گروه اقتصاد: قرضالحسنه به واسطه دريافت نكردن سود از طرف اعطاء كننده تسهيلات راهبرد مطلوبی برای توسعه در بخشهای محدود و كوچك توليدی و برطرف كردن نيازهای مصرفی عامه مردم است و طبيعتا در يك ساختار منسجم و سالم، میتوان به اين مطلوبيت دست يافت.
حجتالاسلام و المسلمين مجيد حبيبيان نقيبی، عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و از اعضاء مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با تاثير قرضالحسنه بر توسعه اقتصادی، گفت: در بحث حاضر دو مفهوم كلی توسعه اقتصادی و قرضالحسنه وجود دارد و در رابطه با تعريف توسعه اقتصادی، اجماع كلی از سوی اقتصاددانان صورت نگرفته و اين به واسطه تغيير و تطور در مفهوم وجودی توسعه طی 80 سال اخير است. به طور كلی میتوان سه رويكرد را برای تعريف توسعه در نظر گرفت، رويكرد اول بر اساس نگاه به يك وضعيت خاص و تعميم آن به كل، رويكرد دوم رويكرد فرايندی و سوم رويكرد ساختاری است.
وی گفت: توسعه نه مكان شمول است و نه زمان شمول، يعنی اينكه نه میتوان تعريف توسعه در يك جامعه را به ديگر جوامع تعميم داد و نه میتوان تعاريف قبلی مثلا سه دهه گذشته را به وضعيت امروزی مرتبط كرد. خود اقتصاددانان غربی معتقدند كه تعاريف از توسعه جهانشمول نيست و توسعه بايد بسته به مدل و سبك زندگی مردم بومی شود. مثلا در ايران بايد برای توسعه، اسلامی بودن و ايرانی بودن را حتما مد نظر قرار دهيم.
حبيبيان افزود: در رابطه با كشور ما، میتوان مدل الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت را مدنظر قرار داد و بايد با بسط مفاهيم در قالب اين چارچوب، توسعه و مدل توسعه كشور تعريف شود؛ به ديگر سخن نمیتوان مدل توسعه جوامع غربی را بدون در نظر گرفتن الزامات فرهنگی و پارامترهای بومی، مورد استفاده قرار داد. ما در موضوع اقتصاد رفتار انسانها را به شكل خرد و كلان مورد بررسی قرار میدهيم و آنچه مسلم است، آموزههای اسلامی و فرهنگ ايرانی در آن به شكل روشنی مشهود است.
اين استاد دانشگاه گفت: طبيعاتا برای رسيدن به توسعه استراتژیهايی مطرح شده كه در نظام غربی میتوان به راهبردهايی نظير اقتصاد باز، راهبرد پولی، راهبرد انقلاب سبز، راهبرد صنعتی شدن و راهبرد درونزا اشاره داشت. نكتهای كه در تكميل اين فرايند میتوان اشاره كرد، استفاده از دستورات رهبری است، میتوان اينگونه در نظر گرفت كه اقتصاد مقاومتی در جايگاه يك راهبرد كلان مورد استفاده نظام اقتصادی كشور در جهت توسعه قرار گيرد.
عضو مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: توسعه نيز به مانند هر مفهوم كلی ديگر شاخصها و نهادهای خاص خود را دارا است. يكی از ابزارها و نهادهای توسعه اقتصادی پس از بومی شدن، موضوع قرضالحسنه است. به منظور تعريف قرضالحسنه میتوان به اين نكته اشاره كرد كه قرضالحسنه در قالب يك نهاد در جامعه طبعا به مانند ديگر نهادها در راستای رفع نياز و برطرف كردن مشكلات جامعه، ابداع شدهاند.
وی در رابطه با مفهوم و كاركرد قرضالحسنه در جامعه گفت: همانطور كه گفته شد، قرضالحسنه در راستای رفع نياز بنا شده و قبل از اسلام نيز وجود داشت، اسلام نيز اين مهم را مورد تائيد قرار دادهاست. قرضالحسنه يك نوع اعطای تسهيلات است كه در آن مبلغ يا كالايی را در قالب عقد قرضالحسنه به قرضگيرنده تسهيلات اعطا میكنيم. اگر نظام اقتصادی اسلام را مدنظر قرار دهيم، هم از جانب عرضه و هم از تقاضا سه نوع رفتار اعطاء تسهيلات و دريافت تسهيلات را میتوان مدنظر قرار داد.
حبيبيان تصريح كرد: اولين مدل رفتاری در اين زمينه صدقات و زكات است كه پس از اينكه پرداخت، پرداختكننده انگيزه و استدلالی به منظور نحوه هزينه كرد، اين مبلغ از سوی دريافتكننده تسهيلات ندارد و هيچ ادعايی نسبت به تسهيلات پرداختی نخواهد داشت. دومين مدل رفتاری در زمينه اعطاء تسهيلات، قرضالحسنه است. در اين مدل رفتاری، قرضدهنده انتظار دارد كه راس المال از سوی قرضگيرنده برگردد و چشمداشتی به زياده و سود ندارد. مدل سوم مربوط به قراردادهايی مثل مضاربه است كه قرضدهنده انتظار دارد علاوه بر اصل پول مبلغی در قالب سود، به دارايی وی افزوده شود.
كارشناس امور اقتصاد اسلامی گفت: پس در سمت عرضه تسهيلات ما شاهد سه مدل رفتاری خواهيم بود، يا قرضدهنده با ايثار كامل چشم داشتی به بازگشت پول ندارد، يا مطالبه اصل و راس المال را مد نظر قرار داده و يا علاوه بر اصل پول مبلغی را نيز در قالب زياده و سود طلب خواهد كرد. از طرفی در سمت عرضه نيز همين تفكيك رفتار وجود دارد، برخی نمیتوانند تسهيلات را بازگردانند و نيازمند صدقه هستند، دسته ديگری از دريافت صدقه سر باز میزنند، اما قرضالحسنه را میپسندند و اين به واسطه توان بازپرداخت خواهد بود و دسته سوم نه تنها صدقه كه قرضالحسنه را نيز نمیپسندند، بلكه به واسطه توان مالی و قدرت اقتصادی ادعای باز پرداخت و سود دهی اموال را نيز دارند.
وی در پايان خاطرنشان كرد: بنا به تعاريف و استدلالهای ارائه شده، قرضالحسنه به واسطه عدم دريافت سود از طرف اعطاء كننده تسهيلات راهبرد مطلوبی برای توسعه در بخشهای محدود و كوچك توليدی و برطرف كردن نيازهای مصرفی عامه مردم است. طبيعتا در يك ساختار منسجم و سالم، میتوان به اين مطلوبيت دست يافت. تاكيد بر سالم بودن ساختار از اين جهت است كه در كشور ما، آنطور كه بايد مسئله قرضالحسنه از مدل بانكداری متعارف جدا نشده و حتی برخی صندوقهای قرضالحسنه نيز در پی معرفی خود به عنوان موسسات اعتباری شبه بانكی هستند. بايد توجه داشت سنت قرضالحسنه بايد با همان متد و مدل اوليه در دستور كار قرار گيرد تا بخش متوسط جامعه كه توان پرداخت سود را ندارند و از طرفی از دريافت صدقات نيز امتناع میكنند با فراق بال و خيال آسوده در جهت فعاليتهای خرد توليدی و رفع نيازهای مصرفی خود برآيند.