد، توان مجموعه در مختومهسازی ۸۶ هزار و ۶۴۰ پرونده است؛ یعنی بیش از تعداد ورودیها. این موضوع نشان میدهد که مجموعه قضایی نهتنها ورودیها را بهطور کامل پاسخ داده، بلکه بخش مهمی از پروندههای باقیمانده از نخستین سال تأسیس دادگاههای صلح نیز تعیین تکلیف شدهاند.
شهواری با اشاره به اینکه این عملکرد نتیجه برنامهریزی، افزایش بهرهوری کارکنان، استفاده از روشهای جدید دادرسی پروندهها بوده است، گفت: نرخ رسیدگی بیش از ۱۱۳ درصد، یکی از شاخصهای مهم در دستگاه قضایی است، رسیدن به چنین نرخی در شرایطی که حجم مراجعات را به افزایش است، نشان میدهد که حرکت جهادی در مجموعه دادگستری لرستان نهادینه شده است.
وی ادامه داد: این دستاورد به کاهش موجودی پروندهها و جلوگیری از انباشت جدید کمک کرده و موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شده است.
حجتالاسلام شهواری با بیان اینکه نرخ رسیدگی بیش از ۱۱۳ درصد، یکی از شاخصهای مهم در دستگاه قضایی است، اظهار کرد: رسیدن به چنین نرخی در شرایطی که حجم مراجعات رو به افزایش است، نشان میدهد که حرکت جهادی در مجموعه دادگستری لرستان نهادینه شده است. این دستاورد به کاهش موجودی پروندهها و جلوگیری از انباشت جدید کمک کرده و موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شده است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: نظارتهای دورهای، تحلیل مستمر عملکرد شعب و پشتیبانی ستادی از شعب پرکار از مهمترین عوامل تحقق این هدف بودهاند.
وی با اشاره به میانگین زمان رسیدگی ۶۲ روز گفت: یکی از اهداف محوری ما، کاهش ملموس زمان رسیدگی در دادگاههای صلح بود. اینکه امروز پروندهها در مدت حدود ۶۲ روز تعیین تکلیف میشوند، نشان میدهد مسیر بهبود فرآیندها بهصورت واقعی دنبال شده است.
وی افزود: این کاهش زمان نتیجه اقداماتی نظیر استفاده از سامانههای هوشمند و ابلاغ الکترونیک، توسعه رسیدگیهای غیرحضوری در پروندههای قابل صلح، ارتقای نقش شورای حل اختلاف در میانجیگری، آموزش تخصصی قضات و کارمندان در حوزه دادرسی، حرکت به سمت عدالتمحوری و خدمترسانی گستردهتر است.
رئیس شورای قضایی استان لرستان همچنین به برنامههای آینده اشاره و تصریح کرد: تقویت زیرساختهای الکترونیک، گسترش شعب تخصصی صلح، افزایش تعامل با نهادهای اجتماعی، ایجاد واحدهای جدید میانجیگری و توسعه آموزشهای مهارتمحور از برنامههایی است که در سال جاری در دادگستری لرستان دنبال میشود.
شهواری در پایان اظهار کرد: آنچه در دادگاههای صلح استان لرستان رخ داده، تنها یک ارائه آمار نیست؛ بلکه نشاندهنده تعمیق خدمات و حرکت به سمت عدالت قابلفهم و قابلدسترس برای همه مردم است. نگاه ما این است که مردم در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه بتوانند حق خود را احیا کنند.
انتهای پیام