پروین داداندیش مطرح کرد
موانع فرزندآوری در ایران؛ روایتی از نارسایی اجرایی تا تحول در گفتمان
رئیس کارگروه خانواده، جمعیت و زنان شورای اجتماعی کشور از صفهای طولانی وام، افزایش سقط جنین در شرایط جنگی و مهمتر از همه، فاصله گفتمانی میان نسل جدید و سیاستگذاران گفت؛ روایتی که نشان میدهد موانع فرزندآوری در ایران، فراتر از مسائل اقتصادی، به یک بحران اجرایی و فرهنگی بدل شده است.
30 اردیبهشتماه در تقویم رسمی ایران به نام «روز ملی جمعیت» ثبت شده است. این مناسبت، فرصتی برای بازخوانی یکی از مؤلفههای اساسی اقتدار ملی و آیندهسازی کشور محسوب میشود. جمعیت در نگاه راهبردی، صرفاً یک متغیر آماری نیست؛ بلکه بستر شکلگیری نیروی انسانی کارآمد، بالندگی اقتصادی، انسجام اجتماعی و تداوم هویت فرهنگی یک ملت است. بررسی تحولات جمعیتی ایران نشان میدهد که کشور در دهههای اخیر گذری سریع از ساختار جوان به سوی میانسالی و کهنسالی جمعیت را تجربه کرده است.اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که آمارهای موجود روند کاهش مستمر نرخ باروری را تأیید میکنند. براساس دادههای آماری، نرخ باروری که در دهه ۶۰ حدود ۶.۵ فرزند به ازای هر زن بود، در سال ۱۴۰۲ به ۱.۶ و در سال ۱۴۰۴ به ۱.۳۵ رسیده است، در حالی که نرخ جانشینی جمعیت در دنیا حدود ۲.۱ تعریف میشود. ادامه این روند بدون اقدام مؤثر، پیامدهایی مانند کاهش نسبت جمعیت در سن کار، افزایش وابستگی اقتصادی، فشار بر نظام تأمین اجتماعی و در نهایت تضعیف ظرفیتهای رقابتپذیری ملی را به دنبال خواهد داشت.
درک این واقعیت راهبردی از سوی رهبری فقید ایران، به ابلاغ «سیاستهای کلی جمعیت» در تاریخ ۳۰ اردیبهشتماه سال ۱۳۹۳ انجامید. این سند که خطاب به سران قوای سهگانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، شامل ۱۴ بند کلیدی است. اهداف آن عبارتند از: افزایش نرخ باروری به سطح جانشینی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کاهش سن ازدواج، ارتقای نقش مادری و تسهیل فرزندآوری. با ابلاغ این سیاستها، برای نخستین بار، جمعیت در بالاترین سطح تصمیمگیری نظام به عنوان یک مسئله کلان و فرابخشی تعریف شد.
پس از ابلاغ سیاستهای کلی، فاصله قابل توجهی تا تصویب قانون الزامآور وجود داشت. در نهایت، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون شامل تدابیر حمایتی در حوزههای مسکن، اشتغال، بیمه، مراقبتهای بهداشتی و درمان ناباروری است. هدف آن، انتقال سیاستهای ابلاغی از سطح شعار به سطح برنامه عملیاتی و بودجهای است.
تحقق اهداف جمعیتی، فرآیندی تدریجی و چندلایه است که به زمینههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه حساسیت دارد. صرف تصویب قانون و ابلاغ سیاست، بدون رفع موانع بنیادین مانند نااطمینانی اقتصادی، دشواری تأمین مسکن، هزینههای سنگین فرزندآوری و تغییر سبکهای زندگی شهری، نمیتواند روند کاهشی باروری را معکوس کند. از همین رو، روز ملی جمعیت فرصتی است برای ارزیابی فاصله میان وضع موجود و مطلوب، بازطراحی مشوقهای مؤثر و گفتوگو با نسل جوان درباره آیندهای که جمعیت در آن نقش تعیینکننده دارد.
جمعیت بالنده، جوان و آموزشدیده از یک سو بستر تولید علم، ثروت و امنیت است و از سوی دیگر تداوم تمدن ایرانی-اسلامی را در رقابتهای منطقهای و جهانی تضمین میکند. غفلت از این موضوع، کشور را به سوی سالمندی پیش از توسعه، کاهش نیروی کار و تضعیف قدرت سوق میدهد. به همین دلیل، امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد جمعیت نه به مثابه یک هزینه، بلکه به عنوان یک سرمایه راهبردی در دستور کار سیاستگذاری عمومی قرار گیرد.
