نامشروع بودن دست‌يابی به كارگزاری نظام اسلامی با رفتارهای غيراخلاقی

گروه انديشه: دروغ، تهمت، تفرقه انداختن، مردم را فريب دادن از مواردی است كه در فقه حرام شمرده شده است و اگر كسی از اين مقدمات برای دست‌يابی به كارگزاری نظام اسلامی استفاده كند، جدای از اين كه رفتار او رفتار نامشروعی بوده است، جايگاه او نيز جايگاه نامشروعی خواهد بود.

سيدسجاد ايزدهی، رئيس گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، با بيان اين كه اساس انتخابات سهيم بودن ملت و مردم در سرنوشت خود است، بيان كرد: كاملاً از مبانی قرآنی و روائی ما برمی‌آيد كه خداوند اين جايگاه را برای مردم قرار داده است كه خود سرنوشت خود را انتخاب كنند و نمونه بارز آن، در آن جاست كه در قرآن می‌فرمايد: «إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ؛ در حقيقت‏ خدا حال قومى را تغيير نمی‌‏دهد تا آنان حال خود را تغيير دهند»(رعد/11).

ايزدهی افزود: در اين آيه خدا تغيير جامعه و تعيين سرنوشت آن را به خود افراد واگذار كرده است و از طرف ديگر هم در آيه ديگری فرموده است «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛ تا مردم به انصاف برخيزند»(حديد/25). در اين جا هم خداوند مردم را متصدی اقامه قسط معرفی می‌كند كه با توجه به اين كه اقامه قسط بايستی در فرآيند اجرا قرار بگيرد و نهادينه شود، اقتضائات خاصی را به همراه دارد.

وی با اشاره به توسل به جنگ برای غلبه يك منطق و فرآيند سياسی در زمان‌های گذشته، گفت: با گسترش يافتن مدنيت ترجيح داده شد و اين قرارداد مطرح شد كه به جای سلاح و شمشير همواره اكثريت بر اقليت ترجيح داشته باشند و به جای اين‌كه سلاح ملاك باشد، افكار عمومی را ملاك قرار دهند. در واقع هدف اين بود كه آن حالت جنگ و نبرد غيراخلاقی، جای خود را به حالتی اخلاقی و شكلی از مدنيت بدهد. اقتضای آن نيز اين بود كه هر كسی در فضای آزاد نظر خود را بدهد و كارگزارن اكثريتِ رأی‌دهندگان، تا مدتی كه آن قانون تعبيه كرده است، حاكم باشند. اين منطقی است كه امروزه همه جهان آن را پذيرفته‌اند.

ايزدهی افزود: افرادی كه در فرآيند انتخابات شركت می‌كنند، در واقع می‌پذيرند و پيش فرض انتخابات نيز اين است كه اقليت زمام امور را به دست اكثريت بدهند. بنابراين شركت در انتخابات يعنی كنار گذاشتن سلاح و ارجاع به حالت مدنيت و ميزان قرار دادن رأی و مراعات رويه اخلاقی در عرصه سياسی و طبيعتاً تمكين به نتيجه انتخابات، علاوه بر اين كه لازمه پايبندی به قانون است، اقتضاء روند مدنيت و عملكرد اخلاقی در عرصه سياسی نيز هست.

اخلاق انتخاباتی و اخلاق مبارزه انتخاباتی

رئيس گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی همچنين با تفكيك اخلاق انتخاباتی و اخلاق مبارزه انتخاباتی گفت: اخلاق انتخابات ناظر به اين است كه افراد پس از رأی‌گيری چه كاری بايد انجام دهند. به رسميت شناختن قانون نوشته و نانوشته اجتماعی و تمكين به آن، به رسميت شناختن حق اكثريت، وفای به عهد و اموری از اين دست مقومات اخلاقی صحنه انتخابات هستند و طبيعتاً اگر كسی بخواهد از اين فضا خارج شود و قانون حاكم را از بين ببرد، درست است كه ممكن است در كوتاه مدت به فايده‌ای دست بيابد، اما به علت اين كه قانون سنگ بنای جامعه است، در نهايت هرگونه عدم‌پايبندی به قانون به ضرر فرد تمام خواهد شد.

ايزدهی اضافه كرد: بنابراين هر فردی به دليل اين كه براساس قانون به انتخابات وارد می‌شود، ورودش به اين معناست كه باور دارد و پذيرفته است كه اين قانون بر له و عليه او حاكم باشد.

وی در خصوص اخلاق مبارزه انتخاباتی با اشاره به در نظر گرفته شدن تبليغات به عنوان روشی مدرن و مدنی و متناسب با انتخابات در جريان قرار گرفتن يك گروه در رأس قدرت، گفت: ما در دين اسلام منطقی داريم و آن اين است كه هدف هيچ گاه وسيله را توجيه نمی‌كند؛ يعنی ولو اگر شخصی بخواهد با يك هدف والا، كارگزار يك نظام شود، نمی‌تواند با وسيله‌های نامشروع، هدف خود را تأمين كند، بنابراين هيچ گاه هدف مقدس با دروغ و تهمت و بهتان محقق نخواهد شد.

