تلاش قوه قضائيه برای تعامل با دولت يازدهم

گروه سياسی: سخنگوی قوه قضائيه با اشاره به تلاش دستگاه قضا برای تعامل با دولت يازدهم اظهار كرد: اگر همه ملتزم به قانون باشند مشكلی پيش نمی‌آيد.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه امروز، 28 مردادماه با حضور در نشستی خبری به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.

پرونده غرق شدن تنی چند از هم‌ميهنان در كارون 2

وی در ابتدای اين نشست با اشاره به غرق شدن تنی چند از هم‌ميهنان در كارون 2 اظهار كرد: برای رسيدگی به اين حادثه با دستور رئيس قوه قضائيه دادستان كل كشور ورود پيدا كرد كه ورود رئيس قوه قضائيه و دادستان به اين پرونده بركات و اثرات خوبی داشته است.

دادستان كل كشور با بيان اينكه اين درياچه در سال 83 آبگيری شده است، گفت: پس از آبگيری اين رودخانه قرار بر احداث پلی بر روی آن بود تا مردم از طريق اين پل عبور و مرور كنند اما به دليل عدم احداث اين پل مردم با استفاده از باج‌ها از رودخانه عبور می‌كردند كه اين باج‌ها امكانات و تجهيزات ايمنی مناسبی نداشتند.

وی با اشاره به دعوت دادستان از وزارت نيروی وقت افزود: وزير نيروی پيشين در رسيدگی به اين پرونده كمك و مساعدت‌های لازم را داشت و قول داد اقداماتی انجام دهد كه برخی از آنها انجام شده است؛ يكی از اين اقدامات پرداخت علی‌الحساب ديه به خانواده‌ها بود كه بر اين اساس وزارت نيرو بيش از يك ميليارد و 300 ميليون تومان تأمين اعتبار كرد و به زودی در اختيار خانواده‌ها قرار می‌گيرد.

محسنی ‌اژه‌ای اقدام ديگر وزارت نيرو را تجهيز باج‌ها و تجهيز رودخانه به امكانات و تجهيزات ايمنی عنوان كرد و گفت: پرونده قضايی اين حادثه نيز تشكيل شده است كه در بررسی‌های اوليه سازمان آب وزارت نيرو مقصر شناخته شده و دو نفر نيز بازداشت شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائيه همچنين به اقدام قاطع اين قوه در تعقيب و دستگيری مرتكبان جرائم خشن اشاره كرد و افزود: افرادی كه جرائم خشن اعم از تجاوز به عنف، مزاحمت و سرقت‌های مسلحانه انجام می‌دهند به شدت تحت تعقيب قرار گرفته و بدون اغماض با آنها برخورد می‌شود.

پرونده كهريزك

وی در مورد پرونده كهريزك نيز گفت: اين پرونده نيز در مقام تجديد نظر به ديوان عالی كشور ارجاع داده شده و منتظر حكم ديوان هستيم.

دادستان كل كشور همچنين با ارائه توضيحاتی در مورد قانون جديد ديوان عدالت اداری، اظهار كرد: اين قانون كه از سوی مجلس شورای اسلامی تصويب شده است، مورد اختلاف با شورای نگهبان بود كه به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داده شد كه پس از بررسی‌های فراوان در كميسيون قضايی و حقوقی مجلس و تصويب در صحن علنی، ابلاغ شده است.

وی به ويژگی‌های اين قانون اشاره كرد و گفت: در قانون جديد مرحله تجديد نظرخواهی پيش‌بينی شده است؛ همچنين توسعه صلاحيت رسيدگی ديوان عدالت اداری از ديگر ويژگی‌های اين قانون است.

محسنی‌ اژه‌ای افزود: بر اساس اين قانون مواردی كه در هيئت عمومی ديوان عدالت اداری مطرح می‌شود، پيش از بررسی در ديوان، هيئت متخصصی در مورد آن اظهارنظر می‌كند؛ همچنين اگر ديوان موردی را تشخيص داد و رأی خود را صادر كرد اما سازمان دی‌ربط به آن اعتنايی نداشت، ديوان وارد شده و به آن مورد ماهيتی رسيدگی می‌كند.

پرونده 3هزار ميلياردی

وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد پرونده 3هزار ميلياردی گفت: به همه افرادی كه نامشان به هر عنوانی در اين پرونده بودند رسيدگی شد كه برای بسياری از آنها منع تعقيب صادر شد؛ برخی محاكمه شده‌اند كه حكم آنها قطعی شده و برخی نيز در مرحله تجديدنظر خواهی است؛ عده‌ای نيز در نوبت محاكمه هستند.

