«حقوق و تكاليف مردم در نهجالبلاغه» بررسی شد
مقاله حقوق و تكاليف مردم در نهجالبلاغه با تأكيد بر سيره و سخن امام علی(ع) در نهجالبلاغه در كتاب دومين همايش ملی «نهجالبلاغه و علوم انسانی» در همدان منتشر شده است.
گروه انديشه: مقاله حقوق و تكاليف مردم در نهجالبلاغه با تأكيد بر سيره و سخن امام علی(ع) در نهجالبلاغه در كتاب دومين همايش ملی «نهجالبلاغه و علوم انسانی» در همدان منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه همدان، مقاله «حقوق و تكاليف مردم در نهجالبلاغه» با تأكيد بر سيره و سخن امام علی(ع) در نهجالبلاغه به قلم عباس گنجعلی، عضو هيئت علمی دانشگاه حكيم سبزواری و فاطمه مقری كارشناس ارشد دانشگاه حكيم سبزواری در همدان منتشر شد.
در اين مقاله آمده است: حقوق، مجموعه قواعد الزامآور حاكم بر روابط اجتماعی در عرصه ملی و بينالمللی است حق در اصل و ريشه لغت عرب به معنای ثبوت و تحقق است، اما از نظر عرضی و اصطلاحی حق معانی متعددی دارد كه اگر چه در همه آنها اصل و ريشه لغوی يعنی ثبوت حفظ شده است اما نوع ثبوت در هر يك با ديگری تفاوت دارد، همين باعث شده كه مفاهيم مختلفی از حق وجود داشته باشد در واقع قانون برای تنظيم روابط اجتماعی برای هر كس امتيازی قرار داده است كه به آن حق میگويند.
نويسنده در ادامه با اشاره به اقسام حق آورده است: حقوق را به عمومی، خصوصی و سياسی تقسيم كردهاند، حقوق عمومی: حق عمومی مربوط به شخصيت انسان و ناظر به روابط دولت و مردم است مانند حق حيات، آزادی فكر و بيان، مسكن، امنيت، اشتغال، حقوق خصوصی: حق خصوصی اختياری است كه هر شخص در برابر ديگران دارد مانندحق مالكيت، حق نفقه، حقوق مدنی، حق حضانت، حق قصاص و حقوق سياسی: حق سياسی اختياری است كه شخص برای شركت در قوای عمومی و سازمانهای دولتی دارد مانند حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجالس قانونگذاری و پذيرش تابعيت است.
نگارنده در ادامه عنوان میكند: يكی از مسائل بنيادين و با اهميت در انديشه سياسی جهان، جايگاه مردم، حقوق آنان و وظايف است در نظام سياسی اسلام، مردم جايگاه والايی دارند، بدون حضور و پذيرش مردم، قانون تشريعی خداوند، اجرا نمیشود مردم در هرحكومتی مهمترين ركن آن را تشكيل میدهند اقتدار حكومت بستگی به حمايت مردم دارد ازديدگاه اسلام، حاكم اسلامی، خدمتگذار مردم محسوب میشود و در پایبندی به قوانين هيچ تفاوتی با ساير شهروندان ندارد.
اين مقاله تصريح میكند: يكی از انواع حقوقی كه مردم بر عهده حكومت دارند برقراری عدالت اجتماعی در مسايل اقتصادی جامعه است كه منشأ اختلاف و درگيری و جنگهای سختی ميان افراد و كشورها بوده و خواهد بود حكومت در قبال دريافت ماليات و خدماتی كه مرم برای او انجام میدهند، وظيفه دارد كه پاسخگوی نيازهای اقتصادی جامعه باشد و اموال عمومی را به طور كامل در اختيار نيازمندان و صاحبان حق قرار دهد و به رفاه و معشيت مردم سامان دهد، امام علی(ع) در اينباره میفرمايد: ايجاد اشتغال و بالا بردن سطح درآمدها و رساندن كشور به خودكفايی، استقلال اقتصادی و حمايت از كارگران، كشاورزان، صنعتگران و تأمين نيازمندان جامعه، توزيع عادلانه ثروت و اخذ ماليات از وظايف عمدهای است كه بايد دولت اسلامی به آن احترام ورزد و در مقابل مردم جوابگو باشد.
دولت عالیترين نهاد سياسی است كه اقتدارات ملی را در دست دارد و حاكميت آن كليه نهادهای حاكم جامعه را دربر میگيرد و چنين قدرتی برای حكومت وقتی منطقی و مقبول است كه بر پايه قانون استوار باشد. در رژيمهای مردمی آراء عموم منبع قدرت حكومت و ملاك مشروعيت آن میباشد و مردم صاحب حقاند و حاكم تنها امين و وكيل و نماينده است .
يادآور میشود، اين مقاله در كتاب دومين همايش ملی «نهجالبلاغه و علوم انسانی» در همدان منتشر شده است.