وی ادامه داد: در جائی كه هدف مقدسی در كار نباشد، طبيعتاً هيچ انتظاری نيز وجود نخواهد داشت، اما از آن جهت كه ما درباره نظام اسلامی سخن می‌گوئيم و طبيعتاً همه، إن شاء الله، قصد خدمت و كارگزاری نظام اسلامی را دارند و می‌خواهند در مسير هدفی مقدس گام بردارند و از سوی ديگر اين كارگزاری حُسن محسوب می‌شود و توصيه می‌شود كه كسانی كه از صلاحيت برخوردارند، خود را عرضه كنند تا بتواند خدمت كنند، در اين صورت اين عرضه و تبليغ نيز بايد متناسب با آن هدف باشد و شريعت نيز خود در اين زمينه سخن گفته است.

ايزدهی با تأكيد بر اين كه مقدمات حرام نمی‌تواند به هدف مقدس منتج شود، اظهار كرد: اگر فردی با دروغ به آن جايگاه كارگزاری دست يافت، چنان است كه به آن دست نيافته و قرار داشتن او در آن جايگاه نامشروع است. همچنين اگر كسی با حركات غيراخلاقی و تهمت زدن بخواهد حريف را از ميدان به در كند، و كارگزار شود، عملاً كارگزار نامشروع خواهد بود؛ چرا كه مردم را فريب داده و با اطلاعات نادرست گمراه كرده است. در نظام اسلامی مهم اين است كه مديران ويژگی‌های مطلوب خود را عرضه و انتخاب را به مردم واگذار كنند؛ اما اگر كسی ويژگی‌های غيرمطلوب را مطلوب جلوه كند و ويژگی‌های مطلوب ديگری را غيرمطلوب، عملاً اين فرد بعد از اين كه انتخاب شد، شايستگی اداره جامعه را ندارد و عملاً غاصب آن منصب است و جدای از اين كه رفتار او رفتار نامشروعی بوده است، جايگاه او نيز جايگاه نامشروعی خواهد بود.

وی عنوان كرد: بنابراين دروغ، تهمت، تفرقه انداختن، مردم را فريب دادن و به تعبير فقهی تدليس كردن، اين‌ها همه مواردی است كه در فقه حرام شمرده شده است. همچنين رسيدن از مقدمات حرام به يك امر لازم، حرام شمرده شده است. شما مشاهده می‌كنيد كه در ماجرای مسلم بن عقيل در خانه‌ هانی، با اين كه او می‌تواند عبيدالله زياد را بكشد، اما می‌گويد كه من نمی‌خواهم از يك مقدمه ناشايست برای يك هدف مقدس استفاده كنم؛ ولو اين كه اگر عبيدالله را می‌كشت، ماجرای كربلا محقق نمی‌شد. بنابراين كار ناشايست، ولو برای رسيدن به هدف مقدس، كاری ناشايست است و نبايد مرتكب شد.

فريب، شاخصه نظام غربی برای رأی‌آوری است

رئيس گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی در مورد تفاوت نظام اسلامی با ساير نظام‌ها در عرصه تبليغات انتخاباتی گفت: در اين جا اين نكته اساسی حائز اهميت است كه در عرصه نظام اسلامی مراد از تبليغات، رساندن واقعيت به ديگران است تا مردم بتوانند به خوبی تصميم بگيرند و طبيعتاً هر كه از اين مسير جدا بيفتد، به امری نامطلوب گرويده است. بر اين اساس است كه بزرگ‌نمائی خود، كوچك‌نمائی ديگران، تهمت زدن برای بيرون كردن از صحنه، پاپوش درست كردن، تجسس كردن در زندگی‌های شخصی و از اطرافيان بدنام برای بدنام كردن شخص استفاده كردن، اين‌ها چيزهائی است كه در شريعت به صورت صريح منع شده است.

ايزدهی افزود: در نظام‌های غربی به دليل در ميان بودن منافع كارتل‌های اقتصادی، در تبليغات انتخاباتی بسيار در فريب و بزرگ‌نمائی سعی می‌شود و اساساً فريب، شاخصه نظام غربی برای رأی‌آوری است، اما در دين اسلام و به خصوص در فقه شيعه، مهم اين است كه شخصی كه می‌خواهد انتخاب شود، به صورت واقعی خود را عرضه كند. طبيعتاً تنها در اين صورت است كه قابل‌ترين و شايسته‌ترين كارگزاران شناخته خواهند شد و نتيجه آن اين خواهد بود كه هم در فرآيند انتخاب، مردم به مطلوبيت خواهند رسيد و هم نتيجه انتخاب نتيجه مطلوبی خواهد بود و در نهايت هم به مشروعيت خود اين منتخب و هم به كارآمدی نظام منجر خواهد شد.