خبرنگار ديگری در مورد انتخاب رئيس سازمان بازرسی كل كشور پس از حضور حجت‌الاسلام پورمحمدی در وزارت دادگستری سؤالی مطرح كرد كه دادستان كل كشور اظهار كرد: از زمانی كه حضور رئيس سابق بازرسی كل كشور در دولت قطعی شد، بلافاصله قوه قضائيه به فكر جايگزين بود و هم‌اكنون نيز تلاش دارد فردی را برای تصدی اين پست تعيين و معرفی كند؛ گزينه‌هايی نيز برای اين پست مطرح هستند اما هنوز حكمی ابلاغ نشده است.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان كرد: رئيس بازرسی كل كشور بايد قاضی بوده و پايه قضايی او بيش از 10 باشد.

وی خلأ وجودی شخصيتی همچون حجت‌الاسلام پورمحمدی را محسوس عنوان كرد و گفت: وی در اين مدت در سازمان بازرسی بسيار با انرژی و با احساس مسئوليت وارد شد و يكی از امتيازات وی اين بود كه كارها را به روز انجام می‌داد كه اين مسئله باعث جلوگيری از بروز برخی تخلفات می‌شد.

دادستان كل كشور افزود: فردی بايد پست وزارت دادگستری را بر عهده می‌گرفت كه از سوی دولت و مجلس مورد قبول واقع می‌شد كه اين در مورد حجت‌الاسلام پورمحمدی اتفاق افتاد.

پرونده حادثه قم

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد پرونده حادثه قم و ارائه گزارش مجلس از اين حادثه به قوه قضائيه گفت: پرونده‌هايی كه از مجلس شورای اسلامی به قوه قضائيه می‌آيد به دادسرای تهران ارجاع داده می‌شود و دادسرا نيز به شعبه مربوطه واصل می‌كند كه اين اتفاق افتاده است.

افزايش اختيارات وزارت دادگستری موضوع ديگری بود كه در اين نشست خبری مطرح شد كه سخنگوی دستگاه قضا در اين مورد اظهار كرد: برخی اختيارات بايد به عنوان قانون در مجلس تصويب شود و برخی نيز در قانون اساسی آمده است رئيس قوه قضائيه آن را تفويض می‌كند؛ در مورد افزايش اختيارات نيز وزير جديد دادگستری بررسی‌های انجام خواهد داد كه رئيس قوه قضائيه اگر لازم ببيند آن را تفويض خواهد كرد.

وی به تلاش قوه قضائيه برای ايجاد تعامل با دولت يازدهم اشاره كرد و گفت: اگر همه ملتزم به قانون باشند يا اختلافی پيش نمی‌آيد و يا اين اختلافات به حداقل می‌رسد؛ اما اگر فردی ملتزم به قانون نباشد گرفتاری‌ها شروع می‌شود.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان كرد: دولت يازدهم چه پيش از انتخابات و چه پس از انتخابات اعلام كرده است كه ملتزم به قانون خواهد بود كه در اين صورت مشكلی پيش نخواهد آمد.

وی در مورد اظهار نظر رئيس ديوان عدالت اداری در مورد مصوبه هيئت دولت گفت: اگر چنانچه دولت مصوبه‌ای داشته باشد كه خلاف قانون باشد اما بخواهد با مجلس آن را مطرح كند، ديوان عدالت اداری موظف به اظهار نظر است؛ در اين صورت آن مورد در هيئت عمومی ديوان مطرح و پس از رأی‌گيری اعلام می‌شود؛ آنچه از سوی رئيس ديوان عدالت اداری مطرح شد، پيش از اعلام آن در هيئت عمومی بود؛ بنابراين نظر شخصی وی بوده و الزام‌آور نيست.

پرونده ديپلمات عربستان

وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری، در مورد پرونده ديپلمات عربستان كه منجر به كشته شدن يكی از همشهريان شده بود، اظهار كرد: اين مسئله از طريق وزارت امور خارجه در حال پيگيری است.

تأسيس مركز رسانه‌ای قوه قضائيه موضوع سؤال يكی از خبرنگاران بود كه محسنی اژه‌ای در مورد آن گفت: به دنبال تشكيل اين مركز در قوه قضائيه هستيم و كارهای ابتدايی آن انجام شده و ساختار آن مشخص شده كه در آينده ابلاغ خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائيه در مورد مطرح شدن موضوع كرسنت در صحن علنی مجلس نيز گفت: اين پرونده از سال‌ها پيش تشكيل شده است كه در همان مقطع برای افراد متهم احكامی صادر شد و افرادی نيز مدتی بازداشت بودند؛ برای برخی افراد نيز پرونده مفتوح و در حال رسيدگی است.

خبرنگار ديگری در مورد بازداشت اتباع ايرانی در ساير كشورها سؤالی مطرح كرد كه دادستان كل كشور گفت: وزارت امور خارجه بخشی منحصر به رسيدگی به اين امور را دارد و مشكلات ايرانيان مقيم ساير كشورها را رسيدگی می‌كند؛ با برخی از كشورها قراردادهای قضايی امضا شده است اما در رابطه با كشورهايی كه چنين قراردادهايی منعقد نشده، وزارت امور خارجه پيگير امور است تا حقی از آنها ضايع نشود.