اوراق مشاركت؛ ابزاری مطمئن در تامين مالی اسلامی

گروه اقتصاد: پس از پيروزی انقلاب و اجرای عمليات بانكداری اسلامی و به تبع آن ممنوعيت بهره در اقتصاد به دلايل شرعی و مبنای فقه اسلامی، اوراق مشاركت جايگزين اوراق قرضه شد؛ اين اوراق به واسطه جذابيت و همين‌طور ضريب اطمينان بالا در تضمين سرمايه از مقبوليت بالايی در بازار تامين سرمايه برخوردار است.

اوراق قرضه اسنادی است كه به موجب آن ناشر متعهد می شود مبلغ معينی (بهره سالانه) را در فاصله‌های زمانی مشخص به دارنده اوراق پرداخت كند و اصل مبلغ را در سررسيد بازپرداخت نمايد. اوراق قرضه يك ابزار بدهی درازمدت برای تامين مالی است و با تعهدات مشخصی همراه است. دارندگان اين اوراق برخلاف صاحبان سهام عادی، ادعای مالكيت يا حق رأی در شركت ندارند و در واقع وام دهندگان به ناشر هستند. آنها پول خود را به ناشر قرض می‌دهند و در عوض بهره دريافت می‌كنند و در سررسيد، اصل سرمايه خود را پس می‌گيرند.

اوراق قرضه با سررسيد مشخص كه اين متداول‌ترين اوراق قرضه است و فقط يك تاريخ سررسيد دارد. نوع ديگر، اوراق قرضه سريالی است كه تاريخ‌های سررسيد متفاوت برای آن در نظر گرفته می‌شود. برای مثال، تاريخ سررسيد يك ورقه قرضه با سر رسيد مشخص 20 ساله كه در سال 1372 منتشر شده است، سال 1392 است. اگر همان ورقه قرضه به صورت سريالی باشد، ممكن است 20 تاريخ سررسيد سالانه از 1373 تا 1392 داشته باشد. در هر يك از اين سررسيدها، نسبتی از مبلغ ورقه قرضه پرداخت می‌شود. سررسيد، عاملی برای تمايز بين سند و ورقه قرضه نيز هست. به طور معمول، سند قرضه با سررسيد دو تا ده ساله منتشر می‌شود، در حالی كه سررسيد ورقه قرضه بيش از ده سال است.

دارنده اوراق قرضه در واقع بستانكار شركت است. او به عنوان بستانكار، حق دريافت اصل مبلغ اسمی و بهره آن را دارد و حقوق وی در سند قرارداد تعيين شده است. دارندگان اوراق قرضه هيچ‌گونه مالكيتی در شركت ندارند و چيزی از بابت سود سهم كه به سهام‌داران پرداخت می‌شود، دريافت نمی‌كنند. اما اگر ناشر اوراق قرضه ورشكست شود دارندگان اوراق قرضه در دريافت اصل و فرع سرمايه خود بر صاحبان سهام حق تقدم دارند و اگر شركتی چند نوع اوراق قرضه منتشر كند، ترتيب اولويت آنها در قرار داد مربوط، قيد می‌شود.

به طور كلی دارندگان اوراق قرضه در زمينه تصميم‌گيری شركت حق رای ندارند، هر چند ممكن است كه دارندگان انواع خاصی از اوراق قرضه در مواردی از تصميم‌گيری‌های شركت (مثل انتشار و فروش اوراق قرضه‌های ديگر يا در موارد ادغام شركت در شركت‌های ديگر) حق رای داشته باشند. البته، اگر شركتی شرايط مندرج در قرار داد اوراق قرضه را رعايت نكند، دارندگان اوراق قرضه می‌توانند بر بسياری از فعاليت‌های شركت اعمال قدرت كنند.

اوراق مشاركت

پس از پيروزی انقلاب و اجرای عمليات بانكداری اسلامی و به تبع آن ممنوعيت بهره در اقتصاد به دلايل شرعی و مبنای فقه اسلامی، انتشار و داد و ستد اوراق قرضه متوقف شد. اما وجود ابزار ديگری در بازار مالی كشور كه عملكردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جايگزين آن گردد و در كنترل حجم نقدينگی و مهم‌تر از آن در تأمين مالی طرح‌های زير‌بنايی و همچنين طرح‌های توليدی و خدماتی از منابع مالی بخش خصوصی جامعه موثر باشد، ضروری به نظر می‌رسيد.

بنابراين در پی مطالعات نسبتاً گسترده سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانك مركزی، وزارت مسكن و شهر سازی، در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور (1378-1374) مسأله استقراض عمومی از طريق انتشار اوراق بهادار به عنوان يك سياست مالی مطرح شد.

انتشار اوراق مشاركت كه از سال 76 اجرايی شد به دو صورت، اوراق سرمايه‌گذاری و اوراق مشاركت كوتاه‌مدت است و اين اوراق به عنوان يكی از روش‌های كار آمد سياست‌های پولی و مالی مدنظر قرار گرفته‌ است. در طول سال‌های برنامه دوم توسعه‌، موارد استفاده از اوراق مشاركت گسترش يافت و اموری چون اجرای طرح‌های بزرگ ساختمانی و تأمين مالی طرح‌های توسعه موسسات عمومی و خصوصی به اوراق مشاركت مسكن اضافه شد.

به اوراق مشاركت سود ثابتی به طور علی‌الحساب تعلق می‌گيرد كه در مقاطعی از سال پرداخت می‌شود. سود قطعی اوراق هم، در سر رسيد و از محل سود طرح مورد مشاركت و به تناسب قيمت اسمی و مدت زمان سرمايه گذاری در اوراق، تعيين و به دارندگان اوراق مشاركت پرداخت می‌گردد. چنانچه سود طرح، كمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد يا طرح زيان‌ده باشد، دستگاه صادر كننده اوراق مسؤول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده، قابل تعديل يا استرداد نيست.

اوراق مشاركت به نسبت اوراق قرضه از ويژگی‌های بيشتری از جمله با نام يا بی نام بودن، قيمت اسمی مشخص، سررسيد مشخص يا به عبارتی مدت معين، لزوم بازپرداخت اصل اوراق در سررسيد و پرداخت سودعلی الحساب آن در مقاطع معين توسط ناشر، قابليت خريد و فروش اوراق از طريق شعب منتخب بانك عامل يا از طريق بورس اوراق بهادار(درصورت پذيرش) و مهمتر از همه تضمين شده هستند.

از مقررات موجود درباره اوراق مشاركت و به ويژه قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت چنين می‌توان نتيجه گرفت كه اين اوراق ابزار مالی جديدی برای جذب پس اندازها و تجهيز منابع مالی و جلب مشاركت مردم در تأمين مالی طرح‌های عمرانی و زيربنايی دولتی و طرح‌های سودآور توليدی، ساختمانی و خدماتی شركت‌های دولتی شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی و شركت‌های وابسته به آنها و همچنين شركت‌های سهامی عام و خاص و شركت‌های تعاونی توليدی است.