فقهالاقتصاد؛ ابزار تخصصی فقه برای شناسايی مباحث اقتصادی
مباحث اقتصادی در فقه متعارف بيشتر جنبه شخصی و فردی دارد، اما موضوعات مطرح شده در فقهالاقتصاد به واسطه اجتماعی بودن و همچنين مستحدثه بودن آن، دارای جنبه احتماعی و حكومتی است؛ به ديگر سخن فقهالاقتصاد ابزاری تخصصی در فقه برای شناسايی مباحث اقتصادی است.
محمدجواد توكلی، عضو هيئت علمی پژوهشگاه امام خمينی(ره) در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با فقهالاقتصاد و وضعيت فعلی آن در جامعه دينی و همينطور ارتباط آن با علم اقتصاد اسلامی گفت: برای شناخت دقيق از ماهيت فقهالاقتصاد نيازمند تعريف دقيق و مشخص از رابطه بين فقهالاقتصاد و علم اقتصاد اسلامی هستيم. گسترش بحثهايی كه در رابطه با اقتصاد اسلامی رخ داده، عمدتا در عرصه فقهی بوده است.
ارتباط مباحث فقهالاقتصاد با رفتارهای اقتصادی
مدير مسئول دوفصلنامه علمی پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی در ادامه افزود: همانطور كه عنوان شد، گستره اقتصاد اسلامی بيشتر در مباحث فقهی و حقوقی نمود پيدا كرده و به ديگر سخن تاملات اقتصادی بر مباحث فقهی است. مثلا برخی علما در راستای مالياتهای اسلامی به مباحث خمس و زكات با نگاه حكومتی و به شكل اجتماعیتر نگاه كردند و آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند. تمركز بيشتر بر اين بحث نشان میدهد كه برخی كتابهای تاليف شده در اين حوزه نيز با عناوين مبانی فقهی اقتصاد اسلامی منتشر شدهاند يا كتابهايی كه در دهه 60 توسط برخی موسسات با عنوان اقتصاد اسلامی چاپ شده عمدتا ماهيت فقهالاقتصادی دارند.
عضو هيئت علمی پژوهشگاه امام خمينی(ره) در ادامه افزود: مباحث فقهالاقتصاد مباحثی از فقه هستند كه با جنبههايی از فقه و رفتارهای اقتصادی ارتباط دارند. مباحثی نظير بانك، بيمه و ماليات و موضوعاتی از اين قبيل در حوزه فقهالاقتصاد قرار میگيرند. اصلی كه فقهالاقتصاد را از ديگر موضوعات فقهی و جنبههای آن متمايز میكند، اين است كه برخی موضوعات مطرح شده در اين فقه در بحثهای قبلی علما نبوده است، غالب موضوعات اقتصادی در فقه تا پيش از گسترش فقه الاقتصاد، مباحث مشخص و اثباتشده نظير بيع و خمس و زكات و موضوعاتی از اين دست بود.
نگاه جديد به موضوعات فقهی با محوريت مباحث اقتصادی از فوايد فقهالاقتصاد است
كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در خصوص تحول ايجاد شده در مباحث فقهی به واسطه ورود فقهالاقتصاد و گسترش آن در ادبيات فقهی جامعه دينی گفت: فقهالاقتصاد در جامعه فقهی كشور سبب شد تا موضوعات و مباحث مستحدثه و نوين به عنوان يك مسئله مهم در ميان فقها مطرح شود و در كنار مباحثی نظير خمس و زكات از موضوعاتی مثل فقه بيمه و بانك نيز استقبال شود و پرداختن به آن نيز در كنار ديگر مباحث اقتصادی فقه جدیتر دنبال شود. نگاه جديد به موضوعات فقهی با محوريت مباحث اقتصادی يكی ديگر از فوايدی بود كه فقهالاقتصاد با خود به همراه داشت و سبب شد تا موضوعات اقتصادی از منظر فقه با دقت بيشتری دنبال شود.
وی در رابطه با نگاه جديد پديد آمده در مباحث فقهی اقتصادی با توجه به مفاهيم و موضوعات فقهالاقتصاد، گفت: تفاوت عمدهای كه در فقه متعارف با فقهالاقتصاد میتوان ديد، اين است كه مباحث اقتصادی در فقه متعارف بيشتر جنبه شخصی و مسائل فردی دارد، اما موضوعات مطرح شده در فقهالاقتصاد به واسطه اجتماعی بودن و همچنين مستحدثه بودن آن دارای جنبه احتماعی و حكومتی است و در آن امكان فقه دولت و بررسی وظيفه دولت نيز طرح شده است. مباحثی نظير مالياتهای حكومتی كه آيا دولت میتواند علاوه بر خمس و زكات ماليات ديگری بگيرد، يكی از موضوعات فقهالاقتصاد در عرصه حكومتی است.
فقهالاقتصاد بخشی تخصصیتر از فقه متعارف است
توكلی در پايان خاطرنشان كرد: در واقع فقهالاقتصاد هم موضوعات مستحدثه فقهی در مباحث اقتصادی را مطرح میكند و هم رويكرد جمعیتر و اجتماعیتر را در بر میگيرد، اما بايد توجه داشت مباحثی از جنس فقهالاقتصاد، اقتصاد اسلامی نيست، يعنی فقهالاقتصاد بخشی از فقه متعارف است و البته به شكل تخصصیتر به موضوعات اقتصادی میپردازد؛ تلاشی كه شهيد صدر نيز در عرصه اقتصاد اسلامی داشتند و از روش كشفيات بهره میگرفتند در دسته فقهالاقتصاد است.
