گروه اقتصاد: بايد اين كليت را بپذيريم كه مكتب اقتصادی اسلام به عنوان يك مشرب فكری، ديدگاههای بديل و جانشينی را در مقابل نظام اقتصاد سرمايهداری ارائه میدهد و در واقع بانكداری اسلامی يك راهكار جديد برای نظام كنونی بانكداری دنياست.
محمدمهدی مجاهدی، پژوهشگر اقتصاد و مؤلف «تحليلی انتقادی بر بانكداری ذخيره جزئی»، در گفت وگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، با تأكيد بر اين كه هر رويه فكری، ديدگاههايی نسبت به موضوعات مورد علاقه خودش دارد، افزود: اگر به حوزه اقتصاد نگاهی دقيق انداخته شود، متوجه می شويم كه هر مكتب اقتصادی مطابق با همان انديشه و مبانی فكری خود، تفسيری متفاوت از پديدههای اقتصادی را بيان میكند.
وی ادامه داد: سؤال اساسی اين است كه نقاط قوت بانكداری اسلامی چيست؟ وجوه تمايز آن با بانكداری غرب چه چيزهايی است؟ به تعبير ديگر اشكالات نظام بانكداری غرب چيست كه نظام بانكداری اسلامی را به عنوان يك نظام مطلوب معرفی می كند؟ تحقق بانكداری اسلامی مستلزم وجود چه شرايط اقتصادی و اجتماعی است؟
مجاهدی خاطرنشان كرد: رابطه بين ابزارها و شيوههای ميل به اهداف اقتصادی، براساس آن نوع روششناسی كه هر مكتب دارد، ترسيم می شود. اين يك قاعده كلی است كه هر مكتب اقتصادی، اهدافی را دنبال و نتايجی را كسب میكند كه در حقيقت مبتنی بر مشرب خودش باشد.
اين كه در كشورهای ديگر و در متن اقتصاد غرب بتوان چارچوبی از اقتصاد اسلامی را مطرح كرد، امر كوچك و بی اهميتی نيست و بايد بيشتر به آن توجه شود.وقتی به چارچوب اقتصاد اسلامی نگاهی بيندازيم،متوجه میشويم كه يكسری ويژگیها در اين مكتب وجود دارد كه به كلی آن را از اقتصاد غرب متمايز میسازد. |
وی افزود: به عنوان نمونه اگر به حوزه اقتصاد ماركسيستی نگاه شود، فارغ از اين كه اين نظام اقتصادی نظام درستی هست يا نه، مشاهده می شود كه مبتنی بر همان مكتب اقتصادی است كه مبانی فكری خودش را با آن تنظيم میكند و يا وقتی به چارچوب نظام سرمايهداری نگاه میكنيم، متوجه میشويم كه آن هم بر مبنای تفكر علمی يا تفكر فلسفی خود، مبانی اقتصادی خود را شكل میدهد.
مؤلف «تحليلی انتقادی بر بانكداری ذخيره جزئی»، با تأكيد بر اين كه از اين منظر، مكتب اقتصادی اسلام هم از اين قاعده مستثنی نيست، اظهار كرد: مكتب اقتصادی اسلام به عنوان ارائه كننده يك الگوی فكری، به طور بالقوه میتواند در ميان انديشههای رقيب مطرح باشد و دارای جايگاه علمی هم باشد و چارچوبهای نظری منحصر به فردی نيز داشته باشد.
وی افزود: مطمئناً وقتی به اين چارچوب نگاه میكنيم، طبق قاعده، انتظار میرود كه مكتب اقتصادی اسلام هم از ساير مكاتب اقتصادی متمايز باشد؛ به اين دليل كه روششناسی و مبانی فكری خودش را دارد، لذا نتايجی كه مد نظر آن است و نتايجی كه حاصل میكند، بايد متناسب با ديدگاه اسلامی باشد و اين كه مكاتب فكری دارای اختلاف باشند، چندان دور از ذهن نيست.
مجاهدی با اشاره به آن چه كه مكتب اقتصادی اسلام را از ساير نحلههای اقتصادی متمايز می كند، خاطرنشان كرد: اين مكتب، در مقابل منع و تحريم ربا و حذف مجموعهای از متغيرهايی كه در اقتصاد متعارف غرب مرسوم است، راهكارهای جديد را به منزله بديل و جانشينی ارائه میدهد كه اين راهكارها، حتی به زعم انديشههای رقيب كه همان انديشههای غربی است، از قدرت استدلال و بنيان علمی محكمی برخوردار است و اين موضوع اثبات شده است.
وی ادامه داد: اين كه در كشورهای ديگر و در متن اقتصاد غرب بتوان چارچوبی از اقتصاد اسلامی را مطرح كرد، امر كوچك و بیاهميتی نيست و بايد بيشتر به آن توجه شود. وقتی به چارچوب اقتصاد اسلامی نگاهی بيندازيم، متوجه میشويم كه مجموعهای از ويژگیها در اين مكتب وجود دارد كه به كلی آن را از اقتصاد غرب متمايز میكند.
اين پژوهشگر حوزه اقتصاد افزود: به طور مشخص ديدگاهی كه در حوزه بانكداری نظام اقتصادی مبتنی بر اسلام وجود دارد، ربا را حذف میكند. اسلام ربا را، چه به عنوان ربای قرضی و چه ربای معاملی، تحريم میكند و در مقابل رويكردی بديل و جانشين را ايجاد میكند و در اينجا برای آن كه مشخص شود نقاط قوت يك نظام مبتنی بر انديشه اسلامی چه چيزی است، بايد ابتدا به طور مشخص اشكالات وارد بر انديشه اقتصادی غرب را بدانيم.
وی همچنين تأكيد كرد: نكته حائز اهميت در اينجا اين است كه اگر در بانكداری اسلامی اشكالی وجود دارد، ايراد از شكل اين نوع نظام بانكداری نيست، بلكه اشكال از شيوه اجرا يا فهم نادرست موضوع و يا عدم توجه به نيازهای جديد است. بنابراين اگر اشكالی هم وجود دارد، منصفانه نيست كه كل اين نوع سيستم بانكداری را زير سؤال برد، بلكه بايد با توجه به كليت موضوع و در چارچوبهای علمی درباره آن بحث و ايدههای نو مطرح شود، كارهای تحقيقی عميقی صورت پذيرد و نهايتاً روی موضوعات اجرايی كار شود.