به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، محمدحسين عيوضلو، عضو شورای هماهنگی بانكها، امروز چهارشنبه 13 شهريورماه در همايش بانكداری اسلامی با بيان اينكه عقود مشاركتی از مظلومترين عقود بانكی است، اظهار كرد: علیرغم كاربرد بسيار عقود مشاركتی، بانكها تمايل كمتری برای استفاده از اين عقود نشان میدهد.
وی ادامه داد: از دلايلی كه اين عدم تمايل را به وجود آورده، نااطمينانی بانكها نسبت به فعاليتهای اقتصادی به واسطه برخورداری از اطلاعات نامتقارن و هم چنين بحران سيستم ارزيابی و نظارت صحيح در فعاليتهای اقتصادی است.
عيوضلو با تأكيد بر لزوم اجتناب از برخورد ابزاری با ظرفيتهای بانكی، گفت: بايد توجه داشت اين نوع نگرش ابزاری به بانكداری اسلامی كه صرفا به دنبال كاهش يا حذف ربا از سيستم بانكی است، ظلم و مقابله با بانكداری اسلامی و بانكداری بدون ربا است.
| محمدحسين عيوضلو: |
| بانكداری اسلامی در حذف ربا خلاصه نمیشود و بحث كلی در اين نظام بانكی جلوگيری از انباشت ثروت در دست عدهای خاص به منظور اجرای عدالت و توجه به اصل حق و انصاف در اسلام است |
وی افزود: بايد توجه داشت كه سوء استفاده از عقود كه در سوء استفاده از ويژگیهای عقود مشاركتی در قالب عقد مبادلهای متجلی است، سبب كاهش ريسك پذيری در بانكداری است، حال آنكه بانكداری بدون ربا در عمل ريسك را موجه میداند. اين نحوه برخورد ناشی از ساختار غلط نظم فعلی در عرصه بانكداری است.
عضو شورای هماهنگی بانكها با بيان اينكه پرداختن صرف به مسئله ربا در بانكداری اسلامی يك ظاهرسازی و نوعی عملكرد صوری در حوزه بانكداری اسلامی است، افزود: بايد توجه داشت كه تغيير ساختار در راستای حركت بانكداری متعارف به بانكداری اسلامی امری ضروری است.
وی ادامه داد: بانكداری اسلامی در حذف ربا خلاصه نمیشود و بحث كلی در اين نظام بانكی جلوگيری از انباشت ثروت در دست عدهای خاص به منظور اجرای عدالت و توجه به اصل حق و انصاف در اسلام است. بايد توجه داشت در بانكداری اسلامی مشاركت در سود و زيان امر مسلم و اجتنابناپذير است و ديگر سخن بانكداری اسلامی بانكداری مشاركت در سود و زيان است.
وی همچنين خاطرنشان كرد: در خصوص برخورد با عقود مشاركتی در بخش تجهيز و تخصيص، بايد براساس قوانين اسلامی عمل كرد. مهمترين نكته در رابطه با سپردهها مسئله مشاع بودن حسابها است. اينكه حسابها به صورت يكجا از طرف بانك سرمايهگذاری شود در تضاد با مبانی بانكداری اسلامی است. چرا كه سپردهگذار حق دارد محل سرمايهگذاری سرمايه خود را انتخاب و از آن آگاهی داشته باشد.
عيوضلو ادامه داد: به ديگر سخن، بانك در بانكداری اسلامی بايد براساس نظر مشتری به منظور سپردهگذاری عمل كند. بايد توجه داشت در عقد مشاركت آنچه كه از پيش مشخص میشود، سهم است، نه نرخ سود، اما آنچه كه در عمل در بانكداری ما رخ داده، استفاده مبادلهای از عقود مشاركتی است كه اين نشان از مشكل ساختاری در سيستم بانكی دارد.
وی افزود: در همين خصوص، شورای هماهنگی بانكها در جهت اصلاحات ساختاری پيشنهاداتی نظير اصلاح قانون، تفكيك بانكها، تفكيك حسابهای بانكی، تغيير ساز و كار تعين نرخ سود و تبعيت از بخش واقعی اقتصاد و در بخش اصلاحات نهادی، به اصلاح نظارت شرعی پيشنهاد میدهد.