بهرام سرمست با بیان اینکه ۹۴ درصد اقتصاد استان آذربایجان شرقی بر دوش بخش خصوصی است، گفت: هدف از بازنگری در سهم مالیاتی باید ایجاد تعادل میان تأمین درآمدهای عمومی و حفظ ظرفیت تولید و سرمایه گذاری در استان باشد.
به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجانشرقی، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، امروز، 29 مردادماه در نشست سالانه معاونان، مدیران ستادی و مدیران استانی سازمان برنامه و بودجه و سازمانها و مراکز وابسته در تبریز، با اشاره به ظرفیتهای گسترده آذربایجان شرقی اظهار کرد: در برنامهریزی و سیاست گذاری استان، آذربایجان شرقی را نه صرفاً به عنوان یک استان، بلکه به عنوان کانونی محوری در تبادلات منطقهای و بخشی از پیکره واحد سرزمین ایران در ارتباط با جغرافیای پیرامونی آن میبینیم.
وی افزود: آذربایجان شرقی با برخورداری از ظرفیتهای جمعیتی، اقتصادی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، تجاری، گردشگری و انسانی، از ظرفیت لازم برای ایفای نقشی فراتر از اقتصاد استانی برخوردار است و تحقق این نقش، مستلزم تکمیل زیرساخت های پیشران و رفع گلوگاههای توسعه است.
سرمست مزیت اصلی استان را در هم افزایی ظرفیتهای مختلف دانست و گفت: مزیت آذربایجانشرقی صرفاً در صنعت، معدن، کشاورزی، تجارت، گردشگری یا مرز خلاصه نمیشود؛ بلکه مزیت اصلی استان در ترکیب و هم افزایی این ظرفیت هاست.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به همجواری استان با جمهوری آذربایجان و ارمنستان و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ایران با قفقاز، اوراسیا، ترکیه و اروپا، ادامه داد: هدف ما تبدیل ظرفیتهای موجود به یک زنجیره ارزش منطقهای است؛ زنجیرهای که در آن مرز به تجارت، تجارت به ترانزیت، ترانزیت به تولید، تولید به صادرات، دانش به فناوری، گردشگری به اشتغال و سرمایه انسانی به خلق ارزش افزوده تبدیل شود.
وی بر ضرورت تغییر رویکرد از مدیریت پروژه محور به حکمرانی توسعه محور تأکید کرد و گفت: پروژه زمانی اهمیت پیدا میکند که در یک زنجیره اقتصادی، اجتماعی و سرزمینی تعریف شده و بتواند یک گلوگاه واقعی را برطرف کند. بر همین اساس، تلاش کردهایم حکمرانی استان را حول دو محور خلق مزیت پایدار و تقویت سرمایه اجتماعی سازمان دهی کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت پیوند دولت با بخش خصوصی و میدان اجرا تأکید کرد و افزود: کاهش فاصله میان تصمیم گیری و میدان اجرا یکی از الزامات توسعه است و به همین دلیل تعامل مستمر با بخش خصوصی، گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، پایش میدانی پروژهها و فعال سازی واحدهای راکد و نیمه تمام در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.
وی «سه شنبه های اقتصادی» را نمونهای از حکمرانی میدانی استان عنوان کرد و گفت: جلسات رفع موانع تولید و سه شنبههای اقتصادی را در کف کارخانهها برگزار میکنیم تا از نزدیک با بخش خصوصی در ارتباط باشیم و موانع سرمایه گذاری در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری را برطرف کنیم.
سرمست دیپلماسی اقتصادی و مرز را موتور رشد و توسعه استان دانست و اظهار کرد: پروژههایی مانند آزادراه تبریز-بازرگان، تبریز-ارومیه، مراغه-هشترود، مراغه تا تمرچین، کلاله-جلفا و راهآهن تبریز تا چشمه ثریا صرفاً پروژه های استانی نیستند، بلکه باید به عنوان اجزای یک شبکه بزرگ تر برای اتصال ایران به بازارهای منطقه ای و بین المللی دیده شوند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به محدودیت منابع، بر اولویت بندی پروژههای پیشران تأکید کرد و گفت: مسئله اصلی صرفاً تأمین اعتبار نیست، بلکه انتخاب صحیح محل تخصیص اعتبار است. پروژه هایی که یک گلوگاه زیرساختی را برطرف و چندین فعالیت اقتصادی را فعال میکنند، باید در اولویت تخصیص منابع قرار گیرند.
