بانكداری اسلامی متكی بر سيستم خودكنترلی است

گروه اقتصاد: حجت‌الاسلام رجايی‌باغ‌سياهی با بيان اينكه بانكداری اسلامی دارای يك سيستم خودكنترلی است كه در صورت اجرای صحيح، محاسن متعددی برای جامعه خواهد داشت، گفت: از جمله اين مزايا از بين رفتن ربا و افزايش بهره‌وری بانكی و تامين منافع سپرده‌گذاران و دريافت‌كنندگان تسهيلات است.

حجت‌الاسلام والمسلمين محمد رجايی‌باغ‌سياهی، نماينده مجلس شورای اسلامی و عضو كميسيون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، در رابطه با توجه دولت به عرصه بانكداری اسلامی در جايگاه يك برنامه عملی و كارآمد و مشكلات اجرايی آن، گفت: كارشناسان اقتصاد اسلامی كشورمان در عرصه بانكداری اسلامی از سال 63 به قانون‌گذاری اقدام كردند و در برابر سيستم بانكداری متعارف كه بر پايه بهره و سود طرح‌ريزی شده بود، بانكداری بدون ربا را به عنوان مدلی مترقی پيشنهاد دادند.

وی افزود: مشخصا طرح بانكداری اسلامی و قانون ارائه شده احتمالا با نواقصی همراه بوده و در طی زمان از طريق شورای فقهی بانك مركزی و كارشناسان اقتصاد اسلامی مورد بازبينی و رفع اشكال قرار گرفته است، اما آنچه در اين بين مورد غفلت واقع شده بود، نبود يك سيستم نظارت سالم و فراگير در جهت ارائه خدمات به مشتری است. بايد در عرصه نظارت بر بانك و نظارت بانك بر مشتری توجه جدی صورت گيرد تا سوء استفاده‌های پيشين از نظام بانكی صورت نگيرد. همچنين بانك‌ها نيز با ارائه مدلی در جهت مشاركت در سود و زيان به طور خودجوش در عرصه نظارت بر تخصيص منابع وارد شوند.

عضو كميسيون اقتصادی مجلس تصريح كرد: وقتی قانون بانكداری اسلامی تدوين می‌شود‌، اجرای آن نبايد با اختيار و در صلاحيت سيستم قبلی بانكی كه برپايه ربا عمل كرده، صورت بگيرد؛ چراكه افرادی كه مدت‌ها با سيستم ربوی بانكی به مديريت منابع اقدام كرده‌اند، طبعا با اين روش نمی‌توانند به سان گذشته به ارائه خدامات به بانك و مستری اقدام نمايند.

رجايی افزود: در اين بين بانك مركزی هم، با همين انگاره وارد شد و با ارائه يك دستورالعمل اجرايی به كمك بانك‌های زيرمجموعه آمد و قانون بانكداری اسلامی را با وارد كردن شروط ضمن عقد خارج لازم و شروط ضمن عقد معمولی به نوعی پشت سر گذاشت و باز همان سيستم ربوی گذشته را در دستور كار قرار داد. يكی از انواع دخالت بانك مركزی در عقود را می‌توان تغيير ماهيت كاركردی نرخ سود «علی‌الحساب» و نرخ سود «مورد انتظار» عنوان كرد.

وی گفت: اگر بنا بود نرخ سود «مورد انتظار» به درستی و بر اساس سيستم بانكداری اسلامی مورد استفاده قرار گيرد، نبايد وارد عرصه عملياتی می‌شد. چراكه نرخ سود مورد انتظار به منظور ارزيابی طرح‌ها جهت دريافت اعتبارات صورت می‌گيرد و اين نرخ سود نبايد مبنای ثابت باشد. به ديگر سخن نرخ سود مورد انتظار بانك در زمان اعطای تسهيلات و برآورد وضعيت قرض‌گيرنده به منظور تائيد توان بازپرداخت و اقتصادی بودن فعاليت وی 18 درصد است، اما اين 18 درصد نبايد ثابت باشد و بدون توجه به سوددهی فعاليت توليدی يا بازدهی بيشتر همان را مطالبه كند، بلكه بانك يا قرض‌دهنده ملزم به دريافت سود بر اساس كاركرد واقعی و محاسبه سود و زيان است تا عدالت رعايت شود.

وی افزود: در رابطه با سود «علی‌الحساب» هم بانك می‌بايست در سررسيد معين سود علی‌الحساب را بر اساس كارآيی و بازدهی فعاليت اقتصادی به سپرده‌گذار بپردازد، نه اين‌كه از ابتدا يك حداقل را مطرح و بر پايه آن سوددهی كند، چراكه امكان دارد برخی پروژه‌ها بازدهی بالاتری داشته باشند و در اين بين حق سپرده‌گذار تضييع می‌شود. در رابطه با ضرر پروژه همين مسئله مطرح است با اين تفاوت كه بانك به عنوان طرف سوم معامله يك حداقلی را تضمين می‌كند و اين محل اشكال نيست، اما اگر طرح با سوددهی بيشتری همراه بود و طبعا ما شاهد تضييع حق سپرده‌گذار خواهيم‌بود.

وی تاكيد كرد: بر اساس همين دو مثال كوتاه، متوجه می‌شويم كه مانع اصلی بر سر اجرای سيتم بانكداری اسلامی، همين سيستم بانكداری فعلی است كه ربوی بودن معاملات و غيراسلامی بودن عقود در آن بيشتر از معاملات اسلامی است. آنچه مسلم است بانك حق ندارد ميزان سود پرداختی و دريافتی را از قبل مشخص كند و آن سود را قطعی تلقی كند، اما در حال حاضر اين اتفاق به راحتی و بدون هيچ نظارتی صورت می‌پذيرد و لذا دولت بايد در اولين گام به منظور اجرای صحيح بانكداری اسلامی به مقابله و اصلاح سيستم فعی بپردازد.

وی در رابطه با اين نكته كه در شرايط تورمی موجود در كشور كه بنا به آمار رسمی بالای 30 درصد است، اجرای بانكداری اسلامی و پرداخت سود چهار درصد اجحاف در حق سپرده‌گذاران است، گفت: اولا اين چهاردرصد سود نيست، بلكه كارمزد و حق‌العمل است و بانك بايد برای رفع و رجوع امور خود و تامين هزينه‌های جاری اين كارمزد را دريافت كند. ضمنا بايد به اين نكته توجه داشت كه سود سپرده در بانكداری اسلامی در عقود مختلف متفاوت است.

وی افزود: گاهی سپرده‌گذار قصد قرض‌الحسنه دارد و طبعا انگيزه وی از سپرده‌گذاری يك نيت خير است و انگيزه سود مادی در آن نيست، البته در همين مورد هم برخی علما بر اين عقيده هستند كه برای جلوگيری از تضييع حق سپرده‌گذار قرض‌الحسنه بايد نرخ تورم در زمان بازپرداخت سپرده وی منظور شود. البته در عقودی مانند اجاره يا جعاله يا مشاركت، علاوه بر دوری از ربا، انگيزه كسب سود نيز مطرح است.

رجائی در پايان خاطرنشان كرد: عقد مشاركت در اين مورد بسيار كارآمدتر از سيستم بانكداری متعارف نيز عمل می‌كند، چراكه سود ثابت را مد نظر قرار نمی‌دهد و با توجه به رونق و ركود اقتصادی اين نرخ محاسبه می‌شود. به نظر می‌رسد بانكداری اسلامی دارای يك سيستم خودكنترلی است كه در صورت اجرای صحيح محاسن متعددی برای جامعه خواهد داشت.