اختصاص بيست درصد از تسهيلات قرض‌الحسنه بانكی به تعاونگران

گروه اقتصاد: اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ايران به عنوان عالی‌ترين نهاد مردمی بخش تعاون برخی مطالبات اين بخش از نامزدهای يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری را اعلام كرد كه اختصاص 20 درصد از تسهيلات قرض‌الحسنه بانكی به تعاون‌گران سه دهك پايين از جمله اين درخواست‌ها است.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، روابط عمومی اتاق تعاون ايران، مطالبات بخش تعاون از نامزده‌های رياست جمهوری را به اين شرح آورده است:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران اقتصاد به سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تقسيم شده است و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ايران بر اساس فصل دهم قانون تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ايران به عنوان آخرين حلقه زنجيره بخش تعاون كشور شكل گرفته است.

بخش تعاون از آنجا كه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران دومين بخش نظام اقتصادی كشور محسوب می‌شود، ظرف 34 سال گذشته نقش شايانی در توسعه اقتصادی كشور، اشتغال‌زايی، افزايش توليد ملی و بهبود سيستم توزيع ايفا كرده است.

در حال حاضر بخش تعاون كشور تاثير غيرقابل‌انكاری را در معادلات اقتصادی، اجتماعی و حتی سياسی دارد و گواه اين امر عضويت 25 ميليون نفر از جمعيت كشور (اين تعداد به جز اعضای محترم تعاونی‌های سهام عدالت بوده كه بالغ بر 42 ميليون نفرند) در بخش تعاون می‌باشد.

با توجه به اين ظرفيت در سياست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی، جايگاه ويژه‌ای برای اين بخش اقتصادی و افق افزايش سهم بخش تعاون به 25% از اقتصاد ملی در نظر گرفته شده است.

اتاق تعاون جمهوری اسلامی ايران به عنوان عالی‌ترين نهاد مردمی غيردولتی و نماينده بخش تعاونی در كشور، مطالبات اين بخش از رئيس جمهور آتی كشور را به شرح ذيل فهرست و جهت استحضار نامزدهای رياست جمهوری اعلام می دارد و انتظار دارد با توكل و استعانت از پروردگار متعال و تلاش و توجه مسئولين گام‌های موثر و پايداری برای تحقق اين مطالبات برداشته شود.

1- تبيين سياست‌ها و دستورالعمل‌های اجرايی و ابلاغ به سازمان‌ها و نهادها و نظام بانكی كشور در حمايت از تعاون.

2- ايجاد بسترهای لازم در خصوص پويايی و توسعه تعاونی‌های نوع جديد.

3- فراهم‌سازی زمينه ورود تعاونی‌ها به بورس وفرابورس.

4- عضويت اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ايران و اتاق‌های تعاون استانی در مراجع و محافل تصميم‌ساز و سياست‌گذار كشور.

5- توزيع عادلانه فرصت‌های اقتصادی بين سه ركن اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی منجر به تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی.

6- ايجاد سازمان تعاون در حمايت تخصصی و مستقل از مجموعه‌های تعاونی كشور.

7- تلاش در جهت تحقق 15 درصدی سهم تعاون از تشكيل سرمايه در بورس و ساير بازارهای مالی طی دو سال باقی از برنامه 5 ساله توسعه.

8- اختصاص 20 درصد از تسهيلات قرض‌الحسنه بانكی به تعاون‌گران مشمول سه دهك پايين درآمدی.

9- اختصاص حداقل 50 درصد از محل منابع وجوه اداره شده دولتی به بخش تعاون.

10- صدور مجوز سامانه جامع مديريت بازرگانی و تكميل چرخه ارتباطی بين تعاون‌گران با هدف تكميل زنجيره تعاون.

11- تسهيل در صدور مجوز فعاليت‌های تعاونی در حوزه بازرگانی داخلی و تجارت برون مرزی، همچنين برگزاری سمينار، همايش و نمايشگاه‌های داخلی و بين‌المللی، اعزام هيئت‌های تجاری و مشاركت‌های تجاری با ديگر كشورهای متناسب با نياز بازار مصرف و توليد كشور.

12- واگذاری امكانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به بخش تعاون و تخصيص ظرفيت‌های حمايتی در جهت احصای منابع واگذاری.

