عادل پيغامی، عضو هيئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در خصوص وظيفه بانك در جامعه اسلامی در قبال سرمايه سپردهگذاران گفت: براساس عقود اسلامی، در عقود مشاركتی بانك وكيل سپردهگذار است و از اين رو موظف است علاوه بر حفظ سرمايه و سرمايهگذاری آن در بخش مدنظر سرمايهگذار نسبت به پرداخت سود مورد توافق طرفين بر اساس عقد فی مابين اقدام كند. از اين رو بانك موظف به حفظ سرمايه و پرداخت سود مورد توافق است.
اين كارشناس مسائل اقتصاد اسلامی ضمن اشاره به آيه شريفه 279 سوره مباركه بقره افزود: اساس معاملات اقتصادی اسلام بر پايه قاعده «...لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ» است. يعنی اينكه قرضدهنده و قرضگيرنده هيچكدام در معامله از پيش متضرر نباشند و معامله بر پايه رابطه دوسويه صورت بپذيرد. نمیتوان انتظار داشت دينی كه عدالت و مقابله با تبعيض را از اصول اوليه خود قرار داده، نسبت به منافع و روابط اقتصادی افراد بیتوجه باشد. از اين رو و بر اساس آيه شريفه قرضگيرنده نبايد ربا بدهد، چراكه از اين منظر مورد ظلم قرار گرفته و از طرفی قرضدهنده نيز نبايد به وسطه كاهش ارزش پول متضرر شود.
وی در ادامه در خصوص كاركرد كلان بانك به عنوان كارويژه فراموش شده آن در سيستم بانكداری بدون ربا گفت: متاسفانه آنچه كه در سيستم بانكداری بدون ربا به آن به شكل صحيح پرداخته نشده ، كاركرد كلان بانك است. بانك مهمترين نهاد حفظ ثبات و رشد اقتصادی است. اين مسئله از طريق مهمترين وظيفه انحصاری بانك كه خلق اعتبار است، صورت میگيرد. كاركرد خرد بانك به عنوان تامين كننده منابع مالی میتواند از طريق بازار بورس و برخی نهادهای تامين سرمايه پوشش داده شود، اما مسئله اصلی بحث ثبات و رشد اقتصادی است كه منجر به حفظ ارزش پول خواهد شد و اين وظيفه كلان بانك است.
عضو هيئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در تشريح مسئله خلق اعتبار توسط بانك گفت: خلق اعتبار بايد توسط بانك صورت گيرد و اين خلق اعتبار است كه منجر به رشد و ثبات خواهد شد و در صد سال اخير بر اساس سياستهای پولی تعريف شده برای بانك، بانكها موظف به برقراری ثبات اقتصادی از طريق خلق اعتبار هستند، اما آنچه در عمل در سيستم بانكی ما مشاهده میشود اين است كه بانك عملا با ورود به مباحث جزئی و توجه بيش از حد به نقش خرد بانك در امر تامين منابع جدای از اينكه فضای رقابت برای ديگر نهادها نظير بازار سرمايه را قبضه كرده است عملا خود باعث تشنج و فقدان فضای با ثبات در اقتصاد و به تبع آن كاهش ارزش پول شده است.
وی در پايان خاطرنشان كرد: بانك در اقتصاد اسلامی بايد در حوزه واقعی اقتصاد سرمايهگذاری كند و اين سرمايهگذاری بايد در بخشهای توليدی و به شكل حمايتی صورت گيرد و در زمينه تورم نيز بايد در جهتی حركت كنند كه مانع از تورم شوند اما در عمل اتفاقی كه در سيستم بانكی ما افتاده باعث شده تا نه تنها بانكها مانع تورم نشوند كه با حركت به سمت عقود مبادلهای و پرهيز ار عقود مشاركتی توليد را نيز تحت تاثير قرار دهند. آنچه كه بايد مد نظر قرار داد توجه به نقش بانك در اقتصاد اسلامی به عنوان حامی نهادهای اقتصادی است نه اينكه رقيبی برای ديگر بخشهای اقتصادی باشد.