بهرام سرمست با بیان اینکه مشروطه آغاز دولت قانونمدار بود، گفت: مشروطه، نخستین تلاش سازمانیافته ایرانیان برای محدودسازی قدرت سیاسی از طریق نهاد قانون بود.

به گزارش خبرنگار ایکنا از آذربایجانشرقی، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، امروز، ۱۴ مردادماه در همایش «انقلاب مشروطه، قانون و آزادی» با اشاره به دیدگاههای مختلف درباره انقلاب مشروطه، اظهار کرد: در ادبیات مشروطهپژوهی، مباحث متعددی درباره ماهیت، ریشهها، علل شکلگیری، آسیبشناسی و شعارهای محوری این نهضت از جمله عدالتخواهی، آزادیخواهی، قانونخواهی و پارلمانگرایی مطرح شده است و برگزاری چنین همایشهایی فرصت مناسبی برای واکاوی علمی این مباحث فراهم میکند.
وی با بیان اینکه به جای ورود به مباحث نظری، به درسهای انقلاب مشروطه برای حکمرانی امروز میپردازد، هفت محور اساسی را برشمرد و گفت: نخستین درس مشروطه، آغاز دولت قانونمدار در ایران است. نهضت مشروطه نخستین تلاش سازمانیافته ایرانیان برای محدودسازی قدرت سیاسی از طریق قانون بود و اهمیت آن تنها در تغییر یک نظام سیاسی خلاصه نمیشود، بلکه در تغییر منطق حکمرانی و حرکت از اقتدار شخصی به اقتدار نهادی است.
سرمست با تأکید بر جایگاه آذربایجان در این نهضت افزود: تبریز و آذربایجان شرقی صرفاً نقشی نظامی یا انقلابی در مشروطه نداشتند، بلکه کانون نهادسازی و عقلانیت سیاسی در ایران بودند. شکلگیری انجمنها، گسترش مطبوعات، توسعه آموزش نوین و مشارکت سازمانیافته مردم، نشان میدهد آذربایجان از نخستین پایگاههای شکلگیری جامعه مدنی در کشور بوده است.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مفهوم «حکمرانی مطلوب» اظهار کرد: شاخصهایی همچون حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی دولت و مشارکت عمومی که امروز در ادبیات توسعه مطرح است، همان مطالباتی است که مشروطهخواهان بیش از یک قرن پیش بر آن تأکید داشتند.
وی چهارمین درس مشروطه را تقدم نهادها بر افراد دانست و گفت: توسعه پایدار حاصل نهادهای کارآمد است، نه صرفاً افراد توانمند. هرچند ستارخان و باقرخان از چهرههای برجسته تاریخ مشروطه هستند، اما این نهادهای اجتماعی، شرایط تاریخی و ساختارهای قانونی بودند که زمینه ظهور چنین شخصیتهایی را فراهم کردند.
وی با بیان اینکه آذربایجان همواره در بزنگاههای تاریخی ایران نقشآفرین بوده است، افزود: این خطه در دورههای مختلف، از مشروطه تا تحولات معاصر، نقش مؤثری در سرنوشت کشور ایفا کرده و امروز نیز با تکیه بر ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی خود میتواند در مسیر توسعه و حکمرانی نوین پیشگام باشد.
استاندار آذربایجانشرقی اعتماد عمومی را پیشنیاز هرگونه توسعه دانست و تصریح کرد: هیچ برنامهای بدون سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم موفق نخواهد شد. هرچه اعتماد عمومی افزایش یابد، مشارکت مردم بیشتر شده، هزینههای حکمرانی کاهش مییابد و اثربخشی سیاستهای عمومی افزایش پیدا میکند.
وی با اشاره به شعار «قانون و آزادی» این همایش گفت: مشروطه علاوه بر قانونخواهی، نقطه آغاز به رسمیت شناختن آزادیهای عمومی و حقوق ملت در برابر حاکمیت بود. از نگاه مشروطهخواهان، آزادی به معنای بیقانونی نبود، بلکه صیانت از کرامت انسان، تضمین حقوق شهروندی، آزادی اندیشه و بیان، مشارکت در امور عمومی و مسئولیتپذیری اجتماعی در چارچوب قانون را شامل میشد.
سرمست ادامه داد: قانون بدون آزادی و آزادی بدون قانون معنا ندارد و جوهره انقلاب مشروطه، ایجاد تعادل میان اقتدار مشروع دولت و حقوق بنیادین ملت است؛ اصلی که امروز نیز یکی از مهمترین شاخصهای حکمرانی مطلوب به شمار میرود.
وی با تأکید بر اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به گفتوگوی ملی، افزایش مشارکت نخبگان، صیانت از حقوق شهروندی، تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیاز دارد، اظهار کرد: این اهداف در امتداد همان اندیشههایی است که مشروطهخواهان بیش از ۱۲۰ سال پیش پایهگذاری کردند.
استاندار آذربایجانشرقی وفاداری به آرمانهای مشروطه را در اصلاح مستمر نظام حکمرانی دانست و گفت: تحقق این آرمانها از مسیر تصمیمگیری مبتنی بر شواهد، تقویت نهادهای تخصصی، شفافیت، پاسخگویی مدیران، مشارکت نخبگان و حاکمیت قانون امکانپذیر است.
وی افزود: آذربایجان شرقی که روزگاری پرچمدار مشروطه و قانونخواهی بود، امروز نیز با سرمایه اجتماعی، فرهنگ مشارکت و ظرفیت نهادهای مدنی و خیریه میتواند در مسیر حکمرانی نوین نقشآفرین باشد.
سرمست در پایان با اشاره به پیشنهاد تأسیس «مرکز مطالعات مشروطه» گفت: این پیشنهاد سال گذشته از سوی مدیریت استان مطرح شد و با پیگیریهای انجامشده، رئیسجمهور با ایجاد این مرکز موافقت کرده است.
وی خاطرنشان کرد: خانه مشروطه تبریز بهترین نقطه برای آغاز این مسیر ملی است و تبریز میتواند همانگونه که در گذشته پیشگام مشروطهخواهی بود، امروز نیز در معرفی و بازشناسی میراث مشروطه و هویت ملی ایران پیشگام باشد.
انتهای پیام