تشکیل ۶ پرونده قضایی برای مدیران خراسانشمالی
دادستان عمومی انقلاب بجنورد از تشکیل ۶ پرونده قضایی برای مدیرانی که مرتکب جرم شدهاند در این استان خبر داد.
به گزارش ایکنا از خراسانشمالی، سید جواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب بجنورد در نشست خبری اظهارکرد:پرونده مدیرانی که مرتکب جرم شدهاند همانند افراد دیگر بررسی میشود و دستگاه قضایی با آنهای برخورد جدی و مقتدرانهایی خواهد داشت.
وی افزود: دستگاه قضایی با هرگونه تخلف، ترک فعل یا تضییع حقوق عمومی برخورد قانونی خواهد داشت و پروندههای مرتبط نیز در مسیر کارشناسی و بررسیهای فنی قرار گرفتهاند.
دادستان مرکز خراسانشمالی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران دستگاههای اجرایی تصریح کرد: شفافیت، نظارت و مسئولیتپذیری از مؤلفههای اصلی مدیریت در نظام اداری است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بدون اغماض با آن برخورد میشود.
وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پروندهها در دادسرا ادامه دارد و پس از تکمیل بررسیها، تصمیمات قانونی لازم اتخاذ خواهد شد.
وی ادامه داد: در خراسانشمالی طی سال گذشته بیش از ۵۰ هزار پرونده وارد دادسرای استان شد که با عملکرد مثبت دادسرای استان مواجه هستیم که سبب کاهش پروندههای وارده به دادسرا استان شد.
وی تصریح کرد: با حساسیت دستگاه قضایی و دغدغههای نماینده ولی فقیه در استان برخوردهای قانونی با افرادی که مرتکب کشف حجاب شدهاند انجام میشود، بالای ۱۲۰ پرونده برای کسانی که کشف حجاب کردهاند، تشکیل شده است.
وی ادامه داد: موتور سیکلتهای بانوانی که جریمه میشوند، صرفا بخاطر رانندگی بدون گواهینامه است پلیس پلاک ها را یادداشت می کند و در سامانه راهبر ثبت میشود و در صفحات مجازی اگر موضوع بی حجابی گزارش شود با آنهای به صورت قانونی برخورد میشود.
وی در ارتباط با پرونده اغتشاشگران گفت:بیش از ۹۰ درصد پرونده اغتشاشگران مختومه و به دادسرا انتقال یافت، کسانی که متهم به قتل و شهادت رساندن نیرو های جمهوری اسلامی هستند در بازداشت می باشند.
ایلالی، دادستان بجنورد تصریح کرد: دو طلافروش بجنوردی از نخستین ساعات تشکیل پرونده ممنوعالخروج شدند و تمامی اموال آنان توقیف و حسابهای بانکیشان مسدود شده و متهمان هماکنون در بازداشت به سر میبرند.
وی با بیان اینکه براساس استعلام بانک مرکزی، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اخلال در نظام اقتصادی کشور به این پرونده منتسب شده است، گفت: برآوردها از بدهی احتمالی تا ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت) حکایت دارد و تاکنون حدود ۳ هزار شاکی و طلبکار شناسایی شدهاند، این نوع معاملات میتواند مصادیق کلاهبرداری، پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی را داشته باشد.
ایلالی با ذکر اینکه پرونده بهصورت همزمان در بخشهای کیفری و حقوقی در حال رسیدگی است، گفت: در صورت صدور حکم ورشکستگی، متهمان محجور مالی خواهند شد، هرگونه معامله و نقلوانتقال مالی از زمان توقف فعالیت، فاقد اعتبار قانونی است.
وی خاطرنشان کرد: دادستانی برای حمایت از حقوق مالباختگان، درخواست رسیدگی به ورشکستگی این افراد را ارائه کرده است.
انتهای پیام
