گزارش مركز پژوهشهای مجلس از قانونگذاری درباره احزاب
مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با ترجمه مقالهای از «كنرژاندا» به مقوله قانونگذاری درباره احزاب پرداخته است.
گروه سياسی: مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با ترجمه مقالهای از «كنرژاندا» به مقوله قانونگذاری درباره احزاب پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) به نقل از روابط عمومی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اين گزارش با اين سؤال آغاز شده كه «ملتها چگونه میتوانند فعاليت احزاب سياسی را به طور دقيق تنظيم كنند» يا به اصطلاح «گلدی لوك فابل»: «قانونگذاری در مورد احزاب تا چه حد صحيح و معقول است»؟ بر اساس نتايج اين تحقيق در اكثر دموكراسیهای پيشرفته، احزاب سياسی بدون اين كه در قانون اساسی ملیشان ذكری از آنها به ميان آمده باشد، خلق شده و رشد نيرومندی داشتهاند. حتی امروزه، اكثر دموكراسیهای پيشرفته، فاقد قانون عادی موضوعه قوه مقننه برای تنظيم فعاليتهای احزاب تحت عنوان «قانون احزاب» هستند؛ بسياری از دموكراسیهای پيشرفته كه واجد «قانون احزاب» بودهاند، بعد از شكلگيری احزاب خود و با مشاركت آنان ، قانون مزبور را تصويب كردهاند. بر خلاف مورد فوق، دولتهای بسياری از جوامع در حال توسعه، احزاب خويش را در قوانين اساسی مدون مقدم بر شكلگيری و توسعه احزاب تنظيم كردهاند. علاوه بر اين، دولتها در برخی جوامع در حال توسعه، قوانين عادی مفصل و جزئيی را تصويب كردهاند در مورد اين كه احزاب نوپا چگونه بايد شكل بگيرند و فعاليت كنند و تجويزهايی انجام دادهاند.
تجويز قانون مفصل احزاب در مورد نحوه فعاليت آنان بسته به اينكه در قوانين اساسی درج شده باشد يا در قوانين عادی، ممكن است تأثير مأيوسكنندهای بر شكلگيری و كاركرد احزاب در دموكراسیهای در حال ظهور داشته باشد.
علاوه بر اين، دولتها در برخی جوامع در حال توسعه، قوانين عادی را تصويب كردهاند كه احزاب موجود را مورد حمايت قرار داده يا رهبر احزاب قبلی را تقويت و ابقا كردهاند. از طريق تصويب قانون احزاب «خيلی افراطی» طبق مدل «تجويزی» يا مدل «ترغيب و تشويق» دولتها میتوانند شكلگيری احزاب سياسی را مسدود و متوقف كرده يا توسعه احزاب موجود را كنترل كنند.
با تصويب قانون احزاب «خيلی تفريطی» طبق مدل «مجاز»، ملتها به دليل داشتن تعداد بیشماری از احزاب سياسی، اقليتی در يك حكومت پرهرج و مرج و بینظم به زحمت و مشقت خواهند افتاد. اما داشتن قانون احزاب «خيلی تفريطی» گويای گرايش به موقعيت موقتی وجود دارد كه به زودی قرار است توسط قانونی كه متكی به حكومت و احزاب بزرگ و عمده است، اصلاح شود، مدل «مجاز » قانون احزاب نسبت به مدل «تجويزی» بهتر میتواند تشكيل شود و توسعه احزاب سياسی را در كشورهای در حال توسعه ترغيب كند.
متخصصين قانون احزاب – هم حقوقدانان و هم علمای سياسی – در تئوریهايی كه تنظيم فعاليت احزاب را در زمينه ساری میكنند، به موضوعات هنجاری و تجربی علاقه نشان میدهند. تفاوتگذاری «مگاريان» بين تئوریهای حقوقی «حقهای خصوصی» در برابر «حقهای عمومی» يك موضوع هنجاری مطرح میكند.
وی تئوری حقهای خصوصی در ايالات متحده را به شكل زير بيان میدارد:
«تصوير كثرتگرای واضح از احزاب سياسی، تصويری است كه در آن احزاب عمده به عنوان نهادهای واسط و ميانجی عمل میكنند تا گروههای ذینفع رقيب را با هم مرتبط ساخته و مانع تعارضات و درگيریهايی شوند كه بافت و تار و پود جامعه را قطعه قطعه و انشقاق كرده يا موجب ايجاد استبداد اكثريتی میشوند. در اين تصوير لازم است كه احزاب عمده به شكل اساسی در فعاليت تنظيمی مستقل باقی بمانند».
«مگاريان» از تئوری حقهای عمومی كه حقهای گروهی (عمومی) را بر حقهای فردی (خصوصی) ترجيح میدهد، حمايت میكند. وی تنظيم بيش از اندازه مسائل مالی مبارزات انتخاباتی و پايان بخشيدن به انحصار حزبی دو قطبی در ايالات متحده و جايگزينی آن با سياست چند حزبی را جايز میداند. ديدگاه «مگاريان» در مورد اقدام كنونی تنظيم فعاليت حزبی در ايالات متحده با ديدگاه اردوگاه حداقلگرايان كه در ديگر دموكراسیهای پيشرفته نظير استراليا شايع است، شديداً متفاوت است.
دفتر مطالعات سياسی مركز پژوهشها در ادامه میافزايد: تئوری تجربی كه چگونگی تأثير قانون احزاب بر سياست حزبی را پيشبينی میكند نيز دارای مسئله است. «رئالی» در حالی كه تلاش دارد به بررسی «مهندسی سياسی» سيستمهای حزبی بپردازد، نتيجهگيری میكند كه «تلقی احزاب سياسی به عنوان هويتهای انعطافپذير كه به همان روشی كه ديگر بخشهای سيستم سياسی مورد بررسی قرار میگيرند، تحت بررسی فنی و مهندسی قرار گيرند، بحثبرانگيز و مناقشهدار باقی مانده است». قانون احزاب – اگر به خطا نرود- دارای تأثيرات قصد نشده و غير ارادی است. مطابق با اين، تلاش برای پيشبرد دموكراسی از طريق سياست حزبی نيابد ترك شود، بلكه اين تلاشها بايد به شكل مداوم پيگيری شده و به شكل دقيق مورد پرسش و تحقيق و پژوهش قرار گيرند، در جمع، اين تلاش بايد سفارش بقراط در معالجه را مغتنم شمارند: «اعلام گذشته، تشخيص حال، پيشبينی آينده ... همانطور كه افراد بيمار به دو چيز نياز دارند؛ كمك كردن يا حداقل انجام دادن كاری كه مضر نيست».
