ميزگرد تخصصی «چالش ها و راهكارهای حقوقی تحكيم بنيان خانواده» برگزار شد

گروه اجتماعی: ميزگرد تخصصی «چالش ها و راهكارهای حقوقی تحكيم بنيان خانواده» به عنوان دومين پنل تخصصی همايش فلسفه بين المللی حقوق زن در اسلام برگزار و در آن بر ضرورت فقه پیشگری و پیش بینی تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری بين المللی قرآن(ايكنا)شعبه قم، ميزگرد تخصصی چالش ها و راه كارهای حقوقی تحكيم بنيان خانواده كه دومين پنل تخصصی همايش فلسفه بين المللی حقوق زن در اسلام است صبح روز پنج شنبه 26 ارديبهشت ماه در سالن جلسات اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد.

در اين پنل تخصصی فائزه عظيم زاده، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق(ع) – پرديس خواهران، فريبا حاج علی، دبير ستاد ملی زن و خانواده، غلامرضا نورمحمدی، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران و راشد الراشد، عضو جنبش امل بحرين نظرات علمی خود را بيان كردند.

عظيم زاده در اين ميزگرد گفت: اگر نگاه سيستمی به تعريف خانواده نداشته باشيم قطعا آرای بسياری از جامعه شناسان و انديشمندان به مسئله خانواده در تبيين متون حقوقی شامل الزامات ناشی از قرار داد برای طرفين ازدواج می شود اما اين مسئله با قرآن و آموزه های اهل بيت(ع) متناقض است.

وی با بيان اين كه برای تبيين حقوق خانواده بايد تعريف مناسبی از زن، مرد و كودك داشته باشيم ابراز كرد: خانواده در نظام دينی به معنای ميثاق عميق است و غرب می خواهد آموزه های قرآنی را غير مستحكم نشان دهد و ميثاق غليظ در اسلام شامل پيوندی ناگسستنی در خانواده می شود.

وی بيان كرد: قرار دادن وجود زن و مرد در نظام آفرينش به گونه ای است كه هر دو در كنار هم جفت شده و به كمال می رسند و اگر نگاهی انسان شناسانه به زن و مرد نداشته باشيم و از آموزه های قرآن تمسك نجوييم تعريف مناسبی از حقوق خانواده نخواهيم داشت.

حاج علی نيز گفت: هنوز تعريف كاملی از خانواده ارائه نشده است و تعاريف دچار تناقض است و حقوقدانان در تبيين خانواده رابطه های ارث و نسب می گذارند و جامعه شناسان نيز از منظر خود به خانواده نظر دارند در حاليكه بايد در تعريف های خود به ماهيت خانواده ورود پيدا كنيم.

وی ابراز كرد: اگر خانواده را صرفا يك توافق دو طرفه بدانيم دچار بحران می شويم در حالی که خانواده را بايد ماهيتی تركيبی از زندگی توافقی در حيطه چارچوب های شرعی بدانيم؛ بر خانواده اصولی حاكم است كه می تواند حاكم بر شخصيت و ماهيت فردی و ارتباطات دو طرفه زوجين باشد و بايد از اين رو تعاريف متفاوت از خانواده دسته بندی شوند.

نورمحمدی نيز در اين ميزگرد بيان كرد: با رشد تكنولوژی شاهد ورود برخی چالش ها به نظام حقوقی خانواده بوديم و بايد بحث های ارزش خانواده در اسلام مورد بررسی قرار گرفته و هم چنين علل و انگيزه های ازدواج ريشه يابی شود.

وی ابراز كرد: اگر آموزه های دينی را در نظر بگيريم پنج ويژگی مشترك در همه جوامع برای خانواده خواهيم داد كه شامل رابطه زناشويی، نوعی قرارداد زوجيت كه زمينه دوام رابطه زناشويی را ايجاد مي كند، نظامی جهت مشخص ساختن تعلقات افراد از نظر اسمی كه متضمن شجره نامه افراد می شود، منابع مشترك اقتصادی كه به تامين نيازهای غذايی و آموزش فرزندان اختصاص می يابد و خانواده به عنوان محل اقامتی برای اعضا، می شود.

عضو جنبش امل بحرين نيز گفت: چالش هايی كه امروز در جوامع مسلمان در امور خانواده می بينيم به آن دليل است كه اساس و پايه علمی برای بررسی مسايل علمی خانواده را پايه گذاری نكرده ايم.

وی بيان كرد: بايد فقه پيش گيری و پيش بينی مسايل را در جامعه اسلامی راه اندازيم كه پيش از ورود مسايل جديد آن را بررسی كرده و عوامل رفع را از منابع دينی و اسلامی استخراج كنيم.

وی ادامه داد: جامعه اسلامی به منابع اسلامی متكی شود مشكلاتی در حوزه حقوق خانواده در جامعه رخ نخواهد داد و دليل بسياری از مشكلات به دليل عدم توجه به عمق مفاهيم دينی است.

همايش بين المللی فلسفه حقوق زن در اسلام به همت دانشگاه حضرت معصومه(س) قم به مدت دو روز در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 25 و 26 ارديبهشت ماه در سالن شهيد آوينی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در حال برگزار است.

برگزاری همايش بين‌المللی فلسفه حقوق زن 27 آذرماه سال گذشته به تصويب هيئت وزيران رسيد و از يكم دی‌ماه نزديك به 210 مقاله به دبيرخانه همايش ارسال شده است و از بين اين مقالات، تعداد 60 مقاله توسط داوران پذيرفته شده است كه 15 عنوان آن در همايش ارائه خواهد شد و تمامی 60 مقاله نيز به‌زودی به چاپ می‌رسد.