سرمايه‌گذاری 40 هزار ميليارد ريالی برای توانمندسازی مناطق محروم

گروه اقتصاد: بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايی فرمان امام(ره) قصد دارد برای كارآفرينی و توانمندسازی مناطق محروم كشور، ميزان سرمايه‌گذاری در اين مناطق را تا 40 هزار ميليارد ريال افزايش داده و ضريب نفوذ خويش را در عمق روستاهای كشور توسعه دهد.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، طراحی الگوهای مشاركتی و اجرای آزمايشی طرح‌های كوچك اجتماع محور در مناطق روستايی و توسعه گونه‌های متفاوت مدل‌های توانمندسازی جامعه بومی برحسب شرايط فرهنگی، جغرافيايی و اقتصادی مناطق مختلف كشور، از برنامه‌های آينده اين بنياد است.

بر اساس اين گزارش؛ بنياد بركت تاكنون در 131 طرح كارآفرينی، بيش از 13هزار و 600 ميليارد ريال سرمايه گذاری كرده است.

اجرای اين طرح‌ها بيش از 730 روستا در كشور را با جمعيتی بالغ بر 550 هزار نفر پوشش می‌دهد و بيش از 100 هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد می‌كند، اين در شرايطی است كه تنها پيشرفت مالی طرح‌های بيناد بركت از منظر تزريق منابع سرمايه‌ای نزديك به 64 درصد بوده است.

اين طرح‌ها به طور ميانگين حدود 65 درصد پيشرفت فيزيكی داشته و 31 طرح نيز به بهره‌برداری رسيده است و ميانگين اهرم مالی بانكی طرح‌ها تاكنون 62 درصد بوده است.

بنياد بركت درصدد است در آينده در طرح‌های الگويی كارآفرينی، همكاری‌های بين مردم و سازمان‌های صنفی و توليدی و كارآفرينی را در مقياس ملی و بين‌المللی تقويت كند.

ايجاد مركز همكاری با سازمان بهداشت جهانی در توانمندسازی مناطق كمتر توسعه كشور و معرفی مدل توانمندسازی بنياد بركت به ساير كشورهای اسلامی از ديگر برنامه‌های آتی اين بنياد است.

لازم به ذكر است كه بنياد بركت و ابسته به ستاد اجرايی فرمان امام(ره)، در سال 86 با هدف كمك و هم‌ياری برای بهبود و ارتقای توانمندسازی اقتصادی و كارآفرينی افراد، گروه‌ها و واحدهای كسب و كار مستعد فعاليت و فاقد دانش و مهارت لازم در مناطق محروم كشور، تاسيس شد.

الگوی فعاليت اين بنياد، مشاركت حداكثر 49 درصدی در منابع سرمايه‌ای طرح‌ها با كارآفرينان مستعد در اجرای طرح های كوچك و متوسط با استفاده از مدل های ماليه خرد است.

بنياد بركت پس از 3 تا 5 سال از زمان مشاركت و ايجاد ثبات و پايداری در طرح، از اين‌گونه مشاركت‌ها خروج و سهام خود را واگذار می كند. پس از به پايان رساندن طرح‌های اقتصادی اين بنياد الزام دارد، مسئوليت و مديريت طرح‌ها را به كارآفرينان بومی واگذار كند و از هرگونه تصدی‌گری پرهيز نمايد.