اقتصاد مردمی و نقش مكمل دولت؛ از بايسته‌های اقتصادی دولت آينده

گروه اقتصاد: مقام معظم رهبری سياست‌های اقتصاد مقاومتی را در يك بستر روشن معرفی كردند كه دولت آينده بايد به آن‌ها اهتمام كند؛ اقتصاد بايد مردمی شود، يعنی اين‌كه مشاركت مردم در اقتصاد با تسلط دولت نباشد، بلكه دولت نقش مكمل را داشته باشد و مردم خود در اقتصاد تاثيرگذار باشند.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين سيدحسين ميرمعزی، عضو شورای عالی الگوی اسلامی ـ ايرانی پيشرفت و عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی در نشست «حماسه اقتصادی و برنامه اقتصادی كانديدای اصلح» كه با هدف بررسی رويكرد اقتصادی نامزدهای يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در خبرگزاری ايكنا برگزار شد، به بحث از بايسته‌های اقتصادی دولت آينده در رابطه با حماسه اقتصادی پرداخت.

وی در رابطه سياست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار كرد: مقام معظم رهبری اين سياست‌ها را در يك بستر روشن معرفی كردند و مواردی را كه برای اقتصاد مقاومتی فرمودند، اين است كه اولا اقتصاد مردمی شود، يعنی اين‌كه مشاركت مردم در اقتصاد با تسلط دولت نباشد، بلكه دولت نقش مكمل را داشته باشد و مردم خود در اقتصاد تاثيرگذار باشند.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی در نظر رهبری يعنی اين‌كه بايد بر اجرای دقيق سياست‌های اصل 44 قانون اساسی برنامه داشت. سياست‌های كلی برای اقتصاد مقاومتی ايجاد يك اقتصاد قوی برای رشد و جهش در برابر تهديدهای خارجی و سلطه بيگانگان بر اقتصاد است. وقتی اقتصاد مردمی شود، طبعا دولت از همه ظرفيت‌های موجود استفاده خواهد كرد.

عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی گفت: نكته دوم در بحث اقتصاد مقاومتی كه از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است، توليد ملی و حمايت از كار و سرمايه ايرانی است. توليد ملی در صورتی كه دو ويژگی بارز داشته باشد، در خدمت استقلال ملی است. اول اين‌كه اين توليد مستقيم و غيرمستقيم پاسخ‌گوی نياز مردم باشد. مستقيم اين‌كه كالا در خدمت نيازهای مردم توليد شود و غيرمستقيم اين‌كه كالای توليدشده واجد ظرفيت تبديل به كالايی را باشد كه مورد نياز مردم است. ثانيا اينكه اين توليد در خدمت كار و سرمايه ايران باشد. اگر توليد با كار و سرمايه خارجی صورت گيرد، بدترين نوع وابستگی است و يكی از مخرب‌ترين ضربه‌ها به اقتصاد ملی و مقاومتی را به همراه خواهد داشت و در اين صورت ديگر دشمن نياز ندارد كه به ما تهاجمی كند.

ميرمعزی در رابطه با سومين عنصر اقتصاد مقاومتی گفت: سومين بحث اصلاح الگوی مصرف است كه اگر رفتار مصرفی ما دو ويژگی داشته باشد، حايز فرهنگ مصرف اسلامی خواهد بود. اول پرهيز از اسراف و تبذير است. دوم اين‌كه فرهنگ مصرف ما از صرف كالای خارجی به سمت الگوی مصرف كالای داخلی تغيير كند. در صورت عدم تغيير رويه و ادامه روند قبلی، آنچه رخ می‌دهد نياز روزافزون به ارز در جهت تامين كالاهای خارجی و رفع نياز داخلی است كه طبعا در شرايط تحريم و كمبود ارز منجر به فشار بر بدنه اقتصاد خواهد شد. اگر الگوی مصرف به سمت كالای خارجی برود، نتيجه اين می‌شود كه توليد داخلی هم زمين می‌خورد چراكه نيازی برای مصرف كالای داخلی حس نمی‌شود.

عضو شورای عالی الگوی اسلامی ـ ايرانی پيشرفت افزود: سياست بعدی مديريت بهينه منابع طبيعی كشور است. كشور ما دارای منابع خدادادی مطلوبی است و بايد در راستای مصرف بهينه و رفع نيازهای اساسی كشور به شكل مطلوب از اين منابع و ظرفيت‌ها بهره‌برداری كرد. رهنمود بعدی در عرصه اقتصاد مقاومتی مديريت بهينه منابع ارزی است؛ يعنی ما بايد دو اقدام اساسی نسبت به ارز داشته باشيم، يكی اينكه نياز به ارز بايد كاهش يابد. نياز به ارز برای واردات است و طبعا نياز ما بايد در پس حمايت از توليد ملی و كار و سرمايه ايرانی رفع شود. دوم اين‌كه ما بايد منابع ارزی را درست مديريت كنيم؛ يعنی اينكه ارز را به همان مقدار مورد نياز در جايی كه مورد نياز است، هزينه كنيم، بايد در بحث اولويت‌بندی و تخصيص ارز تدبير كرد.