وی امنیت آبی را یکی از مهمترین پیش شرط های توسعه پایدار استان دانست و اظهار کرد: طرح انتقال آب ارس به تبریز صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه پروژهای راهبردی برای تأمین آب پایدار شرب، حفظ پایداری جمعیتی در شمال غرب و استمرار فعالیتهای اقتصادی است و میتواند آب شرب پایدار بیش از ۲.۲ میلیون نفر را تأمین کند.
سرمست همچنین تکمیل شبکه حمل و نقل ریلی و جادهای را زیرساخت دیپلماسی اقتصادی عنوان کرد و گفت: تحقق جایگاه آذربایجان شرقی به عنوان هاب منطقهای بدون تکمیل شبکه ریلی و جادهای امکان پذیر نیست و این پروژهها علاوه بر آثار استانی، ظرفیت ترانزیتی و تجاری کشور را ارتقا می دهند.
استاندار آذربایجان شرقی، توسعه زیرساختهای سلامت را نیز نوعی سرمایه گذاری در سرمایه انسانی دانست و افزود: تکمیل بیمارستانهای تبریز، مرند و مراغه و احداث و تکمیل کنارگذرهای استان از اولویت های توسعهای آذربایجان شرقی است؛ چراکه زیرساخت سلامت استان تنها پاسخگوی نیازهای محلی نیست و در سطح شمال غرب کشور نقش آفرینی میکند.
وی با بیان اینکه استان برای پروژههای اولویت دار نیازمند تخصیص هدفمند منابع است، گفت: تأمین منابع مالی طرح انتقال آب ارس، تکمیل راه آهن تبریز-چشمه ثریا، تسریع در تأمین مالی پروژه های کلاله-جلفا، تبریز-بازرگان، تبریز-ارومیه، مراغه-هشترود و مراغه-تمرچین، تکمیل پروژه های درمانی و کنارگذرها و تخصیص اعتبارات پروژه های مصوب سفر رئیس جمهور به استان، از درخواست های اصلی آذربایجان شرقی است.
سرمست همچنین خواستار بازنگری در سهم مالیاتی استان شد و گفت: با توجه به خسارات و اختلالات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی و بخش مولد استان در شرایط جنگی، انتظار داریم در بازنگری سهم مالیاتی، ظرفیت واقعی تولید، ارزش آفرینی و خسارت های وارد شده به بخش مولد مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ۹۴ درصد اقتصاد استان بر دوش بخش خصوصی است، افزود: هدف از بازنگری در سهم مالیاتی باید ایجاد تعادل میان تأمین درآمدهای عمومی و حفظ ظرفیت تولید و سرمایه گذاری در استان باشد.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح برنامه هفتگی مدیریت استان، اظهار کرد: تلاش کردهایم با تقسیم بندی مشخص روزهای هفته میان حوزه های امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی، پیوند میان تصمیم سازی، سیاست گذاری و میدان اجرا را تقویت کنیم.
وی ادامه داد: دوشنبهها برای پیگیری پروژهها و منابع در تهران، سهشنبهها برای فعالیتهای اقتصادی و حضور میدانی در واحدهای تولیدی، چهارشنبهها برای امور عمرانی و پنجشنبهها برای دیدارهای مردمی، سفرهای شهرستانی و برنامه های مقامات کشوری اختصاص یافته است.
سرمست با تأکید بر اینکه آذربایجان شرقی باید برای کشور یک فرصت و نه تهدید تلقی شود، گفت: مردم آذربایجان در مقاطع مختلف تاریخی همواره فرصت آفرین و فرصت ساز بودهاند و امروز نیز انتظار داریم دولت و حاکمیت با نگاهی پدرانه و حمایتگر، در جهت جبران عقب ماندگی های تاریخی استان گام بردارند.
وی خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی برای توسعه صرفاً به منابع بیشتر نیاز ندارد، بلکه به منابع هوشمند، هدفمند و به موقع نیازمند است. انتقال آب ارس، توسعه شبکه ریلی و جاده ای، تقویت کریدورهای ترانزیتی، توسعه زیرساخت سلامت و فعال سازی ظرفیت های اقتصادی، اجزای یک راهبرد توسعه منطقه ای هستند.
استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: هدف ما این است که آذربایجان شرقی از استانی برخوردار از ظرفیت، به استانی برخوردار از مزیت رقابتی و از یک نقطه مرزی به هاب راهبردی اقتصاد منطقه ایران تبدیل شود؛ جایگاهی که با توجه به نقش تاریخی آذربایجان در مسیر جاده ابریشم، قابلیت احیا و بازآفرینی دارد.
انتهای پیام