نبود باورمندی كافی در برخی مسئولين مانع جدی در تحقق نظام اقتصاد اسلامی است
برای تحقق واقعی و شايسته اقتصاد اسلامی در كشور بايد به اين باور برسيم كه میتوان اقتصاد را با برخی موارد فقهی آميخته كرد تا به مفهومی با عنوان اقتصاد اسلامی برسيم اما تا زمانی كه برخی مسئولين به اين باور نرسند كه توجه به اقتصاد اسلامی از نيازهای اصلی جامعه ايرانی است، توفيق چشمگيری در اين زمينه حاصل نخواهد شد.
گروه اقتصاد: برای تحقق واقعی و شايسته اقتصاد اسلامی در كشور بايد به اين باور برسيم كه میتوان اقتصاد را با برخی موارد فقهی آميخته كرد تا به مفهومی با عنوان اقتصاد اسلامی برسيم اما تا زمانی كه برخی مسئولين به اين باور نرسند كه توجه به اقتصاد اسلامی از نيازهای اصلی جامعه ايرانی است، توفيق چشمگيری در اين زمينه حاصل نخواهد شد.
فتحالله تاری، محقق و عضو هيئت علمی دانشگاه، در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، درباره دلايل عدم تحقق شايسته اقتصاد اسلامی در كشور گفت: چرايی اين عدم تحقق دلايل مختلفی دارد، به طور مثال در بخش ماليات عدم باور واقعی به اقتصاد اسلامی از سوی برخی مديران دستگاههای مربوطه و نبود جديت لازم در عملكرد و اجرای مبانی اسلامی علم اقتصاد مثل خمس و زكات از جمله اين دلايل بوده است. البته بخشی مثل زكات را افرادی مانند حجتالاسلام قرائتی مورد توجه قرار ويژه میدهند، اما در دستگاههای دولتی هنوز افرادی هستند كه زكات را ماليات نمیدانند.
وی افزود: متأسفانه در بحث بانكداری اوضاع بدتر است و آنچه مشاهده میشود اين است كه هميشه قراردادها به گونهای تغيير ماهيت پيدا میكنند تا طبق بانكداری متداول دنيا و بانكداری گذشته كشور شكل بگيرد و نه اينكه خود قراردادهای اسلامی به طور قطعی شكل بگيرد و اجرا شود. در حال حاضر تمامی عقودی كه در سيستم بانكی وجود دارد و به خصوص عقود مشاركتی كه در اقتصاد اسلامی بسيار مورد تأكيد است، به عقود دارای بازدهی ثابت تبديل شده است.
اين پژوهشگر اقتصاد اسلامی تصريح كرد: بخش ديگر مربوط به ماهيت اقتصاد اسلامی است كه با زندگی امروزی مردم سر و كار دارد و در گذشته وجود نداشته است. به طور مثال در گذشته چيزی با عنوان بورس وجود نداشته است و در حال حاضر بايد ساز و كار اسلامی برای آن تعيين شود. بايد كارشناسان راهكارهايی برای تطبيق مظاهر نوين اقتصاد با آموزههای اسلامی بينديشند و پيششرط ديگر تحقق اين امر، جلوهگر شدن بيشتر اين آموزهها در زندگی مردم است تا هدف جامعه اسلامی محقق شود.
تاری تصريح كرد: برای تحقق واقعی اقتصاد اسلامی در جامعه بايد در كنار بعد اقتصادی زندگی مردم، بخش اجتماعی زندگی آنها نيز در نظر گرفته شود. يكی از نكاتی كه در اقتصاد اسلامی و بخش مصرف مورد توجه است اعتدال است چون خود اسلام دين اعتدال است. بنابراين اگر به لحاظ اجتماعی بر روی عمل به همين اعتدال در ابعاد مختلف زندگی و از جمله در بعد اقتصادی، نتايج مطلوبی در بخشهای مختلف اقتصادی خواهد افتاد.
وی در ادامه افزود: به طور مثال در جايی كه ريسك و خطر در سرمايهداری وجود دارد، بين صاحب سرمايه و صاحب نيروی كار عقد مشاركتی منعقد میشود، چون تقريبا تمام ريسك با صاحب سرمايه است او يك تضمين لازم دارد تا صاحب نيروی كار بدون دروغ و پنهانكاری و به طور شفاف ودقيق ميزان درآمد را اعلام كند. در دنيای مدرن امروز هم چنين تمهيداتی انديشيده شده است تا صاحب سرمايه متضرر نشود كه يكی از اين تمهيدات بيمه است اما اقتصاد اسلامی عقود مشاركتی را دارد.
تاری اظهار كرد: بايد به اين باور برسيم كه میتوان اقتصاد را با برخی موارد فقهی آميخته كرد تا به تحقق هرچه بيشتر اقتصاد اسلامی برسيم اما تا زمانی كه ما و برخی مسئولين به اين باور نرسيم با توجه به پارهای مشكلات موجود متأسفانه از تحقق اقتصاد اسلامی فاصله میگيريم. به طور مثال در بحث قرضالحسنه بانكی در حال حاضر قرض دادن بر مبنای طلا رايج است كه اين مسئله با توجه به نوسانات شديد قيمت طلا باعث شد بانكها نتوانند از سيستم بانكداری اسلامی پيروی كرده و راههای مرسوم در بانكداری غير اسلامی را امتحان كنند.
اين استاد دانشگاه در پايان بيان كرد: دليل ديگر بحث تغيير دولتها است كه با آمدن يك دولت جديد گاهی اوقات تمام روشهای اقتصادی تغيير میكند و متدی جديد جايگزين میشود و هر دولتی از نسخه خاص خود پيروی میكند نه يك نسخه واحد. حتی بعضی اوقات دوره اول و دوم يك دولت نيز با يكديگر متفاوت است، به طور مثال در دولت نهم طرحهای مطالعاتی و اجرايی برای تحقق اقتصاد اسلامی در وزارت امور اقتصادی و دارايی در حال انجام بود و دولت آقای احمدینژاد در اين زمينه خيلی فعال بود كه متأسفانه اين اقدامات در دولت دهم كمرنگ شد و در حال حاضر اقدام قابل توجهی در اين زمينه انجام نمیشود.
