هرمز؛ آغاز پایان ماه عسل ژئوپلیتیک برای گروهک منافقین

به قلم رضا عزیزیان، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل

به دنبال افزایش تنش در منطقه غرب آسیا و تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به کشورمان و واکنش جمهوری اسلامی ایران در قالب محدودسازی تنگه هرمز، ساختار بازی منطقه‌ای، وارد مرحله‌ای تازه ای گردید. در چارچوب نظریه بازی‌ها، اقدام جمهوری اسلامی ایران را می‌توان یک «بازی تغییر‌دهنده قاعده» یا «Rule-Changer Game» دانست؛ چراکه این کشور با استفاده از اهرم ژئوپلیتیکی خود معادلات راهبردی را از یک بازی تکرارشونده کم‌تنش، به یک بازی پرریسک اما قابل مذاکره تبدیل کرده است.

افزایش فشارهای اقتصادی بر بازیگران جهانی، کشورها را از وضعیت بازی غیرهمکارانه «Non-cooperative Game» به سمت همکاری مشروط سوق داده است؛ همکاری‌ای که تنها در صورتی پایدار می‌ماند که منافع متقابل تضمین شود. در این میان، جمهوری اسلامی ایران با قرار گرفتن در نقطه تقاطع مسیرهای انرژی، به‌نوعی کارت تعیین کننده یا «Strategic Card» را در اختیار گرفته است.

در نتیجه این تحولات، فضای دیپلماتیک جدیدی شکل گرفته که در آن جمهوری اسلامی ایران توانسته است بازی را از سطح تقابل مستقیم با ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به میدان تعامل چندجانبه با کشورهای اروپایی و هم‌پیمانان آنان منتقل کند. هم‌زمان با تشدید نیاز بازیگران به ثبات مسیرهای انرژی، جمهوری اسلامی ایران از کارت هرمز برای ایجاد ائتلافی محدود اما مؤثر استفاده کرده تا پرونده گروهک منافقین را به بخشی از معامله بزرگ‌تر تبدیل کند.

در این بازی، کشورمان از استراتژی «پیونددهی موضوعات» (Issue- Linkage Strategy) بهره برده است؛ بدین معنا که بحران انرژی و امنیت کشتیرانی را به مسئله امنیت داخلی خود پیوند زده و زمینه‌ای فراهم کرده تا بازبینی تردد نفتکش‌ها و همکاری قضایی با سایر کشورها به‌عنوان بخشی از یک بسته واحد مورد مذاکره قرار گیرد.

به این ترتیب، تعامل اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای درگیر در پرونده گروهک منافقین نه صرفاً نتیجه فشارهای مقطعی، بلکه حاصل طراحی هوشمندانه یک بازی چندسطحی است که در آن جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده با استفاده از اهرم ژئوپلیتیکی خود، ائتلاف‌سازی هدفمند و مدیریت ریسک، جایگاهش را از بازیگری واکنشی به بازیگری تعیین‌کننده ارتقاء دهد.

در همین چارچوب، اقدامات صورت گرفته دیپلماتیک با هدف تسهیل در روند استرداد اعضای این گروهک تروریستی می تواند نشانی از نتیجه دادن به این رایزنی های فشرده میان جمهوری اسلامی ایران و چند کشور اروپایی بشمار آید و روند انتقال اعضای این گروهک به‌زودی وارد مرحله عملیاتی گردد.

تحلیلگران معتقدند این همکاری فیمابین بیانگر اراده فزاینده کشورها برای مقابله با جرایم فراملی و تقویت سازوکارهای حقوقی بین‌المللی است. افزون بر این، برخی کارشناسان این تحول را مقدمه‌ای برای گسترش همکاری‌های بیشتر میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی در سایر حوزه‌های امنیتی و سیاسی ارزیابی می‌کنند.

بدیهی است اجرایی شدن این توافق می‌تواند علاوه بر کمک به افزایش اعتماد متقابل میان کشورها و تسهیل روند پیگرد جرایم این گروهک تروریستی، آزمون بزرگی برای مقامات کشورهای غربی در ترجیح حقوق ملت خود بر منافع یک گروهک تروریستی باشد.

سخن آخر:

جمع‌بندی تحولات اخیر نشان می‌دهد روند همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای درگیر در پرونده گروهک منافقین وارد مرحله‌ای راهبردی شده است. در چارچوب این روند، استرداد اعضای این گروهک به‌عنوان نشانه‌ای از عزم مشترک کشورها و بروز حسن‌نیت در همکاری‌های قضایی و امنیتی مورد توجه قرار گرفته است. این اقدام علاوه بر تقویت سازوکارهای حقوقی بین‌المللی، اعتمادسازی میان طرف‌های توافق را نیز به همراه دارد.

برای جمهوری اسلامی ایران، پیشبرد موضوع استرداد این گروهک یک مطالبه ملی و بخشی از ضرورت‌های حقوقی و امنیت داخلی محسوب می‌شود. به همین دلیل پیگیری آن در سطح مذاکرات و تعاملات چندجانبه جایگاه ویژه‌ای یافته و در دستور کار مراجع قضایی و دیپلماتیک قرار گرفته است.

در این میان، بهره‌گیری کشورمان از ظرفیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز و نقش این گذرگاه حیاتی در معادلات انرژی جهانی، به‌عنوان یک اهرم تأثیرگذار، زمینه‌ساز پیشرفت مذاکرات و تسهیل روند همکاری‌ها شده است. این موقعیت به جمهوری اسلامی ایران امکان داده است سطحی جدید از تعاملات مؤثر را رقم بزند و بازیگران خارجی را به همکاری نزدیک‌تر در موضوع استرداد ترغیب کند.

همچنین این روند برای کشورهای اروپایی پیام روشنی دارد: تعامل سازنده با کشور جمهوری اسلامی ایران می‌تواند منافع سیاسی، امنیتی، اقتصادی قابل ملاحظه‌ای به همراه داشته باشد و بستر توسعه همکاری‌های گسترده‌تر را فراهم کند.

در نهایت، اجرای چنین مدل همکاری، پیام معناداری برای گروهک منافقین و سایر گروهک‌های مشابه نظیر فرقه پهلوی به همراه دارد. این روند نشان می‌دهد هیچ جنایتی بدون پیگیری و پاسخ قضایی باقی نخواهد ماند و امکان تعمیم این سازوکار همکاری به دیگر پرونده‌ها نیز وجود دارد. این موضوع می‌تواند مبنایی برای گسترش همکاری‌های مختلف میان جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها در آینده قرار گیرد.