«حماسه اقتصادی» و رقابت هشت گفتمان در مناظره نامزدها
رجوع به نقش دولتها در اقتصاد در سالهای اخير، اهميت طرح شعار سال از سوی مقام معظم رهبری را كه «حماسه اقتصادی» يكی از پايههای آن است، روشنتر میكند كه طرح گفتمانهای اقتصادی در مناظره ديروز، ضمن روشن كردن زوايايی از انديشههای اقتصادی نامزدها، يكی از مهمترين عرصههای رقابت را شفافتر نمود.
گروه اقتصاد: رجوع به نقش دولتها در اقتصاد در سالهای اخير، اهميت طرح شعار سال از سوی مقام معظم رهبری را كه «حماسه اقتصادی» يكی از پايههای آن است، روشنتر میكند كه طرح گفتمانهای اقتصادی در مناظره ديروز، ضمن روشن كردن زوايايی از انديشههای اقتصادی نامزدها، يكی از مهمترين عرصههای رقابت را شفافتر نمود.
بالاخره انتظارها به پايان رسيد و نخستين مناظره انتخاباتی با محورهای اقتصادی و با حضور هشت كانديدای يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، عصر ديروز، جمعه، دهم خردادماه در «رسانه ملی» رونمايی شد؛ مناظرهای كه نگاه اقشار مختلف اجتماعی را به خود معطوف كرد تا از سويی تبلور برنامهريزی كارشناسان سيما برای افزايش كارآيی گفتوگوها و اصلاح ساختار مناظرههای انتخاباتی و تخصصی شدن آن را ببينند و از سوی ديگر به سنجش گفتمانهای اقتصادی كانديداها بپردازند.
فارغ از اشكالات ساختاری و محتوايی مناظره ديروز كه بعضا در سخنان برخی از نامزدها نمايان شد، با توجه به برابری شرايط برای همه كانديداها، كاركرد اين برنامه تلويزيونی را میتوان از جهاتی مفيد ارزيابی كرد؛ از يك سو مشتهايی باز شد و عدم انسجام در گفتمانهای اقتصادی صاحبان خود را نمايان ساخت و در مقابل، تحليلهايی ارائه شد كه نگاه عميق و سامانمند به مسائل اقتصادی كلان و ساعتها تأمل و برنامهريزی بر روی آنها را نمايانگر میكرد.
| شايد گزاف نباشد كه بگوييم مناظره اقتصادی، مهمترين مناظره يا دستكم اولويتدارترين آنها بود؛ هرچند كه بیشك از رويكرد نامزدها به عرصه فرهنگ و سياست به هيچ وجه نمیتوان غفلت ورزيد |
شايد يكی از مهمترين نقايص محتوايی موجود در اين مناظره را بتوان فقدان بحث از محورهای كلان اقتصادی در نگاه بلندمدت و به خصوص مسائل مربوط به تحقق اقتصاد اسلامی و فعالسازی ظرفيتهای اقتصادی با توجه به مزيتهای بومی و اعتقادی از جمله ايده بانكداری بدون ربا، نحوه تخصيص منابع در قالب عقود اسلامی و راهحلهای پايدار در مبارزه با مفاسد اقتصادی تلقی نمود.
قوه مجريه در ساختار جمهوری اسلامی، بازار پولی را در اختيار دارد كه سياستگذاریهای بانك مركزی و نحوه اجرای آييننامههای مربوطه و مسئوليت پيامدهای اقتصادی ناشی از نحوه تخصيص منابع يكی از مهمترين مولفههای نقشآفرين در اقتصاد كشور تلقی میشود. اين نهاد كه مسئول اصلی پيگيری و تحقق بانكداری بدون ربا و ای بسا بانكداری اسلامی نيز هست، همواره با معضلات متعددی از جمله تخصصی نبودن بانكها و ضعفهای اجرايی عمده و بعضا فسادزا روبرو بوده است كه به دغدغه بسياری از كارشناسان مسائل اقتصاد اسلامی تبديل شده است.
