اشتباه تطبيقی و خودمحوری؛ دو مانع مهم در راه تحقق عدالت
استاد حوزه علميه قم با بيان دو شكل از توزيع تاريخی در زمان امام علی(ع) و خليفه دوم تاكيد كرد «خودخواهی و گروهگرايی» و «اشتباه تطبيقی» دو مانع مهم در راه تحقق عدالت به شمار میروند.
حجتالاسلام والمسلمين كاظم قاضیزاده، مدير مؤسسه فهيم قم در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) با ذكر اين مطلب كه عدالتگرايی در شعار شيرين و پرطرفدار است، اما در عرصه عمل با دو مشكل منافات با «خودخواهی و گروهگرايی» و «اشتباه تطبيقی» مواجه است، گفت: به بيان روشنتر همه كسانی كه شعار عدالت را میدهند گاهی در عمل عدالت را منافی با منافع شخص و گروه خود میدانند و از آن سر باز میزنند و گاهی هم واقعاً در تطبيق عدالت در عرصه عمل به خطا مبتلا میشوند.
وی افزود: مشكل اوّل با بحث علمی حل نمیشود و نيازمند موعظه و نصيحت ديگران و جهاد با نفس و پارسايی كارگزار است؛ اما اگر عدالتورزی با خطای در تعيين مصداق مواجه شود میتوان با بحث و تحليل بدان پرداخت، به طور كلی آيا توزيع امكانات اقتصادی، موقعيتهای شغلی و فرهنگی و آموزشی بر اساس مراتب ايمانی و عملی، عدالتورزی محسوب میشود يا توزيع اين امور نبايد درباره افراد جامعه بر اساس نزديكی و دوری آنان به عقيده و عمل اسلامی يا ميزان همراهی سياسی با حاكمان و دولتمردان باشد.
استاد حوزه علميه بيان كرد: برای روشن شدن بحث به مثالهايی اشاره میكنيم از جمله آنكه به طور مشخص آيا میتوان به كسانی كه به نماز جمعه میآيند وام ويژه داد؟ يا موقعيتهای شغلی را در نماز جمعه توزيع كرد؟ آيا عدالت اقتضا میكند كه آزادگان و زندانيان سياسی قبل از انقلاب و... از كوپن ارزاق بيشتری برخوردار شوند و مثلاً توزيع نقدی يارانه (كه فعلاً قول آن داده شده) به رزمندگان و جانبازان و فرزندان آنان... بيشتر داده شود، و يا آنان از پرداخت ماليات، عوارض شهرداریها و حق بيمه معاف كرد؟ آيا حضور در بسيج و جهادسازندگی موجب تقدم در سهميههای دانشگاهی و... میشود؟ آيا كسانی كه در محل سخنرانی مقامات نظام اسلامی حاضر میشوند و مثلاً نامه درخواست امكانات و موقعيتهای مختلف به ايشان میرسانند و بهدنبال ماشين آنها میدوند تا عريضههای خود را تحويل دهند نسبت به كسانی كه اين خصوصيت را ندارند برتری دارند و اعطای كمك به آنها مصداقی از عدالت است؟.
وی افزود: آيا تخصيص تبليغات شركتها و نهادهای دولتی به روزنامههای موافق و محروم كردن روزنامههای مخالف منافی عدالت اجتماعی نيست؟ از اين مثالها خيلی زياد است ولی پاسخ را با خاطرهای از صدر اسلام پی میگيريم كه خليفه دوم بر اين اعتقاد بود كه بيتالمال را بايد بر اساس مراتب ايمان و سبقت آنان در پذيرفتن اسلام و حضور در جبهههای جنگ، توزيع كرد؛ به مهاجر قريشی بيش از مهاجر غير قريشی، به مهاجرين بيشتر از انصار، به بدريون بيشتر از احديون و به عرب بيشتر از عجم و به آزاد بيش از برده آزاد شده میپرداخت و حتی از حضور برده مسلمان غير عرب در پايتخت منع میكرد.