ایکنا در این راستا با پروین داداندیش، رئیس کارگروه خانواده، جمعیت و زنان شورای اجتماعی کشور به گفتوگو نشسته است. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانیم.
ایکنا ـ با توجه به اینکه، سیاستهای جمعیتی از حدود ۱۰ سال پیش از سوی رهبر شهید ابلاغ شده است، آیا توانستهایم در جهت اجرای آن سیاستها حرکت کنیم و تا چه اندازه در این مسیر موفق بودهایم؟
پیش از هر چیز، لازم میدانم یاد و خاطره رهبر شهیدمان را گرامی بدارم که همواره پیشتر از نهادهای دیگر بر مسئله جمعیت تأکید داشتند و سیاستهای کلی جمعیتی را ابلاغ کردند و در مراحل بعدی اقداماتی در مجلس و دستگاههای اجرایی انجام شد. نهایتاً به قانون «جوانی جمعیت» رسیدیم که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس این قانون، همه دستگاههای دولتی و نیمهدولتی موظف شدند، ۷۲ اقدام عمومی را انجام دهند که برخی از این اقدامات تخصصی و برخی عمومی است.
مسئله جمعیت مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در مسیر صنعتیشدن، کاهش رشد جمعیت مشاهده میشود. ایران نیز از این قاعده مستثناً نبوده است. ضمن اینکه سالها رویکردی در کشور حاکم بود که به دلیل نگرانیهای پس از انقلاب، سیاستهای کنترل جمعیت و جلوگیری از افزایش آن دنبال میشد. در آن دوره، دستگاهها برنامههایی را اجرا میکردند که رویکرد فرهنگی آن بر «دو فرزند کافی است» تأکید داشت. نتیجه این سیاستها، نهادینهشدن چنین فرهنگی در خانوادهها بود.
امروز با شرایط بحرانی مواجهیم که سالهاست درگیر آن هستیم؛ جنگهای اخیر، بحرانهای طبیعی و تنگناهای اقتصادی همگی بر تصمیمگیری خانوادهها در فرزندآوری تأثیر گذاشتهاند. با وجود تصویب قانون جوانی جمعیت و هماهنگی برای جلوگیری از کاهش جمعیت و بستهشدن پنجره جمعیتی کشور، هنوز عوامل بازدارندهای وجود دارد که بر شرایط اجتماعی، اقتصادی و بینالمللی تأثیر میگذارد و بر تصمیمگیری خانوادهها و به ویژه زنان اثرگذار است؛ بنابراین اگر بپرسید این قانون موفق بوده یا نه، بدون تحلیل نمیتوانم پاسخ قطعی «بله» یا «خیر» بدهم. چراکه ممکن است بلافاصله به آمار مراجعه کنید و مشاهده کنید که آمار دو سال اخیر کاهشی بوده است، بنابراین عوامل بیرونی، فرهنگی، اقتصادی و حاکمیتی در این زمینه مؤثر بودهاند.
ایکنا ـ در قانون جمعیت مشوقهایی پیشبینی شده است که نهادها و سازمانهای مختلف باید اجرا میکردند، اما متأسفانه در بخش اجرایی با مشکلاتی مواجه بودهایم، در این زمینه نیز توضیح دهید که اجرایی نشدن سیاستها در این راستا تأثیرگذار بوده است؟
تسهیلات در نظر گرفته شده، از جمله وام ازدواج، وام فرزندآوری، ایجاد مهدکودک توسط دستگاهها، مرخصی زایمان برای مادران شاغل در بخش خصوصی و ... به طور کامل تحقق نیافته است. قانون یادشده اگرچه جامع و همهجانبه نگاه کرده است، اما در مرحله اجرا با نارساییهایی روبهرو بوده و هست.
براساس گزارشهای سال ۱۴۰۴، تعداد متقاضیانی که موفق به دریافت وام ازدواج نشدهاند، عدد قابل توجهی بوده است. از سوی دیگر مجلس در دوره جدید افزایش این وام را در دستور کار خود قرار داده است، اما هرچقدر هم این مشوقها افزایش یابد، اگر روند اعطای آنها تسهیل نشود، همان مشکلات پابرجا خواهد ماند. در وزارت کشور با گزارشهایی مواجهیم که جوانان میگویند به بانک مراجعه کردهاند و با پاسخ کمبود منابع یا محدودیتهایی در برخی استانها روبهرو شدهاند.
