حمله به تأسیسات آب شرب مردم سیریک مصداق جنایت جنگی است

به گزارش ایکنا به نقل از دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، امروز، ۲۰ خردادماه با محکوم کردن حمله بامداد امروز دشمن آمریکایی به تأسیسات آب شرب شهرستان سیریک، گفت: هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی مورد نیاز مردم غیر نظامی، به‌ویژه مخازن و تأسیسات آب آشامیدنی، بر اساس مقررات مسلم حقوق بین‌الملل، از مصادیق جدی نقض حقوق غیر نظامیان و قابل پیگیری در چارچوب جنایات جنگی است و بر همین اساس جمع‌آوری ادله این جنایت و پیگیری آن در مجامع قضایی داخلی و بین‌المللی آغاز شده است. 

وی کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه، در جریان این حمله، یک مخزن دو هزار مترمکعبی و یک مخزن 500 مترمکعبی آب شرب شهرستان سیریک آسیب دیده و در نتیجه آن، تأمین آب آشامیدنی حدود ۲۰ هزار نفر از شهروندان عادی با اختلال و قطعی مواجه شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: تأسیسات آب شرب، در زمره اموال غیر نظامی و اشیای ضروری برای بقای جمعیت غیر نظامی قرار دارند و حمله به این‌گونه تأسیسات، طبق قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه ممنوع است.

وی با اشاره به مستندات بین‌المللی این موضوع، تصریح کرد: مطابق ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو، اموال غیر نظامی نباید هدف حمله قرار گیرند و همچنین برابر ماده ۵۴ همین پروتکل حمله، تخریب، از کار انداختن یا غیر قابل استفاده کردن اشیایی که برای بقای جمعیت غیر نظامی ضروری هستند، از جمله تأسیسات و ذخایر آب آشامیدنی ممنوع اعلام شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان ادامه داد: افزون بر این، بر اساس ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول، حمله به جمعیت غیر نظامی و حملات کور یا نامتناسب ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، اساسنامه رم، ماده ۸ بند ۲ قسمت ب جزء ۲، حمله عمدی به اموال غیر نظامی، از مصادیق جنایت جنگی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی دانسته شده است. همچنین مطابق ماده ۸ بند ۲ قسمت ب جزء ۲۵ همین اساسنامه، محروم کردن غیر نظامیان از اشیای ضروری برای بقای آنان، از جمله منابع و تأسیسات آب، در قالب استفاده از گرسنگی و محروم‌سازی به عنوان روش جنگی، واجد وصف جنایت جنگی است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: حمله به مخازن آب شرب مردم سیریک، با توجه به آثار مستقیم آن بر زندگی روزمره شهروندان عادی و محروم کردن حدود ۲۰ هزار نفر از دسترسی به آب آشامیدنی، از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، موضوعی بسیار جدی و قابل تعقیب است و دستگاه قضایی استان مستندسازی کامل خسارات، آثار انسانی و ابعاد حقوقی این حادثه را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در همین راستا، گزارش‌های فنی، میدانی و کارشناسی مربوط به میزان خسارت وارده به مخازن آب، تعداد جمعیت متأثر، مدت زمان قطعی آب، هزینه‌های بازسازی و آثار انسانی ناشی از این اقدام، جمع‌آوری و برای پیگیری‌های حقوقی، قضایی و بین‌المللی به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان گفت: دستگاه قضایی استان ضمن حمایت از حقوق مردم آسیب‌دیده شهرستان سیریک، بر ضرورت تسریع در تأمین آب شرب شهروندان، جبران خسارات وارده و پیگیری قانونی این اقدام تأکید دارد و اجازه نخواهد داد تعرض به زیرساخت‌های حیاتی و مورد نیاز مردم عادی بدون پاسخ حقوقی و قضایی باقی بماند.