وضعیت زنان ایران از زبان آمار/ برخی رشتهها همچنان مردانه است
در مراسم رونمایی از سالنامه آماری زنان ۱۴۰۳، با تأکید بر اینکه باید سیاستگذاری در حوزه زنان دادهمحور باشد، وضعیت آماری زنان از نظر ازدواج، طلاق، اشتغال و ... ترسیم شد؛ همچنین معاون امور زنان ریاست جمهوری از کارشناسان خواست موضوعاتی که جنس ساختاری دارند و بر اساس قوانین برای تحقق آنها موانع ایجاد شده را شناسایی کرده و در طراحی قوانینی که میتواند به رشد زنان کمک کند، این معاونت را یاری کنند.
به گزارش خبرنگار ایکنا، مراسم رونمایی و تشریح سالنامه آماری زنان 1403، امروز 29 تیرماه با حضور زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در این نهاد برگزار شد.
مهدی شیرزاد، پژوهشگر مسائل اجتماعی و مشاور معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در ابتدای این نشست به تشریح دلایل طراحی سالنامه آماری زنان و خانواده در سال ۱۴۰۳ پرداخت و با تأکید بر اهمیت سیاستگذاری مبتنی بر داده و لزوم پیوند داده با سیاستگذاری، گفت: ما در این زمینه ضعف داریم و باید این ضعف اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه دولت ظرفیت پژوهشی کمی دارد و اگر از ظرفیت پژوهشگران، اساتید و دانشگاهها استفاده نکنیم، دولت از بخشی از ظرفیت کارشناسی کشور محروم میشود، گفت: قانون، معاونت امور زنان را مکلف کرده که باید شاخصهای حوزه زنان را در قالب اطلس گزارش کند که یکی از دلایل تهیه این سالنامه نیز عمل به این تکلیف قانونی بوده است.
شیرزاد اضافه کرد: عدل و انصاف مفاهیم اصلی رئیس جمهور در انتخابات بوده است که وظیفه مضاعفی را برای معاونت ایجاد میکند تا نسبت به کم لطفیها و نابرابریهایی که اتفاق میافتد حساستر باشیم.
وی، ارائه سالانه آمار در کشور را یادآوری کرد و گفت: یکی از کاستیهای کشور این است که آمارها برش جنسیتی ندارند. مرجع تولید دادههای آماری سالنامه آماری زنان ما نبودیم و دادهها توسط مراجع رسمی آماری کشور ارائه شده اما موضوع جنسیت، زن و خانواده برجسته و گزارش شده است.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی با اعلام این مطلب که دادههای این سالنامه متکی بر دادههای سال ۱۴۰۳ است، گفت: دی ماه سال گذشته این سالنامه قابل انتشار بود که به تعویق افتاد و تحلیلی که ارائه میشود مربوط به شرایط خاص آن دوره است و به شرایط کنونی قابل تعمیم نیست.
وی اعلام کرد: بر اساس دادهها در سال ۱۴۰۳، ۸۶ میلیون نفر جمعیت داشتهایم که 42.6 درصد آن زنان هستند و زنان ۲۵ تا ۵۰ ساله بیشترین زنان کشور هستند یعنی جمعیت ایران در حال پیرشدن است. بعد خانوار شهری نیز سه نفر و روستایی سه و سه دهم نفر بوده است.
شیرزاد ادامه داد: تعداد خانوارهای زن سرپرست نسبت به قبل دوبرابر شده و رو به افزایش است؛ نرخ سالخوردگی مردان هفت درصد و نرخ سالخوردگی زنان 8.1 درصد است؛ طی ۹ سال اخیر نرخ خالص ازدواج کاهش و نرخ طلاق تقریباً ثابت بوده است. در ۱۴۰۳ نرخ خالص ازدواج بین چهار تا ۹ در نوسان بوده است. میانگین سن زنان در اولین ازدواج ۲۴ و یک دهم بوده است.
وی متذکر شد: میانگین سن طلاق در هر دو جنس روند افزایشی داشته و تغییر مهمی که در کشور رخ داده این بوده که در طلاق، میانگین سالهای زندگی افزایش داشته است که دلیل این مسئله باید به صورت علمی بررسی شود و نسبت ازدواج به طلاق در برابر هر ۱۰۰ ازدواج، ۴۱ طلاق در ۱۴۰۳ رخ داده است که کمترین طلاق در سیستان و بلوچستان و بیشترین در استان البرز بوده است. میزان باروری کل کشور نیز به زیر نرخ جایگزینی رسیده است.
شیرزاد دیگر یافتههای آماری این سالنامه را اعلام کرد و گفت: فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند حدود چهار تا چهار و نیم سال بوده است. میانگین سن والدین در تولد اولین فرزند نیز برای زنان ۲۷ و نیم سال و سن پدران ۳۲ سال بوده است. در مورد تحصیلات نیز در جمعیت ۱۰ تا ۴۴ ساله میزان باسوادی بانوان بالای ۹۵ درصد است و در سال ۹۶، ۳۱ درصد دختران شرکت کننده در کنکور پذیرش شدند.
