آشنايی با عقود اسلامی؛ واجب مغفول معاملات اقتصادی

گروه اقتصاد: نتايج پژوهش‌های اخير مويد آن است كه 70 درصد مردم موضوعات و كاربردهای مربوط به عقود اسلامی را نمی‌دانند و از اين بين 69.7 درصد از اين افراد هيچ‌گاه در مورد عقود اسلامی مطلبی نشنيده‌اند و اين درحالی است كه با وجود حرمت دريافت و پرداخت بهره در بينش اسلامی، بسياری از مردم بدون آگاهی از ماهيت عقود اقدام به معاملات می‌كنند.

دين اسلام برای همه وجوه زندگی قوانينی دارد. وجود اقتصاد اسلامی مويد اين مطلب است كه در حوزه اقتصاد، معيشت و تامين رفاه روش‌های خاصی موجود است كه بايد به آنها پرداخته شود كه بانكداری اسلامی و عقود اسلامی از آن دسته‌اند. نتايج پژوهش‌های اخير مويد آن است كه 70 درصد مردم موضوعات و كاربردهای مربوط به عقود اسلامی را نمی‌دانند و از اين بين 69.7 درصد از اين افراد هيچ‌گاه در مورد عقود اسلامی مطلبی نشنيده‌اند، 17 درصد شنيده و معنی آن را نمی‌دانستند و 13.3 درصد شنيده و معنی آن را نيز می‌دانستند، اما كاربرد آن را نمی‌دانستند.

در بينش اسلامی، دريافت و پرداخت بهره تحريم شده است؛ بنابراين عمليات بانكداری و مالی بايد بدون بهره انجام شود و اسلام روش‌هايی را برای جايگزين كردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پيشنهاد می‌كند كه از آن جمله می‌توان به عقود اسلامی به‌عنوان ابزاری كارآمد اشاره كرد.

به طوركلی عقود اسلامی در نظام بانكی به چهار گروه قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای كه شامل (فروش اقساطی، اجاره به شرط تمليك، سلف، خريد دين، جعاله، ضمان)، عقود مشاركتی (مشاركت مدنی، مشاركت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات) و سرمايه‌گذاری مستقيم تقسيم می‌شود. سرمايه‌گذاری مستقيم از نظر آثار و نتايج شبيه قراردادهای مشاركتی است و گاهی جزو اين دسته قرار می‌گيرد. گاهی نيز دسته‌بندی اين عقود به صورت عقد غيرانتفاعی (قرض‌الحسنه)، عقود انتفاعی با سود معين (عقود مبادله‌ای) و عقود انتفاعی با سود انتظاری (عقود مشاركتی و سرمايه‌گذاری مستقيم) است و برخی از عقود اسلامی به اين شرح است:

- مضاربه، يكی از عقود معين قانون مدنی است كه به موجب آن تسهيلات لازم در اختيار اشخاصی كه در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند، قرار می گيرد. مضاربه قراردادی است كه به موجب آن يكی از طرفين (مالك) عهده‌دار تامين سرمايه (نقدی) می شود، با قيد اينكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله، هر دوطرف شريك باشند.

- جعاله قراردادی است كه به موجب آن جاعل يا كارفرما در مقابل انجام عمل معين (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ يا اجرت معلوم می‌شود. طرفی كه عمل يا كار را انجام می دهد «عامل» يا «پيمانكار» ناميده می شود. اين عقد در بخش های صنعت و معدن، كشاورزی، مسكن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می گيرد.

نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی كه بانك عامل باشد به اين صورت است كه بانك ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام كار مشخصی را قبول می كند. سپس با توجه به شرايط خاص كار موضوع قرارداد، بانك حسب مورد تمام يا قسمتی از عمليات اجرايی كار پذيرفته شده را طبق قرارداد دوم به غير واگذار و به اين ترتيب ايفای تعهد می كند.

- مساقات قراردادی است ميان صاحب باغ و ديگری كه به ازای دريافت مقداری از محصول، كار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می دهد.

مشاركت حقوقی قراردادی است كه طی آن بانك قسمتی از سرمايه شركت‌های سهامی جديد را تأمين و يا قسمتی از سهام شركت‌های سهامی موجود را خريداری می كند و از اين طريق در سود آنها شريك می‌شود.

