مذاکرات نباید قربانی اختلافات سیاسی و جناحی شود
نماینده اسبق مجلس با انتقاد از رویکردهای افراطی در قبال مذاکرات گفت: مخالفتهای غیرکارشناسی با توافقها، هزینههای سنگینی را به اقتصاد و معیشت مردم تحمیل میکند.
هدایتالله خادمی، نماینده اسبق مجلس، در گفتوگو با ایکنا، با اشاره به وضعیت آرایش اقتصادی کشور در شرایط جنگی در مقایسه با برخی کشورهای درگیر جنگ مانند روسیه و اوکراین اظهار کرد: تحلیل شرایط اقتصادی باید بر اساس واقعیتهای تولیدی، سطح رفاه و ظرفیتهای داخلی هر کشور انجام شود، نه صرفاً مقایسههای سطحی؛ در کشورهایی که درگیر جنگ هستند مانند روسیه و اوکراین با وجود فشارهای شدید نظامی و امنیتی، بخش قابل توجهی از ظرفیتهای صنعتی و تولیدی همچنان فعال است و چرخه اقتصاد بهطور کامل متوقف نشده است. در این کشورها نرخ بیکاری و تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی به شکلی که در ایران مشاهده میشود، وجود ندارد.
وی ادامه داد: در ایران اما شرایط متفاوت است و نمیتوان وضعیت موجود را مطلوب ارزیابی کرد. اگر اقتصاد را با سطح حداقلی از انتظار یعنی تأمین نیازهای اولیه مردم و ثبات نسبی شاخصها بسنجیم، باز هم فاصله زیادی با وضعیت مطلوب مشاهده میشود. بخشی از مشکلات فعلی ناشی از ضعف در سیاستگذاری و بخشی دیگر ناشی از شرایط بیرونی و فشارهای اقتصادی است.
سقوط قدرت خرید و فشار بیسابقه تورم بر معیشت مردم
نماینده اسبق مجلس در ادامه سخنان خود با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: یکی از مهمترین شاخصهای سنجش وضعیت اقتصادی، میزان قدرت خرید خانوارها در برابر کالاهای اساسی و ارزهای خارجی است. در سال گذشته اگر درآمد یک فرد معادل هزار دلار بود، امروز این رقم به حدود ۴۰۰ دلار کاهش یافته است و این روند همچنان در حال نزول است. این موضوع نشان میدهد که ارزش واقعی درآمدها به شدت کاهش یافته و خانوارها تحت فشار فزایندهای قرار دارند.
خادمی با بیان اینکه تورم در اقتصاد سالم باید قابل پیشبینی و کنترلشده باشد، افزود: در شرایط فعلی، تورم ماهانه و حتی افزایش هفتگی قیمت برخی کالاها مشاهده میشود. این وضعیت نشاندهنده عدم ثبات در سیاستگذاریهای اقتصادی و نبود کنترل مؤثر بر بازار است. در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت رفاه عمومی حفظ شود یا قدرت خرید مردم تثبیت شود. افزایش مداوم قیمتها در کنار کاهش ارزش پول ملی، موجب شده بخش بزرگی از جامعه برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه شود.
اختلال در سازوکار عرضه و تقاضا و گسترش رکود در بخشهای مختلف
خادمی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به عملکرد بازار اظهار کرد: در یک اقتصاد متعادل، سازوکار عرضه و تقاضا زمانی به درستی عمل میکند که هر دو طرف بازار یعنی تولیدکننده و مصرفکننده از شرایط نسبتاً پایدار برخوردار باشند. در شرایط کنونی کشور، کاهش شدید قدرت خرید مردم موجب افت تقاضای مؤثر شده است. این مسئله بهطور مستقیم بر تولید و خدمات اثر گذاشته و باعث ایجاد رکود در بخشهای مختلف اقتصادی شده است.
این نماینده اسبق مجلس تصریح کرد: بسیاری از کسبوکارهای خرد و متوسط مانند کافیشاپها، رستورانها و واحدهای خدماتی با کاهش شدید مشتری مواجه شدهاند و برخی از آنها ناچار به تعطیلی شدهاند. این موضوع نشاندهنده فشار مضاعف بر بخش خدمات و اشتغال است.