برخی استانها گزارشهایی از صفهای طولانی دریافت وام ارائه دادهاند؛ برای مثال در استان تهران، هرچند بیشترین میزان وام پرداخت شده، اما بیشترین تعداد متقاضیان نیز در انتظار دریافت وام هستند. منظور من این است که موانع اجرایی این مشوقها، همانطور که اشاره کردم، بر تصمیمگیری خانوادهها تأثیر میگذارد. در واقع عواملی وجود دارند که هم بر تصمیم خانوادهها و هم بر نحوه اجرای قانون توسط دستگاهها مؤثرند.
برای نمونه، جنگهای 12 روزه و همچنین جنگ رمضان، مسائل اقتصادی کشور و تحریمها، همگی موجب محدودیت دستگاهها در اعطای این مشوقها میشوند. البته خوشبختانه با تغییر دولت و انتصاب خانم دستجردی به عنوان دبیر ستاد جمعیت، بازنگری در نحوه اجرای قانون و حتی الحاق بندهای قانونی مورد نیاز در دستور کار قرار گرفته است. برای مثال، تصمیم جدیدی فراتر از قانون گرفته شد و آن اختصاص «کارت مادر» بود. این روش سالهاست در بسیاری از کشورهای درگیر با مسائل جمعیتی اجرا میشود و ستاد جمعیت پیگیری کرد و سرانجام مصوب شد که این کارت برای مادران، شارژ شود. برای نخستین بار است که مبلغ کمکی به خود مادر اختصاص مییابد، در حالی که معمولاً کمکهای دولتی به سرپرست خانوار پرداخت میشد. این اقدام، بسیار مثبت است، هرچند به دلیل تورم، بازنگری در مبلغ آن ضروری به نظر میرسد، اما همین گام بهگام بودن، امکان اصلاحات بعدی را فراهم میکند.
اکنون در شرایط جنگی به سر میبریم و به نظر میرسد اجرای قانون نیز باید شرایط جنگی را مدنظر قرار دهد. برای نمونه، متأسفانه آمار سقط جنین در استانها به دلیل همین شرایط جنگی افزایش یافته است؛ زیرا وضعیت روحی مادران باردار تحت تأثیر قرار میگیرد. گزارشهایی که از استانهای مختلف دریافت میکنیم، حاکی از این است که هرچند تلاشهایی برای حمایت، مراقبت و مشاوره مادران صورت گرفته، اما این شرایط به همه بخشها و از جمله مادران باردار آسیب زده است. همچنین با توجه به تورم موجود، تغذیه مادران باردار بسیار حائز اهمیت است. در برنامههای خود پیشبینیهایی برای رسیدگی به این موضوع انجام دادهایم و انشاءالله دولت تصمیمات عاجلی در این راستا اتخاذ خواهد کرد.
ایکنا ـ با توجه به تغییرات سبک زندگی و الگوهای ازدواج، به نظر شما چه راهکار عملی یا نوآورانهای برای حمایت از تشکیل خانواده و فرزندآوری در نسل جوان امروز مؤثر است؟
در قانون جوانی جمعیت برای دستگاههای اجرایی ۷۲ تکلیف تعریف شده است که در رأس آنها، تسهیل و ترویج «ازدواج آسان» به عنوان سنتی نبوی و بسترساز آرامش الهی قرار دارد. با این حال، باید با نگاهی واقعبینانه پذیرفت که نسل جدید، با ادبیات و گفتمان سنتی گذشته در باب فرزندآوری همذاتپنداری نمیکند.
جوان امروز، مصداق بارز جستجوگری است که براساس آگاهی و شناخت حرکت میکند و در سپهر زیست حقیقی و مجازی خود بر «استقلال در تصمیمگیری» پای میفشارد و مایل نیست تحت سیطره عوامل تحمیلی و بحرانهای گذرا، مسیر زندگی خویش را تغییر دهد. این حق انتخابگری، اگر با هدایت صحیح همراه شود، میتواند زمینهساز تحقق آیه شریفه «لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا» و دستیابی به سکینه قلبی در نهاد خانواده باشد. اگرچه میان زبان ما و زبان نسل جوان تفاوتهایی وجود دارد، اما خوشبختانه در سالهای اخیر، دریچهای نو تحت عنوان «نوآوریهای اجتماعی» گشوده شده است.
