
بهمن عبدی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان در گفتوگو با ایکنا با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در بازه زمانی
جنگ رمضان تاکنون گفت: جنگ رمضان با ایام پایانی سال و تعطیلات مربوط به آن، همچنین ایام سوگواری شهادت مقام معظم رهبری مصادف و تعطیلات نوروزی مصادف بود و در این بازه زمانی، بانکها به دلیل انجام فرآیندهای بهروزرسانی حسابها و تنظیم امور اداری در پایان سال و نیز آغاز سال نو، امکان فعالیت منظمی در زمینه پرداخت تسهیلات نداشتند؛ از سوی دیگر، مشکلات موجود در زیرساختهای اینترنتی کشور و اختلال در دسترسی به برخی سامانهها، از جمله سامانه دریافت
وام ازدواج، فرآیند پرداخت را با چالش مواجه کرد؛ بنابراین شهروندان به شکل مطلوب به این سامانه دسترسی نداشتند.
وی افزود: با همه این شرایط، فرآیند زندگی متوقف نبود و در همان ایام، حدود ۱۷ هزار مورد ازدواج در کشور ثبت شده است و در این راستا برنامهریزی کردهایم که هم برای این زوجین و هم برای سایر متقاضیانی که از سالهای قبل در نوبت دریافت تسهیلات وام ازدواج هستند، نسبت به پرداخت اقدام شود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان، مبلغ تسهیلات وام ازدواج برای سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد و گفت: با حفظ سیاست دولت و مجلس مبنی بر تداوم مبلغ مصوب سال ۱۴۰۴، مبلغ وام ازدواج برای مردان بالای ۲۵ سال و زنان بالای ۲۳ سال، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، برای مردان زیر ۲۵ سال و زنان زیر ۲۳ سال، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان و برای خانوادههای ایثارگران و شهدا، دو برابر مبالغ یاد شده(۶۰۰ میلیون تومان) است.
وی تصریح کرد: کل اعتبارات تکلیفی بانکها برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در مجموع، مبلغ ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. با توجه به این تخصیص اعتباری مناسب که از محل منابع بلاتکلیف بانکها تأمین شده، انتظار میرود که هم ۵۵۰ هزار نفری که از سال گذشته در صف دریافت وام ازدواج بودند و موفق به دریافت آن نشدهاند و هم متقاضیان جدید در سال جاری، خدمات خود را دریافت کنند و در پایان سال ۱۴۰۵ دیگر هیچ متقاضی جاماندهای در پرداخت وام ازدواج نداشته باشیم.
عبدی در پاسخ به علت انباشتگی این تعداد در صف دریافت وام ازدواج بیان کرد: این افراد تمام فرایندهای اداری را طی کردهاند، مدارکشان کامل است و به بانک عامل معرفی شدهاند. علت این امر، هم کمکاری از سوی برخی بانکهای عامل بوده و هم تا اندازهای کمبود نقدینگی در بانکها و افزایش یکباره و قابل توجه رقم وام ازدواج بوده است. با توجه به اینکه وام ازدواج از محل منابع داخلی بانکها پرداخت میشود و بودجه مشخصاً به این عنوان به بانکها داده میشود، متأسفانه برخی بانکها در این زمینه کمکاری کردهاند، در حالی که کل مبلغ وام ازدواج فقط سه درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکها را تشکیل میدهد و رقم بسیار ناچیزی است.
وی تصریح کرد: بخشی از مشکل به عدم هماهنگی بین بانکها با بانک مرکزی بازمیگردد. برخی استانها اعلام میکردند که اعتبار دارند، اما مجوز پرداخت ندارند و سهمیه آنها تکمیل شده است؛ از این رو برای پیگیری این موضوع مکاتبات متعددی با سازمانهای نظارتی، مجلس و استانداریها انجام دادهایم تا شورای هماهنگی بانکها پای کار بیایند. به بانکها تکلیف شده است که این منابع را که در بودجه سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ پیشبینی شده، تأمین کنند. اگر بانکها موضوع ازدواج و تشکیل خانواده را که یکی از اولویتهای اصلی ساماندهی اجتماعی و کنترل بسیاری از مسائل جامعه است، جدی بگیرند، این مشکل حل خواهد شد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان در ادامه گفت: در ماه فروردین تسهیلات بسیار محدودی پرداخت شده است و در حال مکاتبه با بانک مرکزی هستیم تا از ابتدای اردیبهشت ماه، فرآیند پرداخت وامهای ازدواج آغاز شود و شتاب بیشتری پیدا کند.
انتهای پیام