ايران در تحقق بانكداری اسلامی پيشتاز است

گروه اقتصاد: بانكداری اسلامی در يك قرن اخير مورد توجه بوده و ايران هم در اين عرصه پيشتاز و پيشگام است؛ در كشور ما نظام بانكی به طور يكپارچه تابع قانون بانكداری اسلامی و بدون رباست اما متاسفانه خيلی از شهروندان از چارچوب عقود اسلامی اطلاعات كافی ندارند.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، رضوی، پژوهشگر اقتصادی در برنامه «ايران؛ پيشگام در بانكداری اسلامی» راديو اقتصاد به بيان نكاتی در رابطه با بانكداری اسلامی پرداخت و در اين‌باره گفت: برخلاف ديگر كشورها كه سيستم بانكداری دوگانه يا سه گانه دارند، در كشور ما نظام بانكی به طور يكپارچه تابع قانون بانكداری اسلامی و بدون رباست.

وی افزود: در جهان اسلام همه كشورها به سمت توسعه بازار مالی اسلامی رفته‌اند و همه مسلمانان در كشورهای مختلف از اين ابزارها در بازارهای مالی، پولی و سرمايه استقبال می‌كنند.

رضوی، بانكداری اسلامی را نمايش بازار پولی نظام اقتصاد اسلامی دانست و گفت: بايد متناسب با همه نيازهای شهروندان تلاش كنيم و از اين نظام اقتصادی ابزارهای پولی موثر را استخراج و خدمات كلی متناسب با آن را ارائه كنيم.

رضوی اضافه كرد: قانون بانكداری اسلامی سال 1363 در ايران اجرايی شده است و بايد متناسب با پيشرفت اجرايی اين قانون نقاط قوت و ضعف و آسيب‌های روند اجرايی را شناسايی و برای تقويت بسترهای اعمال اين قانون تلاش كنيم.

وی افزود: بانكداری اسلامی می تواند متناسب با نيازهای روز جامعه ابزارهای لازم را پيش‌بينی كند و بايد برای احيای ارزش‌های اسلامی تلاش كنيم فرهنگ قرض‌الحسنه توسعه يابد و نظام بانكی كشور متناسب با اصول دين اسلام عرضه شود.

اين اقتصاددان گفت: بايد از مشورت فقها و حوزه‌های علميه نيز در توسعه اقتصاد اسلامی و بانكداری اسلامی كمك بگيريم و هم‌زمان آگاهی شهروندان از عقود اسلامی مالی و بانكی بيشتر شود كه در اين زمينه متاسفانه خيلی از شهروندان از چارچوب عقود اسلامی اطلاعات كافی ندارند.

وی در پايان گفت: بانكداری اسلامی به نظام اجرايی مدرنی هم نياز دارد و بايد چارچوب همه كارها براساس شرع اسلام باشد و نظام آموزشی، دانشگاهی كشور به ويژه در دانشكده‌های مديريت‌، حسابداری و اقتصاد براساس اصول بانكداری اسلامی توسعه يابد.