خادمی همچنین به وضعیت بخش صنعت اشاره کرد و گفت: صنایع مهمی مانند پتروشیمی، فولاد و ساختمان نیز با چالشهای جدی روبهرو هستند. بخشی از ظرفیت تولیدی کشور به دلایل مختلف از جمله مشکلات تأمین مالی، کاهش تقاضا و نوسانات اقتصادی از مدار فعالیت خارج شده است.
وی در عین حال تأکید کرد که اقتصاد کشور بهطور کامل متوقف نشده است، اما روند موجود نگرانکننده است و در صورت ادامه، میتواند به کاهش بیشتر رشد اقتصادی منجر شود.
نقش سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی در تشدید یا کنترل بحران
خادمی در ادامه با انتقاد از نحوه مدیریت اقتصادی کشور گفت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، نبود انسجام در سیاستگذاریهای کلان و عدم هماهنگی میان بخشهای مختلف تصمیمگیری است. در شرایطی که اقتصاد نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری است، تغییرات مکرر در تصمیمات اقتصادی و نبود یک برنامه منسجم، باعث افزایش نااطمینانی در بازار شده است.
وی تأکید کرد: اگر سیاستگذاریها بهگونهای تنظیم شود که تولیدکننده و مصرفکننده بتوانند نسبت به آینده برنامهریزی کنند، بخشی از مشکلات فعلی کاهش خواهد یافت اما در وضعیت فعلی، نااطمینانی اقتصادی یکی از مهمترین عوامل رکود و کاهش سرمایهگذاری است.
خادمی همچنین به نقش دولت و نهادهای تصمیمگیر اشاره کرد و گفت: دولت باید در تنظیم بازار و کنترل تورم نقش فعالتری ایفا کند، در غیر این صورت، بازار بهتنهایی قادر به ایجاد تعادل نخواهد بود.
ضرورت توجه به منافع ملی
وی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت توجه به واقعیتهای اقتصادی و اولویت دادن به منافع ملی در شرایط کنونی و در جریان مذاکرات و توافقهای احتمالی اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز است که واقعیتها دیده شود و تصمیمگیریها بر پایه منافع ملی انجام گیرد، نه بر اساس نگاههای ایدئولوژیک، جناحی یا حزبی. نباید منافع ملی قربانی آرمانها و رویکردهای سیاسی خاص شود، بهویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات جدی مواجه است و جنگ نیز خسارتهای قابل توجهی بر کشور تحمیل کرده و هزینههای بازسازی بسیار سنگین است.
خادمی ادامه داد: در چنین شرایطی لازم است نگاه واقعبینانهتری به موضوع مذاکره و توافق وجود داشته باشد و از تخریب مذاکرهکنندگان پرهیز شود. باید منافع اقتصادی کشور در اولویت قرار گیرد و اجازه داده شود مسیرهای دیپلماتیک برای کاهش فشارها و حل مسائل پیش برود.
وی افزود: به نظر من در فضای سیاسی کشور دو رویکرد افراطی در سالهای گذشته و حال وجود داشته است؛ یک جریان که با تصمیمات و اقدامات خود زمینهساز شکلگیری برخی تنشهای طولانیمدت شده و کشور را وارد فضای پرهزینهای کرده است، و جریان دیگری که امروز نیز با هرگونه مذاکره، توافق یا آتشبس مخالفت میکند، بدون آنکه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این مواضع توجه کافی داشته باشد.
این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: برخی از این افراد یا جریانها بدون درک کامل از شرایط کشور، صرفاً بر مواضع سیاسی خود پافشاری میکنند و هزینههای آن را در زندگی مردم مشاهده نمیکنند. تصمیمگیری در این سطح باید مبتنی بر مسئولیتپذیری و درک دقیق از وضعیت کشور باشد، نه بر اساس هیجان یا رقابتهای سیاسی.
خادمی ادامه داد: نباید اجازه داد فضای عمومی به سمتی برود که روند مذاکرات و تلاشهای دیپلماتیک تضعیف شود. کشور در شرایطی قرار دارد که نیازمند عبور از بنبستهای موجود از طریق گفتوگو و عقلانیت سیاسی است.
