توصيه شارع مقدس به فعاليت‌های اقتصادی مشروع و نهی از ركود اقتصادی

گروه اقتصاد: در تعاليم دينی، تجارت و فعاليت‌های اقتصادی مشروع بسيار مورد تأكيد و توصيه هستند و در اين زمينه رواياتی وجود دارد كه معصومين(ع) افراد را از ركود اقتصادی نهی می‌كند.

به گزراش خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، دستورات شارع در باب احكام معاملات كه مربوط به ساماندهی روابط انسان‌ها با همديگر يا با اموال است، امضايی می‌باشد. توضيح اين‌كه خداوند متعال در اين زمينه سيره عرف و عقلا را مورد تأييد، اصلاح يا رد قرار داده است. به عنوان مثال عمليات بيع خريد و فروش را با آيه «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ»(بقره/275) امضا نموده است. برخی عقود همچون مضاربه و اجاره را اصلاح نموده است و با حرم الربا، تجارت ربوی را تحريم نموده است.

بر اساس اين گزارش، فرشته ملاكريمی، كارشناس ارشد پژوهشی گروه بانكداری پژوهشكده پولی و بانكی در گزارشی تحت عنوان «اصول و مقررات شرعی در معاملات و تامين مالی»، ضمن ارائه گزارشی در خصوص اولين روز مدرسه زمستانه بانكداری اسلامی، می‌نويسد: در تعاليم دينی، تجارت و فعاليت‌های اقتصادی مشروع بسيار مورد تأكيد و توصيه می‌باشد. در اين زمينه رواياتی وجود دارد كه افراد را از ركود اقتصادی نهی می كند. به عنوان مثال امام صادق(ع) می‌فرمايند: بدترين سرمايه، سرمايه راكد است. ايشان در روايتی ديگری نيز می‌فرمايند: من به دنبال سود نيستم، بلكه خداوند دوست دارد سرمايه در معرض سود قرار گيرد.

در بخشی از اين گزارش می‌خوانيم: بانك اسلامی يك مؤسسه انتفاعى است كه برای دستيابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام، در چارچوب احكام و اخلاق اقتصادی اسلام، با سرمايه خود و سپرده هاى مشتريان، به منظور كسب سود، به جمع آورى سپرده‌ها، دادن تسهيلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانكى اقدام مى‌نمايد.

در ادامه می‌خوانيم: طبق اين اصل از نظر اسلام، هر نوع تجاوز، تقلب، غش، دزدی، رشوه، اخذ به زور و امثال آنها كه از نظر عرف و عقلا، گرفتن مال از طريق آنها بلاوجه و باطل است و هر نوع معامله مانند خريد و فروش، اجاره، صلح بر اشيائی كه منفعت عقلايی ندارند، معاملات مدت‌داری كه به ديد عقلا توان پرداخت آنها نيست و بلاوجه هستند، همگی اكل مال به باطل و حرام می‌باشند.

ملاكريمی می‌نويسد: به مقتضای اين قاعده، شرع مقدس اسلام تنها آن گروه از معاملات را تأييد می‌كند كه اصل معامله، اطلاق معامله يا شرايط معامله، باعث ضرر و ضرار نشود. بر اين اساس، بانك مركزی و بانك‌های اسلامی وظيفه دارند در وضع قوانين و ضوابط، تنظيم قراردادها و انجام فعاليت‌های بانكی، افزون بر مصالح بانك، به رعايت حقوق مشتريان به ويژه جامعه توجه كنند.

يادآور می‌شود، «اصول و مقررات شرعی در معاملات و تامين مالی» به قلم فرشته ملاكريمی تحرير شده است كه گزارشی اولين روز مدرسه زمستانه بانكداری اسلامی با تدريس حجت‌الاسلام و المسلمين سيدعباس موسويان، دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی در پژوهشكده پولی و بانكی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران است و توسط اين پژوهشكده منتشر شده است.