استنباط فقهى بر اساس اداره نظام؛ منشأ تفاوت فقه سنتی و حكومتی
استاد حوزه عليه قم با بيان اينكه يكی از مهمترين اشكالات فقه شيعه غلبه نگاه فردگرايانه بر فقه اداره جامعه بوده است، گفت استنباط با نگرش فردگرايانه حتى در احكام فردى نيز تأثيرگذار است و لحاظ جايگاه فرد در جامعه دينى، نتيجه را متفاوت خواهد كرد.
حجتالاسلام والمسلمين عباسعلی مشكانی، مدير پايگاه اطلاعرسانی فقه حكومتی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) با بيان اينكه فقهاى شيعه در بستر يك تلاش مداوم و بدون وقفه، توانستند نگرش فقهى را از سطح به عمق رهنمون سازند و ديدگاههاى دقيق و ظريف خود را در استنباط احكام نشان دهند، گفت: مرورى مختصر بر كتابهاى فقهى متقدم و نوشتههاى اخير، همچون جواهر، رياض، مكاسب و... تفاوت راه پيموده شده را بهخوبى نشان مىدهد.
فقاهت شيعى در پرتو اجتهاد مستمر
وی افزود: فقاهت شيعى، در پرتو اجتهاد مستمر توانست در اصول و قواعد استنباط، تأملات بايستهاى انجام دهد، به آن نظم منطقى ببخشد و در جاى جاى فقه، از آن همچون قوانين رياضى بهره جويد؛ اصول فقاهت در فقه شيعه، از چنان پختگى و عمقى بهرهمند است كه مىتواند در هر مسئله فقهى، موضع و پاسخ خود را اعلان كند و فقيه را از حيرت و ترديد دور سازد.
مشكانی يادآور شد: فقه ما دارای اصول مترقی است كه نخستين آن روش استدلالى قوى و منطقى است؛ يعنى رد فروع به اصول...؛ همانى كه ما به آن طريقه اجتهاد و استنباط میگوييم؛ هيچ فقهى از فقههاى اسلامى، به اين استحكام نيست كه در مسائل مورد توجه، فروع فراوان را طرح كند و راههاى دستيابى به حل مسئله فقهى را در پيش ديد گذارد.
وی ادامه داد: از اينرو، فقيه معاصر، در مسائلى كه فقه موجود به آن پرداخته است با اطلاعات لازم و بايسته فقهى روبرو است و با اتكاى به آن، مىتواند در استنباط و ابراز حكم و فتوا، با ديدى بازتر عمل كند و اطمينان بيشترى در دستيابى به حكم واقعى الهى داشته باشد.
آسیبهای نگاه فردگرایانه در فقه
مدير پايگاه اطلاعرسانی فقه حكومتی گفت: فقاهت موجود، با نگاه به فرد متدين و نه جامعه اسلامى پايهريزى شد؛ اين نگاه فردگرايانه موجب شد كه اولاً، تنها مسائل فردى يك مسلمان، مورد توجه بيشتر قرار گيرد و آنچه كه به نظام اجتماعى مسلمانان مربوط مىشود، به غفلت سپرده شود؛ ثانيا در احكام فردى نيز به روابط متقابل و تأثير و تأثرات آن در زندگى ديگران، چندان نگاه نشود.
مدير پايگاه اطلاعرسانی فقه حكومتی بيان كرد: اين ويژگى از بارزترين خصلتهاى فقه موجود شيعى است؛ به واسطه دورى فقيهان از اداره جامعه، به مرور نگاه فردى جايگزين نگرش جمعگرايانه شد و فقه، تنها و تنها خود را مسؤل عمل فرد مسلمانى ديد كه از فقيه، در احكام عملى خويش چارهجویى مىكند.
وی گفت: قرنهاست كه فقاهت شيعه، با يأس از اداره حكومت همراه بود؛ يعنى فقيهى كه مىنشست استنباط مىكرد، فكر نمىكرد كه اين استنباط براى اداره يك جامعه است؛ در حالى كه براى اداره يك فرد و خانواده بود؛ حداكثر براى اداره افراد بود نه جامعه.
توصيههای رهبر معظم انقلاب در حوزه فقه حكومتی راهگشاست
مشكانی اظهار كرد: در مورد نگرش غيرحكومتى به فقه نيز گفتنى است كه حضور شيعه به عنوان يك اقليت مظلوم، مغفول و گاه مغضوب و مطرود، موجب شد كه فقه شيعى نيز در اين بستر تاريخى رشد كند و شكل بگيرد؛ حاكميت قرون متوالى دولتهاى جور، زمينهساز آن شد كه فقه شيعى، افراد و جامعه را همواره در حكومت ظلم و ستم بنگرد و براى چنين افراد و يا گاه چنين جامعهاى، نظر فقهى خود را ابراز كند.
وی گفت: توصيههای رهبر معظم انقلاب در حوزه فقه حكومتی راهگشاست، ايشان بر اين عقيده است و اظهار فرمودهاند كه فقه غنى و سرشار و ارزشمند ما ـ كه صرفا خيلى قوى و استدلالى و عميق استـ يك عيب دارد كه شماها بايد آن را برطرف كنيد؛ آن عيب عبارت از اين است كه چنين فقهى، براى اين صورت و اين فرد نوشته شده كه حكومت ظلم و جورى بر سر كار باشد كه برخلاف «ما انزل اللّه» حكم و اجرا مىكند و يك عده شيعه مستضعف مظلوم هم، در گوشهاى زندگى مىكنند؛ اين فقه، دستورالعمل آن عده شيعه مستضعف مظلوم است؛ فقه كنونى ما براى روزگارى كه بخواهد نظام جامعه را اداره بكند، پيشبينى نشده است ... اين عيب را شماها بايد برطرف كنيد؛ شما بايد يك بار ديگر از طهارت تا ديات را نگاه كنيد و فقهى براى حكومت كردن استنباط كنيد.
منشا تفاوت میان فقه سنتی و حکومتی
مشكانی يادآور شد: تفاوتى كه بين فقه حكومت و فقه سنتى وجود دارد و نشئت گرفته از تفاوت نوع نگاه در اين دو فقه است كه بر عمليات استنباط هم تأثيرگذار است، بالتبع در سراسر احكام و مسائل نيز اثر گذاشته، احكام و مسائلى متفاوت از فقه سنتى نتيجه خواهد داد؛ استنباط با نگرش فردگرايانه حتى در احكام فردى نيز تأثيرگذار است و بدون لحاظ جايگاه فرد در جامعه دينى با لحاظ اين مهم، متفاوت خواهد بود.
وی افزود: رهبر انقلاب در اين زمينه فرمودند كه ما بايستى اين فكر [وحدت دين و سياست] را در حوزه ريشهدار كنيم؛ به اين شكل كه هم فقاهت را اين طور قرار بدهيم؛ يعنى استنباط فقهى بر اساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد؛ فقه ما از طهارت تا ديات بايد ناظر به اداره يك كشور، اداره يك جامعه و اداره يك نظام باشد؛ بايستى همه اينها را به عنوان جزئى از مجموعه اداره يك كشور استنباط بكنيم؛ اين در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهى تغييرات ژرفى را به وجود خواهد آورد.