وی افزود: در حوزه کار و اشتغال در سال ۱۴۰۳، ۲۸ میلیون زن غیر فعال از نظر اقتصادی داشتیم، ۶۵۸ هزار نفر نیز بیکار و چهار میلیون نفر شاغل بودند. ۶۵ درصد فارغالتحصیلان زن و ۳۰درصد فارغالتحصیلان مرد فعالیت اقتصادی ندارند؛ البته نیمی از مردان غیر فعال اقتصادی دارای درآمد هستند اما ۸۰ درصد زنان غیرفعال (خانهدار) بدون درآمد هستند. ۸۰ درصد مدیران کشور نیز مرد هستند که در سال آغاز این دولت شاهد رشد مدیران زن هستیم.
در ادامه این نشست محتوای این سالنامه توسط کارشناسان مورد تحلیل قرار گرفته و پیشنهاد شد که باید آمار تجرد خواسته و ناخواسته دختران، آمار آسیبهای زنان مثل آمار زنان معتاد، زندانی و آسیبدیده، راهکارهای مقابله با آسیبها و مشکلات و... نیز در سالنامه مطرح شود.
زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در ادامه این نشست، گفت: پیشینه این سالنامه آماری به برنامه ششم باز میگردد؛ ما هیچوقت نمیتوانیم سیاستگذاری را در فضایی که نابینا هستیم انجام دهیم، به همین دلیل از روز اول به دنبال این بودیم که وضعیت زنان را در کشور به روشنی بدانیم.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون آموزش رایگان باید برای همه فراهم شود که اصل ۲۱ قانون اساسی ارتقای ظرفیت زنان را مطرح میکند؛ گفت: وقتی این مطالب را میخواهیم از وزارتخانهها مطالبه کنیم باید دقیق بدانیم کدام اقدامات موجب ارتقای زنان میشود و کدامیک مانع است.
بهروزآذر با تاکید بر اینکه حساسیت در مورد جمعآوری دادهها وجود داشت و متأسفانه برخی از نهادها که دادهها را جمعآوری کردهاند، خود را صاحب دادهها میدانند، گفت: تلاش کردیم حساسیت امنیتی برای استفاده از دادهها را کم کنیم. تمامی دادهها تمیز و دادههای تکراری حذف و بیشترین و کیفیترین داده تهیه شد. همچنین به دلیل بحث محیط زیست نسخه دیجیتال آن نیز تهیه شده است که در اختیار کارشناسان قرار داده میشود.
معاون امور زنان ریاست جمهوری تصریح کرد: این دادهها تصویر توصیفی از آنچه اتفاق افتاده است به ما میدهد اما چراییهای زیادی پشت این آمار است که ما چیزی از آنها نمیدانیم. مثلاً ۶۴ درصد متقاضیان ورود به دانشگاهها بانوان هستند و ۵۲ درصد آنها بر روی صندلی دانشگاهها نشستهاند اما شکاف جنسیتی به صورت واضح نشان میدهد بین زنان و مردان شکاف در ورود به رشتههای دانشگاهی وجود دارد. در رشتههای فنی، مهندسی شکاف جنسیتی بسیار زیادی در کشور داریم.
وی با مطرح کردن این سؤال که چرا یک رشته دانشگاهی مردانه میشود؟، گفت: البته در همه دنیا این شکاف وجود دارد اما جواب این سؤالها را شما تهیه کنید.
بهروزآذر با تأکید بر اینکه ورود بانوان به برخی رشتهها مثل کامپیوتر، کدنویسی و هوش مصنوعی میتواند به دلیل روحیه مراقبتی بانوان منجر به تولید هوش مصنوعی اخلاقمحور شود، گفت: امروز گام اول، شناخت مسائل زنان و پیدا کردن راهحلها است؛ ما اعتراف میکنیم که همه چیز را نمیدانیم و تعدد پارادایمها بسیار زیاد است. ما از جامعه دانشگاهی خواهش میکنیم گپهای اطلاعاتی برای شناخت وضعیت زنان را بر اساس قانون به ما اطلاع دهند تا بدانیم چطور باید کار کنیم.
بهروزآذر تصریح کرد: ما به این واقعیت رسیدیم که نمیتوانیم بخواهیم خانواده شکل بگیرد اما آنچه زنان میخواهند را نبینیم. در مقطع دکتری حضور زنان و مردان برابری میکند پس باید شرایط را فراهم کنیم که زنان از زیست خود لذت ببرند و هر انتخابی که دارند را محقق کنند.
وی افزود: ما از شما کارشناسان میخواهیم موضوعاتی که جنس ساختاری دارند و ما بر اساس قوانین برای تحقق آنها موانع ایجاد کردهایم را شناسایی و در طراحی قوانینی که میتواند به رشد زنان کمک کند، ما را یاری کنید.
در پایان این مراسم نیز از سالنامه آماری زنان و خانواده رونمایی شد.
انتهای پیام