وی گفت: بحث بعدی مديريت بهينه واردات كالا است. ما اگر نياز به واردات داشته باشيم طبعا توليد ما تحت‌الشعاع خواهد بود، البته اين به آن معنا نيست كه واردات صورت نگيرد. به هرحال در جهان كنونی همه كشورها بخشی از نيازهايشان را از طريق واردات تامين می‌كنند، اما می‌توان حربه‌ای در پيش گرفت كه نياز ما به واردات از كالاهای استراتژيك به كالاهايی با اولويت‌ها نياز كمتر سوق پيدا كند. به عنوان مثال نياز ما به گندم نياز به نان است. اين يعنی نياز به بيگانه و نياز به بيگانه نياز به دشمن است و نمی‌توان ادعای استقلال كرد، در حالی كه به دشمن نيازمند بود.

وی در تشريح هفتمين مورد از مديريت بهينه منابع مالی ياد كرد و گفت: كشور مجموعه‌ای از منابع پولی و مالی دارد و اينها بايد درست تخصيص اعتبار شوند. وضعيت بانك‌ها بايد سرو سامان داده شود و بحث وام‌ها و سوء استفاده از منابع اعتبارات نشان می‌دهد نظم بانكی ما بيمار است و نظارت درستی بر نحوه عملكرد سيستم بانكی وجود ندارد. مقام معظم رهبری در اين باره می‌گويند «دستگاه‌های دولتی دو كار اساسی را بايد انجام دهند؛ يكی مديريت دقيق و درست منابع است، مديريت منابع مالی به شكل دقيق در همه موارد صورت نگرفته و مديريت منابع مالی به نحوی است كه ما منابع را به سمتی سوق دهيم كه برای كشور ارزش افزوده مالی و غير مالی داشته باشد. مراد من از ارزش افزوده ارزش مالی صرف نيست و هرآنچه توليد و اشتغال را افزايش دهد، در اين دايره قرار خواهد گرفت» يعنی اين‌كه بانك‌های ما بايد در تخصيص منابع دقت كنند كه اين پول در خدمت توليد باشد.

پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی گفت: بحث هشتم بهبود فضای كسب و كار است. فضای كسب و كار همان فضايی است كه حاكم بر سرمايه‌گذاری و توليد است و هزينه‌های غيرفنی توليد را شامل می‌شود. به عنوان مثال برای توليد در وهله اول بايد هزينه ابزار آلات، دستمزد نيروی انسانی، هزينه مواد اوليه محاسبه شود و ديگر هزينه‌ها، همان‌طور كه می‌بينيم يك سری هزينه‌ها هست كه ناشی از قوانين موجود در ايجاد فضای توليد است؛ مثل بحث ثبت، هزينه انشعابات برق، آب، گاز و ... اين‌ها همه حاكی از آن است كه اين موارد هزينه‌بر است و مانع از تسهيل فضا جهت توليد و كسب و كار خواهد بود. مقام معظم رهبری تاكيد دارند كه وظيفه نهادهای اجرايی و تقنينی تسهيل و بهبود فضا در جهت رونق بخشيدن به عرصه توليد است و اين منوط به اصلاح ساختارها و روندهای بوروكراتيك است.

وی نهمين سياست را توجه به اقتصاد دانش بنيان عنوان كرد و گفت: اقتصاد دانش بنيان اقتصادی است كه براساس توليد، توزيع و كاربرد دانش صورت می‌گيرد و سرمايه‌گذاری در دانش و صنايع پايه مورد توجه قرار می‌گيرد. در اين مدل اقتصادی توزيع و توليد و دانش موتور محرك اقتصاد خواهد‌ بود. قبلا موتور رشد اقتصادی را سرمايه می‌دانستند و معتقد بودند هرچه سرمايه بيشتر باشد، رشد اقتصادی افزون‌تر و موفق‌تر خواهد بود. بعد از مدتی اين گزينه جای خود را به نيروی كار با كيفيت داد و الان موتور رشد و توسعه اقتصادی را دانش می‌دانند و هرچه دانش بيشتر طبعا توسعه بيشتر خواهد‌بود. پس رشد جهشی در كشور ما منوط به توجه به امر دانش در اقتصاد خواهد بود.

ميرمعزی تاكيد كرد: دهمين مورد در تحقق اقتصاد مقاومتی، كاهش وابستگی به نفت در دولت آينده است. اقتصاد بدون نفت بايد شعار و هدف دولت آينده باشد و توجه داشت كه كاهش ميزان فروش آن در بودجه منظور شود. به هر حال وابستگی اقتصاد ما به نفت سبب شده تا كشور در برابر تحريم‌ها آسيب‌پذير باشد. البته اين امر بيش از 30 سال است كه در جمهوری اسلامی ايران مطرح شده، اما متاسفانه آن‌طور كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است. مقام معظم رهبری می‌گويند «كاهش وابستگی به نفت يكی از الزامات اقتصاد مقاومتی است، اين وابستگی يكی از ميراث‌های شوم صد سال اقتصاد ايران است».

وی در پايان مبارزه با فساد در اقتصاد را از ديگر پارامترهای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: مبارزه با فساد اقتصادی يكی از سياست‌های كلان در عرصه اقتصاد مقاومتی است. هركس از راه نقض قوانين و سوء استفاده از خلاءهای قانونی منفعت‌طلبی كند، به فساد اقتصادی دامن زده و طبعا فساد اقتصادی به مثابه موريانه می‌تواند بدنه دولت را از داخل از بين ببرد و تبعاتی نظير خروج وضعيت اقتصاد از مولد به رانت خواری، كاهش سرمايه‌گذاری را به همراه خواهد داشت.

ادامه دارد...