کتائب حزب‌الله عراق: دولت در توافق سازماندهی سلاح، خلف وعده کرد

به گزارش ایکنا به نقل الجزیره، مقاومت اسلامی کتائب حزب‌الله عراق با تأکید بر نقض تعهدات توسط نخست‌وزیر این کشور در توافقِ سازماندهی سلاح، ادعاهای مطرح‌شده درباره قاچاق در منطقه جرف‌النصر را عملیات اخاذی برای خلع سلاح مقاومت خواند.

مقاومت اسلامی کتائب حزب‌الله با اشاره به روند مذاکرات برای سازماندهی سلاح، تصریح کرد که توافق‌نامه‌ای با چارچوب هماهنگی و دولت منعقد شده بود، اما علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق به تعهدات خود در این توافق پایبند نماند.

این گروه همچنین با تأکید بر اینکه پرونده‌های مرتبط با منطقه جرف النصر و سلاح مقاومت باید خارج از دایره کشمکش‌های سیاسی باقی بماند، اعلام کرد که از این اصل اساسی عقب‌نشینی نخواهد کرد و در حال حاضر با بزرگ‌ترین عملیات اخاذی برای کنار گذاشتن سلاح مقاومت از طریق انتشار گزارش‌های کذب مواجه است.

این گروه در ادامه با اشاره به اعزام یک کمیته فنی به منطقه مذکور برای بررسی صحت اتهامات وارده، تأکید کرد که این کمیته هیچ‌گونه تعرض یا تخلفی در خطوط لوله نفت عبوری از این منطقه نیافته است که این موضوع کذب بودن ادعاهای قاچاق را اثبات می‌کند.

بنا بر بیانیه کتائب حزب‌الله، تصاویر و مشاهدات میدانی تنها مربوط به مخازن سوخت و یک کارگاه ساده است که نمونه‌های مشابه آن در عراق وجود دارد و هدف از این کارگاه، بهبود کیفیت سوخت برای خودروهای نظامی، ماشین‌آلات سنگین، ژنراتورهای دیزلی و تجهیزات نظامی جهت رفع کمبودهای موجود در سهمیه دریافتی از حشدالشعبی برای حفظ این محور حساس نظامی از شمال بابل تا القائم در مرز عراق و سوریه است؛ موضوعی که براساس اعلام این گروه، موجب خشم دشمنان شده است.

ادعاهای قاچاق نفت در جرف‌النصر در واقع نبردی سیاسی بین دولت عراق و کتائب حزب‌الله پیرامون خلع سلاح است. در اکتبر 2026، یک گزارش اطلاعاتی 19 صفحه‌ای وزارت کشور عراق فاش شد که ادعا می‌کرد از سال 2021، گروه‌های مسلح با انشعاب غیر قانونی از خطوط لوله نفتی، ساخت پالایشگاه‌های ابتدایی و مخازن زیرزمینی، در منطقه جرف‌النصر واقع در استان بابل که تحت کنترل طولانی‌مدت کتائب حزب‌الله است، به قاچاق نفت پرداخته‌اند و ارزش آن ماهانه حدود 30 میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

دولت عراق بر این اساس کمیته تحقیق تشکیل داد و در 14 نوامبر 9 مقام امنیتی و نفتی از جمله فرمانده پلیس بابل و فرمانده حشدالشعبی را برکنار و پرونده را به قوه قضائیه ارجاع داد.

کتائب حزب‌الله قاطعانه این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که کمیته فنی اعزامی به منطقه هیچ تجاوزی به خطوط لوله نفتی نیافته و تنها تأسیسات موجود، مخازن سوخت و کارگاهی برای بهبود کیفیت سوخت خودروهای نظامی است.

این گروه ادعاهای قاچاق را بهانه‌ای برای خلع سلاح مقاومت و اقدامی برای اخاذی دانست و تأکید کرد که پرونده جرف‌النصر و مسئله سلاح باید از درگیری‌های سیاسی خارج شود.