ائتلاف نماد، سند امنیت اجتماعی است

به گزارش ایکنا به نقل از روابط‌عمومی استانداری لرستان، سعید پورعلی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، امروز ۲۶ خردادماه، در جلسه اعضای شورای ائتلاف نماد ( نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان)، اظهار کرد: امروزه ماهیت آسیب‌های اجتماعی تغییر کرده و متناسب با این شرایط، عناوین برای مقابله و پیشگیری نیز تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: در این راستا نام ائتلاف نشان می‌دهد که ظرفیتی در این زمینه وجود دارد و براین پیش‌فرض استوار است که مقابله با آسیب‌های اجتماعی فقط در حوزه آموزش و پرورش نیست و نیاز دارد با محوریت این نهاد، سایر دستگاه‌ها ظرفیت خود را برای مقابله با بحران‌ها، به کار گرفته شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان تصریح کرد: هنر این است که ائتلاف نماد را بر اساس عملکرد، در سطح جامعه دانش‌آموزی گسترش داد. در این مسیر باید به سمت داده‌محوری حرکت کرد و دستگاه‌هایی که با داده‌ها سروکار دارند، نقش بسیار مهمی در برنامه‌های ائتلاف دارند.

پورعلی افزود: نکته مهم دیگر این است که گزارش‌های این حوزه باید خطای آماری کمی داشته باشند و لازمه آن نیز حضور دستگاه‌های مرتبط در این زمینه است چون آمارها با جمعیت‌های هدف و وضعیت‌ها در ارتباط نزدیک و واقعی هستند.

وی با بیان اینکه باید خودمان را آماده کنیم تا با جمعیت های مختلف در حوزه آسیب‌های اجتماعی مواجه شویم، اظهار کرد: با این رویه، نگاه واقع‌گرایانه‌تری از رفتارهای دانش‌آموزان ارائه می‌شود.

پورعلی تأکید کرد: براین اساس باید چالش‌های موجود در بحث ساختار ائتلاف شناسایی و رفع شود و عملکرد این دستگاه‌ها هم در قالب گزارش ارائه شود. سیاست آموزش و پرورش لرستان هم این است که این ائتلاف گسترش یابد پس باید رگه‌های رفتار ائتلافی نیز در این زمینه شکل بگیرد. 

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به کمبود مشاوره‌های متخصص در این حوزه نیز گفت: باید از ظرفیت سمن‌ها، گروه‌های جهادی و ...استفاده شود تا خدمات به جمعیت‌هایی که محتاج‌تر هستند، ارائه شود. برای نمونه عدم همکاری والدین را از طریق شوراهای محله می‌توان رفع کرد که نمونه‌هایی از رفتارهای ائتلافی هستند. 

پورعلی یادآور شد: رفتارهای سیاسی در این حوزه باید تولید اندیشکده‌ها باشند زیرا برای تقویت ائتلاف نماد باید به منطق گزارش‌های اندیشکده ای نزدیک شویم.

وی افزود: فعال‌سازی برخی ساختارهای مرتبط، تقویت بخش مطالبه‌گری و نظارتی، تقویت عملکرد دبیرخانه و دستگاه‌های اجرایی هم در این بخش باید مدنظر قرار بگیرد.