مخالفت امام علی (ع) با شيوه عمر در توزيع بيت المال
قاضیزاده ادامه داد: استدلال وی نيز اين بود كه اگر مهاجرين نبودند، اگر بدریها نبودند اسلام نبود، پس آنان بيش از همه حق دارند و بايد بيشتر از بيتالمال سهم ببرند؛ وقتی عثمان به خلافت رسيد اين توزيع طبقاتی ادامه يافت و سهم غلام غير عرب در ماه سه درهم و بالاترين رقم پرداختی( سهم همسران پيامبر(ص)) 12هزار دينار بود و بقيه بر اساس نظام طبقهبندی سهم میگرفتند؛ امام علی(ع) همو كه هم مًظهر عدالت بود و هم مٌظهر عدالت، اولين اقدام انقلابیاش پس از رسيدن به خلافت لغو چنين سيرهای بود بطوری كه سهم يارانهای بيتالمال را برای همه 3 دينار قرار داد؛ البته اين تقسيم علوی مورد اعتراض طرفداران تقسيم عمری قرار گرفت و بر اين اساس دو فرهنگ تقسيم علوی و تقسيم عمری در برابر هم قرار گرفتند.
وی گفت: ايشان در خطبة 126نهجالبلاغه با بيانی آتشين و حماسی اين گونه فرمودند كه أَتَأْمُرُونِّی أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ- فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَیْهِ- وَ اللَّهِ لَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ- وَ مَا أَمَّ نَجْمٌ فِی السَّمَاءِ نَجْماً- وَ لَوْ كَانَ الْمَالُ لِی لَسَوَّیْتُ بَیْنَهُمْ- فَكَیْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ- أَلَا وَ إِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِی غَیْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَ إِسْرَافٌ- وَ هُوَ یَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِی الدُّنْیَا- وَ یَضَعُهُ فِی الْآخِرَةِ- وَ یُكْرِمُهُ فِی النَّاسِ وَ یُهِينُهُ عِنْدَ اللَّهِ- وَ لَمْ یَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِی غَیْرِ حَقِّهِ وَ لَا عِنْدَ غَیْرِ أَهْلِهِ- إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ شُكْرَهُمْ- وَ كَانَ لِغَیْرِهِ وُدُّهُمْ- فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ یَوْماً- فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ فَشَرُّ خَلِيلٍ- وَ أَلْأَمُ خَدِين.
قاضیزاده تصريح كرد: هنگامى كه به آن حضرت اعتراض كردند كه چرا عطايا را به تساوى تقسيم مىكند اين سخنان را ايراد فرموده است: «آيا به من دستور مىدهيد كه با ستم به كسى كه فرمانرواى او شدهام پيروزى به دست آورم به خدا سوگند تا روزگار افسانه بقا مىسرايد و ستارگان از پى هم طلوع و غروب مىكنند، دست به چنين كارى نمىزنم، به راستى اگر اين مال هم از آن خود من بود آن را به مساوات ميان مردم پخش مىكردم چه رسد به اين كه مال خداست؛ آگاه باشيد بخشش مال به كسى كه مستحقّ آن نيست اسراف و تبذير است، اين كار، آدمى را در دنيا سربلند ولى در آخرت سرافكنده و پست مىگرداند، او را در نزد مردم محترم و گرامى مىكند امّا در نزد خدا خوار و زبون مىسازد، هر كس مالش را جز در راه خشنودى خداوند صرف كند و به غير اهل آن دهد خداوند او را از سپاس آنان بىبهره مىگرداند و دوستى آنها را نصيب غير او مىسازد و اگر روزى پاى او بلغزد و به كمك آنان نيازمند شود آنها بدترين يار و سرزنش كنندهترين دوست هستند.
وی گفت: امام در آغاز اين كلام، تئوری «هدف وسيله را توجيه میكند» را به صراحت نفی میكند و نشان میدهد كه گرچه در عرصههای شخصی و فردی امكان دارد دروغ مصلحتآميز و فعل ناروايی با هدف مصلحت صادر شود ولی در عرصه دولت و اجتماع، خصوصاً هنگامی كه كسی رياست عاليه دولت را بر عهده دارد، هيچ دروغ مصلحتآميزی توجيه ندارد و هيچ ظلمی كه موجب پيروزی ياران حق شود نمیتواند صحيح تلقی شود.