علاوه بر تسلط قوه مجريه بر نهاد بانك، دولت در حوزههای متنوعی از جمله بازار سرمايه، نظام مالياتی و ... اشراف كامل دارد و هرساله بزرگترين سند اقتصادی كشور را در قالب لايحه بودجه تقديم مجلس میكند. بر اين اساس، نقش كليدی دولت در تحقق اقتصاد اسلامی و دست كم برنامهريزی برای حركت به سوی اهداف مشخص در اين حوزه و نيز تقديم لايحههای كارآمد در راستای اصلاح نظام مالياتی و بازار پول و افزايش مزيتهای بازارسرمايه غيرقابل انكار است.
شايد بتوان ادعا كرد كه اين نقيصه، در بيان برخی از كانديداها و گريز آنان از مسائل ميانمدت به مولفههای درازمدت اقتصاد اسلامی نظير عدالت توزيعی، توليدی، جغرافيايی و بين نسلی تا حدودی جبران شد، اما نمیتوان همين اشارات مختصر را كافی دانست، بلكه انتظار آن بود كه برنامهريزان مناظرات سيما، علاوه بر بحث و پرسش از مسائل جاری اقتصادی، رويكرد نامزدها به زيرساختهای اقتصادی را نيز به پرسش میكشيدند.
نكته ديگر در اين مناظره، عدم نمود چالشهای گفتمانی بود و معدود نقد و انتقاداتی كه مطرح شد، به مسائل جزئی معطوف بود؛ وقتی كانديدايی از ضرورت توجه به الگوی معماری اسلامی ايرانی در ساختمانسازی پرداخت، ديگری ضمن اشاره به نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوين سياستهای كلی اين عرصه، اظهار تعجب كرد كه چگونه میتوان سالها از اين مهم غفلت كرد و در مقام عمل به انتقاد از اجرای طرحی پرداخت كه ضرورتی غيرقابل انكار تلقی میشود.
در مقطع ديگری، يكی از نامزدها كه نگاه حزبی به انتخاب مديران اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد، خود مورد انتقاد قرار گرفت كه در زمان مسئولت او، همين نگاه حزبی با تفاوت در حزب مطرح بوده است. در مقطعی ديگر، بحث بر سر مسئوليت نهادهای مختلف درباره معضل ترافيك، به گفتوگويی نيمهچالشی ميان دو نامزد انجاميد. هرچند كه اين چالشها تاحدودی يخ مناظره را شكست، اما به دليل عدم تقابل ميان گفتمانها، كاركرد حقيقی خود را باز نيافت.
علاوه بر ضعفهای محتوايی و ساختاری، بسترسازی اين مناظره برای معرفی گفتمانهای اقتصادی و ايجاد امكان مقايسه ميان آنها، از نقاط قوت آن به حساب میآمد كه چشماندازی از وضعيت اقتصادی پس از تشكيل دولت از سوی هر يك از نامزدها را تا حدودی نمايان ساخت. در اين خصوص شايد بتوان چند قطب گفتمانی را در اين رابطه مورد توجه قرار داد.
| مهمترين نقص محتوايی مناظره، فقدان بحث از مسائل مربوط به تحقق اقتصاد اسلامی و فعالسازی ظرفيتهای اقتصادی با توجه به مزيتهای بومی و اعتقادی بود |
گفتمان تكمولفهای يكی از گفتمانهای رايج است كه در ميان نامزدها قابل مشاهده بود. صاحب اين گفتمان ضمن فروكاستن همه مسائل اقتصادی به يك مولفه خاص نظير تورم، معتقد بود با سامان يافتن همين يك مورد، همه مشكلات اقتصادی به نحو سيستماتيك حل و فصل خواهد شد.
نوع گفتمانی ديگر، با رويكردی سياسی به مقوله اقتصاد، چاره حل مشكلات را در نحوه تعاملات اقتصادی در سطح سياسی میدانست كه رويكردهای اين گفتمان در دو بعد سياست داخلی و خارجی قابل طبقهبندی است. صاحب ديدگاه نخست، ضمن برقراری پيوند ميان وضعيت اقتصاد و مسائل اقتصاد داخلی، معضل اصلی را وجود نگاه حزبی در واگذاری مناصب اقتصادی، عدم وجود نشاط سياسی با حضور همه سلايق و محدوديت اقتصاد به گرايش خاص سياسی دانست و كوشيد از اين موضع به تحليل مسائل اقتصادی بپردازد.
