شفاف نبودن عقود بانكی و گسترش ربا و فساد در سيستم بانكی
گسترش ربا در سيستم بانكی كشور نتيجه عدم نظارت و دقت كافی بانكها بر عقود است؛ آنچه مسلم است اين نظارتها مقطعی است و چنانچه اين نظارتها دايمی و به طور جدی باشد، قطعاً شاهد كمترين تخلفات در اين بخش خواهيم بود.
گروه اقتصاد: گسترش ربا در سيستم بانكی كشور نتيجه عدم نظارت و دقت كافی بانكها بر عقود است؛ آنچه مسلم است اين نظارتها مقطعی است و چنانچه اين نظارتها دايمی و به طور جدی باشد، قطعاً شاهد كمترين تخلفات در اين بخش خواهيم بود.
متاسفانه شفاف نبودن عقود بانكی و عدم تعريف موضوع عقد در معاملات، عامل گسترش ربا و اختلاس در سيستم بانكی شده است. در چند دهه اخير، بالاخص طی سالهای گذشته، بررسی جدی پديده فساد به خصوص فساد و رانت و اختلاس و ابداع روشهای موثرتر و كمهزينهتر برای مقابله با آن در كانون توجه كارشناسان علوم اقتصادی، سياسی و اجتماعی قرار گرفته است، همچنين تلاشهای اخير نظام بينالملل حاكی از اين است كه مردم و دولتها در سراسر جهان مساله اختلاس را بيشتر از گذشته جدی میگيرند. اختاپوس فساد مالی در كشور با آشفته ساختار اقتصاد، فرهنگ و سياست، ملت و سرزمين ايران را در چمبره هزارگونه محنت و ابتلا فرو برده است كه متاسفانه ريشهها و شاخههای آن هنوز هم بر جای مانده است.
سال 1362 نسخهای به منظور اصلاح فعاليتهای بانكداری ايران تحت عنوان بانكداری اسلامی تهيه شد، اما بهرغم اصلاحات و الحاقاتی كه مرتبا بر روی اين برنامه انجام شد، متاسفانه بهدليل عدم شفافيت و پيچيده بودن مراحل فعاليتهايی كه برای اجرای اين عقود تعيين شده بود، بانكها با بیميلی آن را به اجرا گذاشتند، لذا عقود به صورت صوری و به بيان بهتر، اين اصلاحات هيچگاه بهطور كامل اجرا نشد.
بانكها در ارتباط با اين دستورالعمل تنها بر روی يكی دو نوع از انواع عقود سادهتر تمركز كردند كه ماحصل اين بیتوجهی گسترش ربا و اختلاس در سيستم بانكی، گسترش بازار ربا در چرخه توليد و خدمات كه غالبا باعث بالا رفتن قيمت تمام شده كالا و خدمات و غير رقابتی شدن آنها میشود و نهايتا عامل ورشكستگی توليد در كشور و شركتها و صنايع در بخش خصوصی شده است. همچنين محاسبه ديركرد پرداختها در معاملات بر اساس نرخ ربا و رواج ربا تحت عنوان مضاربه در ميان مردم شد.
از راهكارهايی كه میتوان به منظور مقابله با فرهنگ ربا خواری و جلوگيری از فساد و دروغ و صوری شدن عقود عنوان كرد اين است كه اولا، واحد پولی كشور از ريال به تومان تغيير، و ارزش پول ثابت شود و واحد بيع و واحد اندازهگيری معاملات طبق قوانين شرع، اول ثابت و بعد به ارزش وزنی طلا تبديل شود؛ يعنی پول كشور به «پول طلای الكترونيكی» تبديل و نظارت شود.
اين امر سبب میشود تا سيستم نظارتی الكترونيكی و بازرسی بر كالا و گردش نقدينگی در كشور با سهولت بيشتر صورت گيرد و در نتيجه تا حدودی بحث فساد و ربا در جامعه كنترل شود. به نوعی اين امر در جهت پيشگيری از وقوع ربا خواهد بود.
متاسفانه عدم تمايل سيستم نظارتی بانكها به اطلاعرسانی كشفيات اختلاس و عدم تجزيه و تحليل تخلفات از سوی اين سيستم، مانع از اطلاعرسانی دقيق و سنجيده میشود و اين در حالی است كه بسياری از مشكلات اقتصادی كشور در خصوص فساد و ربا و اختلاس را در شفاف نبودن اطلاعرسانی و قانون مربوطه است.
عوامل ديگر گسترش ربا در سيستم بانكی كشور، عدم نظارت و دقت كافی بانكها بر عقود است. آنچه مسلم است اين نظارتها مقطعی است، گاهی مواقع انجام میگيرد و گاهی تا مدتهای مديد ترتيب اثر نخواهند يافت، چنانچه اين نظارتها دايمی و به طور جدی باشد، قطعاً كمترين تخلفات را در اين قسمت خواهيم داشت.
برخی ديگر از دلايل عدم شفافيت عقود بانكی كه منجر به بروز فرهنگ ربا خواری در جامعه ما شده عبارتند از :
1 – يك طرفه بودن عقد و عقود درسيستم بانك
2 – كاهش ارزش پول ملی و پرداخت سود بعنوان جبران كاهش ارزش پول
3 – ضعف دستگاه نظارتی و بازرسی در كشور بر گردش پول و كالا و عقد و عقود بانكی
4 – زمان زياد و مديريتهای سليقهای و مختلف برای برسی عقود و اعتبارسنجی
5 – فساد و روابط ناسالم اداری در ميان مسوولان و كاركنان با مشتريان
6 – نظارت و جلوگيری از شگردهای مخصوص برخی مشتريان بانك برای آلوده كردن كارمندان بانكی و حكومتی
7 – ضعف اطلاعرسانی حكومت و بانك بر تفهيم عقد و عقود در اقتصاد و تنظيم عرضه و تقاضا در اقتصاد
8 – عدم احراز شرايط اعتقادی و مذهبی و مناسب برای انتصاب و انتخاب مديران
خسرو غنیزاده