- مشاركت مدنی يكی از عقود موثر به منظور ايجاد تسهيلات برای توسعه فعاليت‌های توليدی، بازرگانی و خدماتی است. مشاركت مدنی عبارت است از درآميختن سهم الشركه نقدی و يا غيرنقدی متعلق به اشخاص حقيقی و يا حقوقی متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضيان می‌توانند با توجه به كارآيی اين عقد از تسهيلات بانكی استفاده كنند.

برای انجام اين معامله موضوع معامله سرمايه لازم برای مشاركت، وثيقه‌ها و بهای كالا و هزينه‌های تقريبی و قيمت تمام شده، قيمت فروش و نحوه آن، نسبت سهم سود بانك و متقاضی می بايست مشخص شود.

فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عين به بهای معلوم به غير، به ترتيبی كه تمام يا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و يا غيرمساوی در سررسيدهای معين دريافت شود.

- قرض‌الحسنه قرار دادی است كه به موجب آن بانك (به عنوان قرض‌دهنده) مبلغ معينی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقيقی و يا حقوقی (به عنوان قرض‌گيرنده) به قرض واگذار می‌كند. تعهد بازپرداخت قرض‌گيرنده صرفا معادل مبلغ دريافتی به علاوه كارمزد آن خواهد بود. سهم قرض الحسنه اعطايی هر بانك، سقف تسهيلات اعطايی به متقاضيان و كارمزد آن سالانه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران مشخص می شود. حداكثر مجموع كل قرض الحسنه های اعطايی هر بانك معادل كل سپرده های پس انداز قرض الحسنه است.

- مزارعه قراردادی است كه در آن بانك زمين مشخصی را برای مدت معين در اختيار طرف ديگر قرار می دهد تا در آن كشاورزی كند. در نهايت سود حاصل بين طرفين تقسيم می شود.

- اجاره به شرط تمليك يكی ديگر از تسهيلات اعطايی بانك ها است.در اين قرار داد شرط می شود مستاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط قرارداد، عين مستاجره را مالك شود.

- پيش خريد نقدی محصولات توليدی به قيمت معين را سلف می گويند. طبق قانون عمليات بانكی بدون ربا، بانك می تواند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين قسمتی از سرمايه در گردش واحدهای توليدی (اعم از اينكه مالكيت اين واحد ها متعلق به شخص حقيقی يا حقوقی باشد)، منحصرا بنا به درخواست اينگونه واحدها مبادرت به پيش خريد محصولات توليدی آنها كند. پيش خريد محصولات واحدهای توليدی توسط بانك درصورتی مجاز است كه توسط واحد درخواست كننده توليد شده، سريع الفساد نبوده و سهل البيع باشد.

- طبق قرارداد خريد دين، بانك ها می توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای توليدی، بازرگانی و خدماتی را تنزيل كنند.

- استصناع قراردادی است با توليد كننده برای ساختن چيزی كه در آن خريدار «مُستَصنِع» ، فروشنده يا توليد كننده « صَنيع» و كالای ساخته شده « مصنوع » ناميده می شوند يا توافقی است بين توليد كننده (به عنوان فروشنده) و خريدار برای فروش كالايی كه به هنگام انعقاد قرارداد وجود ندارد و به سفارش خريدار با اوصاف معين در آينده ساخته و تحويل می شود. نكته مهم در استصناع و وجه تمايز آن با عقود مشابه موجل بودن ثمن آن است. استصناع عقدی است لازم يعنی طرفين عقد نمی توانند بدون رضايت يكديگر به طور يكجانبه آن را فسخ كنند. در قرارداد استصناع نمی توان شرطی مبنی بر عدم مسووليت فروشنده در قبال عدم تحقق شرايطی كه برای كالای موضوع قرارداد(مصنوع) شمرده می شود، درج نمود. بانك ملی «الشارقه» در شارجه، افراد و گروههای دخيل در عقد استصناع را شامل مشتری ، بانك ، پيمانكار و مهندس مشاور معرفی می كند.

سخن آخر اينكه با وجود ادعای مسئولين بانكی كشور مبنی بر اجرای قوانين بانكداری اسلامی شايد يك علت عدم آشنايی ما با قواعد عقود اسلامی جاری نبودن آنها در زندگی ماست. اميد است كه به زودی شاهد اجرای كامل و واقعی بانكداری اسلامی در كشور باشيم.

يادداشت از محمدرضا راضی