گفتمان سوم ضمن تأكيد بر نقش سياست خارجی بر اقتصاد ملی، تعامل با نهادهای بينالمللی در راستای كاهش تحريمها و ايجاد نوعی تعامل اقتصادی در راستای ايجاد توازن اقتصادی را راهكار موثر يا دست كم مقدمه لازم برای سامان دادن معضلات اقتصادی در بخشهای مختلف معرفی نمود.
گفتمان چهارم در اولويت دادن به اصلاح سياست خارجی در حل معضلات اقتصادی با گفتمان سوم همسو بود و در عين حال، صاحب اين گفتمان ضمن اشاره تلويحی به ادامه سياست خارجی فعلی و مقاومت، به طرح فعالسازی ظرفيتهای اقتصاد ملی پرداخت. نامزدی ديگر، ضمن حمايت از اين گفتمان، به ضرورت تعامل در سطح منطقه تصريح نمود.
گفتمان پنجم نيز با جمع ميان دو نوع گفتمان سياسی و تأكيد بر تعامل بينالمللی با حفظ اصول مقاومت، و توجه توامان به ظرفيتهای ملی و تعاملهای منطقهای و فرامنطقهای، با طرحهای گوناگونی در عرصههای خرد و كلان، در نظريهپردازی و برنامهريزی و حركت به سوی تحقق قطبهای اقتصادی، بر تغيير اقتصاد تكمحصولی مبتنی بر نفت و حركت به سوی اقتصاد چندمحصولی تأكيد نمود.
از جمله ديگر گفتمانهای مطرح، میتوان به رويكردهايی اشاره كرد كه بيش از تكيه بر مفاهيم اقتصادی و برنامهريزیهای دقيق نظری با تأكيد بر نحوه مديريت كشور، تعامل با مشاوران كارآمد و قوی اقتصادی را مدنظر قرار داد كه البته در حد بيان كليات باقی ماند و نوعی توسعه بخشی را مطرح نمود و البته در خصوص چگونگی تراز كردن مولفههای كلان پيشرفت و عدالت و به طور جزئیتر نسبت به هماهنگی ميان ريشهكنی فقر و كاهش تورم از يك سو و ايجاد اشتغال و افزايش توليد از سوی ديگر سكوت كرد.
| قوه مجريه مسئول اصلی پيگيری و تحقق بانكداری بدون ربا و ای بسا بانكداری اسلامی است و همواره با معضلات متعددی از جمله تخصصی نبودن بانكها و ضعفهای اجرايی فسادزا روبرو بوده است |
در كنار اين شش گفتمان، شايد بتوان از گفتمان ديگری نيز ياد كرد كه ضمن اشاره به ايدههای مثبت و آرمانی، از بيان روشهای دستيابی به آرمانها و چگونگی حل و فصل معضلات پيچيده اقتصاد فعلی كه غلبه بر آن حقيقتا «حماسهای اقتصادی» است، باز ماند و در حد يك گفتمان شعاری رايج باقی ماند.
بر اين اساس، گفتمانهای مطروحه زوايايی از ايدهها و انديشههای اقتصادی نامزدها را به منصه ظهور رساند و يكی از مهمترين عرصههای رقابت را برای عموم مخاطبين، شفافتر نمود. حقيقت آن است كه توجه به اقتصاد در نحوه رويارويی با اين حوزه خطير كه با رجوع به تاريخ دولتها در ايران و حتی ملاحظه سالهای نه چندان دور، اهميت بيانات مقام معظم رهبری در طرح شعار سال كه «حماسه اقتصادی» يكی از پايههای آن را تشكيل میدهد و نيز تأكيد معظم له بر تاثير بلندمدت سوءتدبيرها را روشنتر میكند.
بر اين اساس، شايد گزاف نباشد كه بگوييم مناظره اقتصادی، مهمترين مناظره يا دستكم اولويتدارترين آنها بود، هرچند كه بیشك از رويكرد نامزدها به عرصه فرهنگ و سياست به هيچ وجه نمیتوان غفلت ورزيد.
حال اين مردم هستند كه ضمن توجه به وظيفه تاريخی خود در شناخت شاخصهای اصيل، برنامههای اقتصادی نامزدها را نظاره كنند و به دور از هيجانات سياسی به انتخابی بپردازند كه ضمن مشاركت در تحقق حماسه سياسی، حماسهای اقتصادی را در پی داشته باشد.
حسين الهوردی