وی با اشاره به تجربه جنگ اخیر گفت: ایران در یک درگیری سنگین با دو ابرقدرت قرار گرفت، اما با وجود همه فشارها، کشور همچنان پابرجاست. همین موضوع نشان میدهد که ظرفیت مقاومت وجود دارد، اما تداوم وضعیت تنشزا میتواند هزینههای بیشتری به کشور تحمیل کند.
این نماینده اسبق مجلس در ادامه تصریح کرد: کسانی که امروز در فضای عمومی با صدای بلند با مذاکرات و توافقها مخالفت میکنند، الزاماً درگیر مسئولیت مستقیم پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این تصمیمها نیستند. تصمیمگیری در این سطح باید بر عهده ساختارهای رسمی و مسئول باشد و نباید تحت تأثیر فشارهای بیرونی یا فضاسازیهای رسانهای قرار گیرد.
خادمی اظهار کرد: آینده کشور به این بستگی دارد که تصمیمگیران تا چه اندازه بتوانند میان منافع ملی، واقعیتهای اقتصادی و شرایط بینالمللی تعادل برقرار کنند. به گفته او، در صورت غلبه نگاه عقلانی و واقعگرایانه، امکان عبور از شرایط فعلی وجود دارد، اما در غیر این صورت، ادامه اختلافات و تصمیمات غیرکارشناسی میتواند کشور را با چالشهای جدیتری مواجه کند.
وی افزود: در این مسیر، مسئولان اصلی کشور از جمله محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان و همچنین نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران باید در چارچوب وظایف قانونی خود و با نگاه کارشناسی تصمیمگیری کنند و اجازه ندهند فضای سیاسی یا رسانهای بر روند تصمیمسازی کشور اثر منفی بگذارد.
خادمی افزود: در تاریخ مشخص خواهد شد که چه کسانی در مقاطع حساس توانستند کشور را از بنبستهای سیاسی و اقتصادی عبور دهند. همانطور که در تاریخ ایران شخصیتهایی مانند قائممقام فراهانی، امیرکبیر و دیگر رجال اثرگذار دورههای گذشته به عنوان چهرههای تعیینکننده شناخته میشوند، در آینده نیز عملکرد تصمیمگیران امروز مورد قضاوت تاریخی قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: نگاه اصلی باید معطوف به حل مسائل کشور باشد، نه رقابتهای سیاسی یا جدلهای جناحی، زیرا آنچه در نهایت باقی میماند، آثار تصمیمها بر اقتصاد و زندگی مردم است.
ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی و استفاده بهینه از منابع ملی
نماینده پیشین مجلس در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به موضوع مذاکرات و توافقات بینالمللی اظهار کرد: کشور در شرایط حساسی قرار دارد و تصمیمات اقتصادی باید بر اساس منافع ملی و واقعیتهای موجود اتخاذ شود، نه بر مبنای نگاههای جناحی یا سیاسی.
وی افزود: تجربههای گذشته از جمله توافق برجام نشان داد که نحوه مدیریت منابع حاصل از تعاملات خارجی اهمیت بسیار زیادی دارد. در برخی دورهها، بخشی از منابع بهدستآمده به سمت واردات کالاهای مصرفی سوق داده شد، در حالی که انتظار میرفت این منابع در جهت توسعه زیرساختهای تولیدی و صنعتی به کار گرفته شود.
خادمی ادامه داد: البته در همان دوره نیز برخی پروژههای مهم عمرانی و صنعتی مانند توسعه پالایشگاهها، پتروشیمیها و زیرساختهای حملونقل اجرا یا تکمیل شد، اما مسئله اصلی، ضعف در اولویتبندی و مدیریت منابع بوده است.
وی تصریح کرد: زیرساختهای اقتصادی مهمترین عامل تابآوری کشور در برابر بحرانها هستند و باید در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرند. به گفته او، هر چه زیرساختها قویتر باشند، اقتصاد در برابر شوکهای خارجی و داخلی مقاومتر خواهد بود.
خادمی در پایان اظهار کرد: آینده اقتصاد کشور به کیفیت مدیریت داخلی، شایستهسالاری در انتخاب مدیران و انسجام در تصمیمگیریهای کلان وابسته است. اگر این اصلاحات بهدرستی انجام شود، امکان عبور از شرایط فعلی و بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی وجود دارد؛ اما در غیر این صورت، مشکلات موجود میتواند ادامهدار و حتی پیچیدهتر شود.
انتهای پیام