13- تكليف به سيستم آموزشی كشور مبنی برآموزش فرهنگ تعاون در سطوح مختلف آموزشی.

14- اصلاح نظام توزيع كالا از طريق تقويت شبكه شركت‌ها و اتحاديه‌های تعاونی مصرف و فروشگاه‌های بزرگ زنجيره‌ای تعاون در سطح كشور به عنوان شبكه مطمئن توزيع مايحتاج عمومی و كالاهای اساسی و ضروری و گسترش تجارت الكترونيك و فروش مجازی تعاونی‌ها.

15- توسعه و گسترش شركت‌های تعاونی اعتبار از طريق صدور مجوز تاسيس و فعاليت شبكه تعاونی‌های اعتبار، قرض‌الحسنه و اتحاديه‌های اعتباری تعاونی در جهت تحقق سهم 15 درصدی بخش تعاون در بازار سرمايه تا پايان برنامه پنجم و تقدم دادن به تعاونی‌های اعتبار متقاضی واجد شرايط برای تاسيس بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری تعاونی سهامی عام.

16- تخصيص سهم 30 درصدی بخش تعاون از محل واگذاری شركت‌های دولتی برمبنای بند( 2 ) ماده (29) قانون اجرای سياست‌های كلی اصل 44 در راستای توانمندسازی سه دهك درآمدی پايين به فقرزدايی و ايجاد اشتغال از طريق تعاونی‌های فراگير ملی.

17- واگذاری فعاليت‌های تصدی‌گری بخش تعاون به اتاق‌های تعاون و تشكل‌های تعاونی موضوع بند(ج) ماده (124) قانون برنامه پنجم توسعه.

18- استفاده موثر از ظرفيت‌های تخصصی اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش تعاونی و مشاور سه قوه در تصميم گيری‌های كلان كشور در هيئت دولت.

19- تشكيل شورای عالی هماهنگی نظارت و توسعه تعاون كشور در راستای بهره‌برداری كامل از منابع و امكان استفاده صحيح از توان و استعدادهای بالقوه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به ويژه در امور توليدی و توزيعی كشور و انجام سياست‌گذاری، برنامه‌ريزی و هماهنگی بين قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرايی برای رسيدن به اهداف اصول (43) و (44) قانون اساسی.

20- حمايت از ايجاد پايانه‌های صادراتی با استفاده از ظرفيت شركت‌های تعاونی در راستای توسعه صادرات كالا و خدمات.

21- اصلاح قانون و مقررات بخش تعاون باهدف حذف مقررات‌زدايی و مخل فعاليت و توسعه تعاونی‌ها و تسهيل فضای كسب و كار در بخش تعاون.

22- ايجاد ساز و كارهای عملياتی جهت سنجش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، اشتغال و ساير شاخص‌های اقتصادی در آمارهای رسمی كشور از طريق تفكيك آمار ساليانه بخش نظام اقتصادی كشور (دولتی، تعاونی و خصوصی).

23- واگذاری شركت‌های دولتی با اولويت تعاونی‌ها در راستای اجرای تبصره (4) ماده (20) قانون اجرای سياست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی.

24- حمايت از توانمندسازی اتاق‌های تعاون در اجرای بند(ه) ماده (9) قانون اجرای سياست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی.

25- ترويج فرهنگ و اشاعه باور تعاون از طريق رسانه ملی و تسهيل واگذاری مجوز رسانه‌های عمومی به بخش تعاون.

26- پرداخت تسهيلات ارزان قيمت و مدت دار به تعاونی‌های فعال و اشتغال‌زا.

27- افزايش دوره باز پرداخت تسهيلات بانكی تخصيصی به تعاونی‌ها.

28- افزايش سرمايه و منابع بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاری تعاون متناسب با ظرفيت بخش تعاون و تسهيل فرآيند صدور ضمانت‌نامه‌ها و اعطای تسهيلات بانكی

29- توسعه فعاليت‌های آموزشی و پژوهشی بخش تعاونی از طريق تشكيل دانشگاه جامع تعاون.

30- تبديل شركت‌های سرمايه‌گذاری سهام عدالت به شركت‌های تعاونی سهامی عام جهت ورود به بورس يا فرابورس.