«اوراق مرابحه»؛ ابزار جديد سرمايهگذاری بدون ريسك
اوراق مرابحه را میتوان در چهار دسته كلی قرار داد كه همه انواع اين اوراق از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با سود معين است و میتوان به واسطه آن اهداف و سليقههای بخش مهمی از صاحبان وجوه مازاد را كه قصد سرمايهگذاری بدون ريسك دارند، پوشش داد.
گروه اقتصاد: اوراق مرابحه را میتوان در چهار دسته كلی قرار داد كه همه انواع اين اوراق از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با سود معين است و میتوان به واسطه آن اهداف و سليقههای بخش مهمی از صاحبان وجوه مازاد را كه قصد سرمايهگذاری بدون ريسك دارند، پوشش داد.
اوراق مرابحه به عنوان يك ابزار مالی اسلامی مكمل خوبی برای بازارهای پول و سرمايه به منظور تامين مالی است. پس از حذف اوراق قرضه از چرخه نظام اقتصاد اسلامی، متفكران مسلمان درپی پر كردن خلأ حاصل از حذف اين اوراق برآمدند، از اين رو با استفاده از ويژگیهای بيع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام اوراق مرابحه كردند كه میتواند مكمل خوبی برای بازارهای پول و سرمايه اسلامی به منظور تامين مالی و ابزار سياست پولی باشد. اين اوراق بهادار حكايت از بدهی ناشی از بيع مرابحه است و دارنده اوراق مالك و طلبكار آن دين است.
اوراق مرابحه در طبقهبندی كلی اوراق، همانند اوراق اجاره در طبقه ابزارهای انتفاعی با بازدهی معين قرار دارد. اين اوراق برای تأمين مالی جهت خريد دارايیها مورد استفاده قرار میگيرد و مدل تأمين مالی آن از چند جهت با اوراق اجاره متفاوت است. در اوراق اجاره نهاد واسط دارايی را از فروشنده خريداری كرده و مالكيت دارايی به نهاد واسط منتقل میشود. سپس دارايی به صورت اجاره در اختيار بانی قرار میگيرد. اما در اوراق مرابحه نهاد واسط پس از خريد دارايی از فروشنده، مالكيت آن را در قالب قرارداد مرابحه (فروش اقساطی) به بانی منتقل میكند.
تفاوت فوق، اين اجازه را به نهاد واسط و شركتها میدهد تا بتوانند برای خريد مواد و كالا كه ماهيت مصرفی دارند، از اين طريق تأمين مالی كنند. مرابحه معاملهای است كه فروشنده قيمت تمام شده كالا (قيمت خريد و هزينه مربوط) را به اطلاع خريدار میرساند و سپس تقاضای مبلغ يا درصدی به عنوان سود میكند. بيع مرابحه میتواند به صورت نقد يا نسيه منعقد شود و بايد توجه داشت در صورتیكه بيع مرابحه نسيه باشد، به طور معمول نرخ سود آن بيشتر میشود.
با اين اوصاف قرارداد مرابحه يكی از معاملات مشروع و از اقسام بيع است و شخصی كه جنسی را به عنوان بيع مرابحه میفروشد، بايد بنا به دستورات فقهی موارد كلی مرابحه را رعايت كند. به طور خلاصه میتوان روند صحيحی عقد مرابحه را اينطور تشريح كرد كه در ابتدای امر دو طرف معامله يعنی فروشنده و مشتری بايد «راس المال» يعنی قيمت اصل مال يا ارزش سرمايه و مقدار سود را در وقت عقد قرارداد بدانند، يعنی راس المال و سود بايد برای بايع و مشتری در زمان عقد معلوم باشد و در صورتیكه معلوم نباشد، آن معامله باطل است.
نكته دوم اينكه هرگاه در نتيجه عمل بايع و يا ديگری در قيمت كالا افزايشی حاصل شود، لازم است بهای خريد و اجرت آن بيان شود، همچنين بهتر است كه سود معامله به نسبت معينی از راسالمال تعيين نشود. نكته سوم نيز به اين مهم تاكيد دارد كه در قرارداد مرابحه، فروشنده بايد قيمت واقعی كالای مورد مبادله را بيان كند و اگر معلوم شود كه قيمت بيع كمتر از مبلغی بوده كه فروشنده اظهار كرده است، خريدار بين رد و قبول آن به همان مبلغ مختار است. لازم به ذكر است كه، اگر كسی كالايی را بفروشد، خريدار میتواند كالای مزبور را پس از قبض و دريافت، به قيمت بالاتر يا كمتر و به نقد و نسيه خريداری كند.
اوراق مرابحه را میتوان در چهار دسته كلی قرار داد كه شامل اوراق مرابحه به منظور تأمين نقدينگی، اوراق مرابحه تشكيل سرمايه شركت های تجاری، اوراق مرابحه رهنی و اوراق مرابحه برای تامين مالی هستند. نكته قابل توجه اينكه مهمترين اوراق مرابحه از جهت انطباق با موازين شرعی و معيارهای اقتصادی اوراق مرابحه برای تامين مالی است.
در اين نوع، بانی برای تأمين مالی خود، اقدام به انتخاب يا تأسيس مؤسسه مالی به منظور خاص با عنوان واسط میكند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طريق شركت تأمين سرمايه، وجوه سرمايه گذاران مالی را كه همان مردم هستند جمعآوری كرده و به وكالت از طرف آنان كالای مورد نياز بانی را از توليدكننده يا همان فروشنده به صورت نقد خريداری و به صورت بيع مرابحه نسيه به قيمت بالاتر به بانی يا همان دريافتكننده تسهيلات میفروشد. بر اين اساس بانی متعهد میشود كه در سررسيد مشخص، قيمت نسيه كالا را از طريق شركت تأمين سرمايه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق میتوانند تا سررسيد منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده كنند يا قبل از سررسيد، اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.
ذكر اين نكته ضروری است كه همه انواع اوراق مرابحه از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با سود معين است، بر اين اساس میتواند اهداف و سليقههای بخش مهمی از صاحبان وجوه مازاد را كه قصد سرمايهگذاری بدون ريسك دارند، پوشش دهد. در نتيجه، اگر مشكل فقهی نداشته باشد، قابليت خريد و فروش در بازار ثانوی را خواهد داشت.
رضا عدالتیپور