نزدیک به هشت سال است که تمرکز بر این مراکز خلاق آغاز شده و در قانون «جوانی جمعیت» نیز تکلیفی صریح بر عهده وزارتخانهها نهاده شده تا با محوریت بانوان و مادران، مراکز نوآوری تأسیس شوند. این مراکز که جنبه مردمی و غیردولتی دارند، در واقع بازگشت به الگوی «امتمحوری» و مشارکت مؤمنانه هستند. این کانونهای خلاقیت میتوانند با تکیه بر ذائقه نسل جدید، به این پرسش بنیادین پاسخ دهند که چگونه میتوان در عصر مدرن، شکوه مادرانه و برکت فرزندآوری را با زبانی نو و انگیزهبخش بازتعریف کرد.
امروز گروههای مردمی حامیخانواده، مجاهدانه در میدان حضور دارند. در این مسیر میتوانیم از تجارب تطبیقی جهان غرب نیز بهره جوییم؛ چراکه تمدن غربی پس از طی کردن مسیر پرهزینه تقابل با نهاد خانواده، اکنون در حال بازگشتی ناگزیر به اصل فطری خویش است. این رجعت، گواهی بر صدق آیه «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا» است.
در ایران اسلامی، علیرغم تمامی تلاطمها و اختلاف سلیقهها پیوند میان اعضای خانواده همچنان مستحکم است. خانواده مأمن و ملجأ اصلی ایرانیان است. با این حال، این پویاییِ درونی، رافع مسئولیتهای دولت نیست. حاکمیت موظف است براساس اصل «تَعاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوىٰ» بستر را برای کنشگری نهادهای مدنی و نوآوریهای مردمی فراهم آورد تا بر مدار منافع ملی و آرمانهای توحیدی، شاهد شکوفایی دوباره شجره طیبه خانواده باشیم.
ایکنا ـ اگر از جوانان سوال کنید، مهمترین مانع فرزندآوری را مسائل اقتصادی میدانند، اما وقتی با مسئولان گفتوگو میشود، تأکید بیشتری بر عوامل فرهنگی دارند. آیا تحقیقات و پژوهشهایی در این زمینه انجام شده است که مشخص کند موانع فرهنگی یا اقتصادی تا چه اندازه در کاهش فرزندآوری نقش دارند؟
اقدامات زیادی در این زمینه صورت گرفته است؛ برای نمونه سال گذشته دهمین کنگره ملی خانواده با محوریت چالشهای خانواده در دانشگاه شهید بهشتی برگزار و آخرین یافتههای پژوهشی ارائه شد. عوامل متعددی در این زمینه نقشآفریناند. بیتردید بافت فرهنگی جامعه از مهمترین این عوامل است و حتی میتوان گفت این مسئله در برخی سطوح، به یک هنجار اجتماعیِ تثبیتشده بدل شده است.
برای نمونه، در بسیاری از خانوادههای ایرانی این تصور ریشه دوانده است که اگر فرزندی به دنیا آید، بار اصلی مسئولیتهای او بر دوش مادر خواهد بود؛ مادری که باید از بخشی از اشتغال و فعالیتهای فردی خود چشم بپوشد، وقت و توان خویش را در مسیر تربیت فرزند صرف کند و نقش مادری را بهطور کامل برعهده گیرد. البته معتقدم هیچگونه تعارضی در جایگاه رفیع و مسئولیتهای خطیر مادر وجود ندارد، چراکه مادر، در منطق قرآن و فرهنگ اسلامی، مظهر رحمت، ایثار و پرورش است. با این حال، یکی از خلأهای مهم ما این بوده که در تبیین نقش پدر و سهم او در فرآیند فرزندآوری و تربیت نسل، کمتر کار کردهایم. در حالی که در منظومه خانواده، پدر نیز همچون مادر مسئولیتهایی بنیادین دارد و مشارکت او میتواند بخشی از نگرانیها و فشارهای موجود را کاهش دهد و زمینه را برای تصمیمی آگاهانهتر و آرامتر در امر فرزندآوری فراهم کند.
از سوی دیگر، پژوهشها نشان میدهد که در بسیاری از موارد، تصمیم نهایی برای فرزندآوری بیشتر از سوی مادر اتخاذ میشود. امری که نشان میدهد اگر بخواهیم در این حوزه به نتایج پایدار و اثربخش برسیم، باید مخاطبشناسی دقیقتری داشته باشیم و با زبان متناسب با زنان و خانوادهها سخن بگوییم.
انتهای پیام 