شيوه امام علی (ع) در توزيع بيت المال
اين استاد حوزه تصريح كرد: آن حضرت در ادامه، به مسئله تسويه، به عنوان مصداقی از عدالت میپردازد و تصريح میكند كه اين اموال چه از مال شخصی باشد چه از حقوق اجتماعی، تفاوتی در تقسيم آن قائل نمیشد و بالسويه تقسيم میكرد و با آن كه اگر اموال شخصی باشد، در صورت عدم تساوی در تقسيم و بخشش، ظلمی صورت نمیگيرد؛ امّا نوع نگاه آن حضرت به انسان و كرامتی كه برای او قائل است، اجازة چنين تفضيلی را نمیدهد تا چه رسد به اين كه مال خداوند را بخواهد اين گونه تقسيم كند.
وی گفت: ابن ابی الحديد معتزلی در برابر استدلال محكم امام(ع) تحليلی دارد كه گرچه در تأييد سيره اميرمؤمنان(ع) است اما بيشتر برای توجيه سيره خليفه دوم و فرو كاستن اختلاف اين دو ديدگاه در حد دو رأی فقهی است؛ وی مینويسد بدان كه اين مسئله، مسئلهای فقهی است كه نظر علی(ع) و ابابكر درباره آن يكسان بوده است كه همانا تقسيم به تساوی صدقات بالسويه بين مسلمين است؛ شافعی نيز اين ديدگاه را داشته است ولی عمر وقتی كه خلافت را عهدهدار شد، بعضی از مردم را بر بعضی ديگر، سابقين را بر غير آنان، مهاجرين قريش را بر مهاجرين غيرقريش، مهاجرين را بر انصار، عرب را بر عجم و آزاد را بر بنده ترجيح داد.
استاد حوزه افزود: بالاخره مسئلة اجتهادی است و حاكم بايد به اجتهاد خود عمل كند گرچه تبعيت از نظر امام علی (ع) اولويت دارد... و اگر اين خبر صحيح باشد كه پيامبر نيز به تساوی عمل میكرده است، مسئله منصوص میشود؛ چرا كه اگر قول پيامبر باشد، قول او حجت است.
وی اظهار كرد: انگيزه ابن ابی الحديد چيزی جز توجيه سيره خليفه دوم و سوم نيست؛ خليفه سوم تا جايی پيش رفت كه تفاوت و تبعيض در پرداخت بيتالمال را به نسبت يك به چهل هزار برابر رساند؛ به طوری كه به همسران رسول خدا دوازده هزار دينار و به بردگان غير عرب تازه مسلمان، سه درهم میداد؛ مجموعه هدايای عثمان به افراد خاص، بر اساس گزارش علامه امينی اين چنين است: مجموعه دينارهايی كه خود برداشت و نيز به مروان، ابن ابی سرح، طلحه، عبدالرحمن، يعلی بن اميه، زيد بن ثابت بخشيد، چهارميليون و 310 دينار و مجموعه دراهم اعطايی به افراد ديگر، 126 ميليون و 770 درهم بوده است.
قاضیزاده تصريح كرد: ظاهر اين توزيع اقتصادی امری فراتر از اختصاص زكات و خمس و ... به مستمندان و اقشار محروم و مجروحان جنگ و آسيبديدگان از جنگها است وگرنه توزيع يكسان معنا ندارد؛ گويا در آن زمان پس از پرداخت خاص مستمندان و بيوهگان بقيه بيتالمال را بصورت مساوی تقسيم میكردند و اين تقسيمبندی چيزی مثل توزيع مازاد درآمد كشور يا توزيع يارانه بوده است.
لزوم حمایت های جبرانی در نظام اسلامی
وی افزود: مواردی كه اختصاص امكانات ويژه به جهت هزينه كردن زمانی يا جسمی قابل توجه و تحقق محروميت فاحش است، اين اختصاص امكانات جنبة جبران دارد و با بحث مورد نظر فرق میكند؛ مثلاً خانوادهای كه سرپرست از دست داده يا كسی كه از كار افتاده شده يا در صد توانايی آن كاهش يافته در حدی كه رفع نقص و جبران خسارت شود امكانات ويژه جنبة جبرانی دارد.
قاضیزاده عنوان كرد: امروز، عرصه پيچيده عدالت گسترش يافته و سه عرصه توزيع عادلانه قدرت، توزيع عادلانه ثروت و توزيع عادلانه اطلاعات میتواند عرصههای بنيادين تحقق باشد.
