گروه اقتصاد: صكوك اجاره به عنوان يكی از ابزارهای مالی كه توسط كارشناسان بازار مالی اسلامی طراحی شده، علاوه بر فراهم كردن تامين مالی بنگاههای توليدی و خدماتی به واسطه ويژگیهای متمايزی كه دارد، از جذابيت خاصی در بين متقاضيان و ناشران اين اوراق در بازار مالی اسلامی برخوردار است.
اوراق قرضه از جمله مهمترين ابزارهای مالی مورد استفاده شركتها هستند كه با هدف تامين مالی طراحی و منتشر میشوند. استفاده از اين ابزار در نظام مالی متعارف بسيار متداول است، در حالی كه استفاده از آن در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده میشود. بنابراين در كشورهايی كه جمعيت مسلمان زيادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی مرسوم مانند اوراق قرضه كارايی و مقبوليتی ندارد. از اين رو دولتها و شركتهای اسلامی كه به دنبال تامين مالی و مديريت بدهی خود هستند، نيازمند يافتن جايگزينهايی مطابق با اصول اسلامی هستند.
در سالهای اخير استفاده از ابزارهای مالی كه به صكوك شهرت يافتهاند، بسيار چشمگير بوده و شركتها به وسيله اين نوآوری توانستهاند تا حدودی خلاء حاصل از كمبود ابزارهای مالی را پر كنند. انتشار اوراق مشاركت به عنوان اولين ابزار مالی اسلامی را میتوان گامی مهم در راستای توسعه نظام مالی اسلامی قلمداد كرد.
باتصويب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 زمينه لازم برای طراحی و انتشار انواع مختلف انواع ابزارهای مالی اسلامی در كشور شكل گرفت و اوراق اجاراه به عنوان جديدترين ابزار پس از اوراق مشاركت به بازار سرمايه معرفی شد و پس از رفع موانع مالياتی در سال 88 عملا در معاملات بازار بورس مورد عرضه و تقاضا واقع شد.
اوراق اجاره به عنوان يكی از ابزارهای مالی كه توسط كارشناسان بازار مالی اسلامی طراحی شده، علاوه بر فراهم كردن تامين مالی بنگاههای توليدی و خدماتی قابليت خريد و فروش در بازار ثانويه را نيز دارا است. در ميان اوراق منتشر شده در بازارهای مالی اسلامی اوراق اجاره به واسطه ويژگیهای متمايزی كه دارد از جذابيت خاصی در بين متقاضيان و ناشران اين اوراق در بازار مالی اسلامی برخوردار است.
ميزان اين جذابيت به حدی است كه طی سالهای 1996 تا 2010 بيش از 30 درصد كل صكوك منتشر شده در بازارهای مالی اسلامی مربوط به اوراق اجاره بوده است. مالزی به عنوان يكی از كشورهای پيشرو در عرصه بازارهای مالی اسلامی از پيشگامان عرصه انتشار اوراق اجاره بوده و جمهوری اسلامی ايران نيز طی سه سال گذشته تلاش قابل توجهی در اين عرصه داشته است.
در رابطه با ماهيت اوراق اجاره میتوان گفت: اوراق اجاره اوراقی هستند كه دارنده آن به صورت مشاع، مالك بخشی از دارايی است كه منافع آن براساس قرارداد اجاره به بانی يا همان «شخصيت حقوقی» كه نيازمند تامين سرمايه است، واگذار میشود. در اوراق اجاره حق استفاده از منافع يك دارايی يا مجموعهای از دارايیها، در قبال دريافت اجارهبها از مالك به شخص ديگری (بانی) منتقل میشود. مدت قرارداد اجاره مشخص و میتوان اجارهبها را در ابتدای دوره يا انتهای دوره، با سررسيدهای ماهانه، فصلی يا سالانه پرداخت كرد. از آنجا كه اين اوراق بيانگر مالكيت مشاع است میتوان آن را در بازار ثانويه ( بازار بورس) و به قيميت كه توسط عامل بازار تعيين میشود، معامله كرد.
اوراق اجاره را میتوان در يك دستهبندی كلی با توجه به هدف انتشار قرارداد كه شامل اوراق اجاره تامين دارايی، اوراق اجاراه تامين نقدينگی و اوراق اجاره رهنی تقسيم نمود.
اوراق اجاره تامين دارايی، اوراقی هستند كه در آن نهاد واسط كه موسساتی هستند كه به منظور تامين سرمايه جهت رفع نياز بانی به انتشار اوراق اجاره اقدام میكنند، يك دارايی يا مجموعهای از دارايیها را از طرف سرمايهگذاران، از فروشندهای خريداری نموده و به بانی اجازه میدهد. از آنجا كه ااين مدل از اوراق اجاره جهت به دست آوردن يك دارايی خاص برای بانی توسط واسط منتشر میشود، لذا به اوراقی كه طی چنين فرايندی منتشر میشوند، اوراق اجاره تامين دارايی میگويند.
اوراق اجاره تامين نقدينگی دومين مدل اوراق اجاره بر حسب هدف هستند. در اين نوع از اوراق اجاره، واسط با واگذاری اوراق به مردم و جمع آوری وجوه، به وكالت از طرف آنها يك دارايی را از بانی خريداری كرده و سپس به همان بانی اجاره میهد. به عبارت ديگر اين نوع از اوراق مبتنی بر فروش و راجاره مجدد هستند. در اين حالت بانی با استفاده از اوراق اجاره، اقدام به تامين نقدينگی مورد نياز خود میكند.
به عبارت بهتر میتوان گفت بانی توانسته با وثيقه قراردادن دارايی خود، مبلغی را جهت رفع نيازهای نقدينگی كسب نمايد. از اين رو اين اوراق به اوراق تامين نقدينگی مشهور شده است زيرا شركتی كه نيازمند نقدينگی است بخشی از دارايی خود میفروشد و آن را به صورت اجاره به شرط تمليك مجددا به دست میآورد.
اوراق رهنی به عنوان سومين دسته از اوراق اجاره بيشتر مورد استفاده بانكها، موسسات و ليزينگها هستند. در اين نوع از اوراق بانی (بانك) تسهيلاتی كه قبلا در قالب عقد اجاره به شرط تمليك پرداخت كرده است را به شخص ثالثی (واسط) میفروشد. بنابراين ابتدا واسط، اوراق اجاره را منتشر میكند و سپس دارايیهايی كه بانك در قالب عقد اجاره به شرط تمليك در طول زمان به افراد مختلفی داده است را از وی خريداری مینمايد. با فروش اين دارايیها رابطه واسط و بانی قطع و واسط از طرف سرمايهگذاران مالك دارايیهايی میشود كه بانك آنها را قبلا به صورت اجاره به شرط تمليك به گيرندگان تسهيلات واگذار نمودهاست.